در 28 درصد كشور بارندگي كمتر از 100 ميليمتر، در 47 درصد از مساحت كشور بارندگي بين 100 تا 250 ميليمتر و 16 درصد مساحت كشور بارندگي بين 250 تا 500 ميليمتر دارند.

نياز انسان به آب براي ادامه حيات باعث شد كه بشر اوليه از منابع آب براي ادامه زندگي و برآورد نيازهاي خود استفاده كند. شواهد تاريخي نشان‌دهنده آن است که مردمان دوره‌هاي پارينه سنگي و ميان‌سنگي معمولاً در کنار رودخانه‌ها و چشمه‌ها و منابع طبيعي آب اقامت مي‌گزيدند.

مردمان ايران زمين از ديرباز به ارزش آب به عنوان ماده‌اي زندگي بخش و ارزشمند آگاهي داشتند. نياز طبيعي بشر به آب، وضع جغرافيايي فلات ايران و کميابي اين مايع گرانبها، ارزش اين ماده حياتي را نزد ايرانيان صد چندان نموده و آن را در جايگاه والايي قرار مي‌داده است. جهش امپراطوري شکوهمند در زمان هخامنشيان و ترقي آن در زمان ساسانيان و ديرپايي اين تمدن مديون دانش آب‌شناسي ايرانيان بود.

باتوجه به محل و نوع سدهايي که در زمان قديم ساخته‌ شده‌است، چنين برمي‌آيد که ساخت چنين سدهايي فقط براي تأمين يا ذخيره آب نبوده، بلکه کنترل سيلاب، انحراف آب رودخانه‌ها و انتقال آب به نقاط دوردست، استفاده از نيروي آب براي چرخاندن آسياب‌ها، بهبود کيفيت آب، تغذيه سفره‌هاي آبي و استفاده از رسوبات براي ايجاد زمين‌هاي کشاورزي نيز از جمله اهدافي بوده‌است که در ساخت اين‌گونه سدها و بندها مشاهده مي‌شود.

قابل ذکر است که از ميان چهل و چهار سد تاريخي جهان تا قرن هيجدهم، سه سد شادروان (قرن سوم ميلادي) کبار و ساوه در ايران وجود داشته و 9 سد در اروپا بوده‌است. طبق بررسي‌هاي انجام‌شده، تقريباً از دوره هخامنشيان، موضوع احداث سد براي تأمين آب در کشور وجود داشته و اين امر در تمامي دوره‌هاي تاريخي کشور انجام شده‌است (مانند؛ بند ناصري، بند بهمن، سد ايزدخواست، بند عقيلي، پل‌بند گرگر، بند فيض‌آباد، بند شش‌طراز، سد کريت و...) بنابراين ايجاد مخازن ذخيره براي تأمين آب از ديرباز،‌ باتوجه به اقليم کشور و و جود باران‌هاي سيل‌آسا، مرسوم بوده‌است.

دوران سدسازي معاصر در کشور نيز همزمان با تلاش کشور براي توسعه در تمامي ابعاد شروع شده و توسعه کشاورزي و صنعتي کشور نياز به آب را افزايش داد. همچنين افزايش بي‌رويه جمعيت و نياز جامعه به آب شرب و نيز آب براي تأمين غذا، از طرف ديگر، لزوم تأمين آب را بيش از پيش افزايش داد.

به‌همين دليل يکي از رويکردهاي اصلي در کشور با استفاده از تجربيات کشورهاي ديگر بخصوص آمريکا، ساخت سدها و مهار و ذخيره آب براي تأمين آب مطمئن قرار گرفت به طوري‌که در دوره قبل از انقلاب چندين سد بزرگ (19 سد با ظرفيت آب تنظيمي بالغ بر 14 ميليارد مترمکعب) عمدتاً براي تأمين آب کشاورزي پايدار و نيز توليد برق آبي و کنترل سيل در کشور ساخته شد.

همچنين با توجه به رشد فزاينده جمعيت در شهر تهران، تأمين آب شرب اين شهر در اولويت قرار گرفته و لذا ساخت سد در حوضه‌هاي آبريز اطراف تهران براي تأمين آب شرب موردنظر قرار گرفته و سدهاي اميرکبير و لتيان براي تأمين آب شرب شهر تهران ساخته شدند و سد لار نيز کليد خورد.

