احصاء 11 امور قابل واگذاری به بخش خصوصی گردشگری

محمدحسن کرمانی با اشاره به اجرای بند ت ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری و اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری، به ایسنا گفت: این اقدام، دستور قانون برنامه ششم است که پیرو آن کارگروهی تشکیل شده تا امور قابل واگذاری، احصاء شود. ما در حوزه فعالیتی خود که به آژانس‌های گردشگری و اجرای تور مرتبط است، ۱۱ امور قابل واگذاری را شناسایی کرده‌ایم که قرار است سازمان هم راستا با ما، بخش دیگری از این امور قابل تنفیذ را شناسایی کند.

وی افزود: برخی از این امور با توجه به ظرفیت قانونی، براحتی قابل واگذاری به تشکل های خصوصی گردشگری است، اما بعضی دیگر به ساز و کار نیاز دارد که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان بخش دولتی باید زمینه و شرایط آن را فراهم کند.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با اشاره به بخش دیگری از این بند قانونی که اشاره کرده «این امور باید به تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شده اند واگذار شود»، توضیح داد: معاونت گردشگری در دور قبل، ماده ای (۲۵) را در هیات دولت مصوب کرد که به بخش دولتی اجازه می‌داد در شکل‌گیری تشکل‌ها دخالت کند، اما خوشبختانه با دستور رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دستور توقف اجرای این قانون تا زمان بازنگری و اصلاح ایرادها، صادر شد.

وی گفت: ما (بخش خصوصی) بر این باوریم که ماده ۲۵ آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها بهانه ای بیش برای دخالت دولت در امور بخش خصوصی نبوده است، برای واگذاری امور به بخش خصوصی لازم نیست تشکل تازه ای ایجاد شود، چرا که سال هاست تشکل های گردشگری خصوصی شکل گرفته اند و قانونی کار می کنند. دولت که نمی تواند برای بخش خصوصی تشکل درست کند.