توزیع دولتی مواد مخدر بعد از ٤٩ سال

 انتشار خبر تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، مباحث مختلفی را در فضای عمومی ایجاد کرده است.

روزنامه شرق در سرمقاله ای به قلم روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه، نوشته است: این اتفاق که سیاستی مهم در حوزه مواجهه با سوءمصرف مواد مخدر، در عرصه عمومی به بحث گذاشته شود تا با بررسی همه‌جانبه و تحلیل همه ابعاد آن، زمینه برای اخذ بهترین و مؤثرترین تصمیم مهیا شود، پدیده مبارکی است.

در این میان، بسیار ضروری است هم تجربه داخلی توزیع مواد مخدر دولتی در ایام پیش از انقلاب و هم تجارب بین‌المللی درباره توزیع درمانی مواد مخدر بررسی و به آن توجه شود. در اسفند ١٣٤٧ که قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در قوه مقننه وقت تصویب شد، در ماده ٣ این قانون، اجازه مصرف مواد افیونی داده شده بود. در آیین‌نامه اجرائی قانون برای معتادان بالای ٦٠ سال کارت سهمیه و برای مراکز خاص و برای افراد زیر ٦٠ سال نیز با تجویز پزشک، مجوز استفاده از تریاک دولتی صادر شده بود.

در یک تحقیق در سال ١٣٥٣، مشخص شد از ابتدای سال ١٣٤٨ تا مهر ١٣٥٣، بیش از ١٦٠‌هزار کوپن مواد مخدر دریافت شده است. نظرات یکسانی درباره اینکه تجربه توزیع دولتی مواد مخدر موفق بوده یا نه، بیان نشده است. برای مثال، یک محقق (سعید مدنی) در کتابی که درباره اعتیاد در ایران در سال ١٣٩٠ نگاشته، پیرامون مبارزه با اعتیاد در دوران پیش از انقلاب می‌نویسد: «مداخله دولت در توزیع تریاک و ایجاد بازار رسمی برای خریدوفروش تریاک، هیچ‌گاه نتوانست مانع از گسترش بازار غیرقانونی مواد شود».

همین‌جا باید متذکر شد که بسیار ضروری است قبل از هرگونه تصمیم درباره تکرار تجربه توزیع دولتی مواد مخدر، تأثیرات اجرای این سیاست در سال‌های پیش از انقلاب به دقت و در یک فضای کاملا علمی و بی‌حاشیه بررسی و محل توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، باید به این مسئله هم اشاره شود که تجربه توزیع درمانی مواد مخدر در کشورهای مختلف موجود است و می‌تواند و باید محل توجه باشد. در این نوع درمان، معتاد در یک روند منظم تزریق مواد قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر، این رویکرد به‌عنوان روشی فرعی و مکمل در درمان مصرف‌کنندگان کاربرد دارد؛ ازاین‌رو، معیارها و ضوابطی برای تجویز این شکل از درمان پیش‌بینی شده است. حداقل سن، حداقل مدت زمانی که بیمار به مواد مخدر اعتیاد داشته یا شواهدی مبنی بر اینکه شکل‌های دیگر درمان مؤثر واقع نشده‌اند، از این ضوابط هستند. مواد درمانی علاوه بر هدف ترک اعتیاد، به اهداف دیگری مانند مصرف کمتر، کاهش جرائم، بهبود وضعیت سلامت و شرایط اجتماعی نیز معطوف است.

برای نمونه در سوئیس، هدف از اجرای این نوع درمان، ایجاد پایداری در زندگی مصرف‌کنندگان از طریق دیدارهای منظم و تسهیل ارتباط با خدمات اجتماعی و مشاوره سلامتی و حمایتی گسترده‌تر است. در سال 2012، مرکز کنترل مواد و اعتیاد اروپا مروری بر مطالعات مرتبط با مواددرمانی در سوئیس، هلند، آلمان، اسپانیا، کانادا و انگلستان داشت. در این تحقیق، شواهد محکمی از اثربخشی این نوع درمان در مقایسه با متادون‌درمانی روی افرادی که اعتیاد طولانی‌مدت داشتند و به دیگر اشکال درمان واکنشی نشان نداده بودند، ارائه شد.

کاهش چشمگیر در ادامه مصرف قاچاقی خیابانی، بهبود در سلامت جسمی و روانی معتادان و کاهش در جرائم ناشی از مصرف مواد، در مقایسه با سطوح قبل از شروع درمان، از این نتایج بوده است. همچنین در بررسی انجام‌شده در سه مطالعه اثرات اقتصادی مواد درمانی، فرضیه‌های مختلفی را در محاسبه سود و هزینه‌ها لحاظ کرده‌اند. هزینه‌های معمول در این رویکرد، شامل منابع بالینی و روانی مورد نیاز برای ارائه درمان روزانه در تمام طول سال و ساختمان‌ها و هزینه‌های اداری تسهیل چنین خدماتی است. در مقابل، مزایایی مانند کاهش هزینه‌های درمانی در ارتباط با بهبود سلامت و کاهش هزینه‌های مربوط به پلیس و سیستم عدالت کیفری در کاهش جرم و جنایت را به دنبال دارد.

مطالعه دیگری در‌این‌باره، بیان می‌کند: «شواهدی وجود دارد که این هزینه با توجه به مزایایی که برای جامعه به همراه دارد، با توجه به اثربخشی درمان در کاهش جرم و جنایت و بهبود سلامت بیماران و تعامل اجتماعی جبران، مقرون‌به‌صرفه است». جمع‌بندی اینکه ابعاد سیاست توزیع دولتی مواد مخدر باید در فضای گفت‌وگوی اجتماعی به طور دقیق و همه‌جانبه بررسی شود. می‌توان با مطالعه تجارب داخلی و بین‌المللی، تصمیمی اتخاذ کرد که در شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورمان، بهترین و مؤثرترین اثر را در مبارزه با سوءمصرف مواد مخدر به دنبال داشته باشد.