البته مطالعات مشاوران خارجي در زمان پيش‌ از انقلاب و بخصوص در زمان استفاده از منابع اصل 4 ترومن، جانمايي اغلب سدهاي بزرگ را در کشور مشخص و ساخت بالغ بر 50 ميليارد مترمکعب حجم ذخيره آب از طريق سدسازي را ارائه نمود که سدهاي احداث‌شدهي‌ي فعلي نيز در بساري از مواقع برگرفته از پايه مطالعات همان زمان مي‌باشد.

در دوران پس از انقلاب و پس از گذر از دوران جنگ تحميلي، دوران سازندگي آغاز و به فراخور اين دوره، ساخت سدهاي بزرگ و کوچک در کشور رونق گرفت به نحوي که کشور ايران به يکي از کشورهاي رده بالا در سدسازي ارتقا يافت. اگرچه اين امر مايه مباهات کشور بوده‌است، اما نگاه صرفاً سازه‌اي براي تأمين آب، مشکلاتي را نيز به‌همراه داشته است که نبايد آنها را از نظر دور داشت. به‌هرحال سدها براي کشوري با اقليم ايران نقش تعيين‌کننده‌اي در تأمين آب برعهده داشته و دارند و لذا بايد با نگاهي منطقي، سدسازي در ايران را مورد بررسي قرار داد.

كشور ايران در منطقه كمربند خشك و بياباني جهان قرار گرفته و كويرهاي مركزي آن جزء خشك‌ترين مناطق دنيا به‌شمار مي‌رود. در عين حال موقعيت جغرافيايي، امتداد كوهستان‌هاي اصلي و تغييرات فاحش تراز توپوگرافي و بالاخره موقعيت سرزميني نسبت به درياها و پهنه‌هاي آبي مجاور يا دور موجبات بروز تنوع در اقليم كشور را فراهم كرده‌است.

گسترده‌ترين ناحيه اقليمي در کشور،‌ فراخشك بياباني با پوشش 65 درصد مساحت كشور مي‌باشد. اقليم نيمه‌خشك مديترانه‌اي 25 درصد مساحت را پوشش مي‌دهد و اقليم نيمه‌مرطوب تا خيلي مرطوب تنها 10 درصد وسعت را دربر گرفته است كه بخش عمده آن در حوضه ساحلي درياي خزر قرار دارد. از لحاظ رژيم دمايي، اقليم سرد حدود 47 درصد مساحت كشور را پوشش مي‌دهد و پس از آن به ترتيب معتدل با 22 درصد پوشش، فراسرد با 16.5 درصد پوشش و گرم با 14.5 درصد پوشش قرار دارد.

در حال حاضر و با درنظر گرفتن دوره آماري، متوسط بارندگي در ايران حدود 243 ميلي‌متر مي‌باشد، اما اين بارش توزيع بسيار نامنظمي از نظر زماني و مكاني دارد. بيش از نيمي از اين بارش در 25 درصد از مساحت كشور رخ مي‌دهد. در 28 درصدكشور بارندگي كمتر از 100 ميليمتر، در 47 درصد از مساحت كشور بارندگي بين 100 تا 250 ميليمتر و 16 درصد مساحت كشور بارندگي بين 250 تا 500 ميليمتر دارند.

فقط 8 درصد مساحت كشور داراي بارندگي بين 500 تا 1000 ميليمتر (در دامنه متوسط جهاني) قرار دارد و سطحي معادل يك درصد كشور نيز داراي بارندگي بيش از 1000 ميلي‌متر مي‌باشد. در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت كه در 75 درصد كشور بارندگي كمتر ازمتوسط كشور بوده و دامنه تغييرات بارندگي در ايران از صفر در كوير لوت تا 2550 ميليمتر در كوهرنگ (برخي سال‌ها) تغيير مي‌كند. 54.7 درصد از متوسط جريان سطحي كشور (غير از جريان سطحي ورودي به كشور) در 26.3 درصد از مساحت كشور جريان مي‌يابد و بقيه يعني 45.3 درصد از جريان‌هاي سطحي، در 73.7 درصد از مساحت كشور جاري مي‌شود.

اين درحالي‌است كه در حوضه فلات مركزي كه بيش از نيمي از مساحت كشور و پرجمعيت ترين نقاط ايران است، فقط 15.2درصد از جريان‌هاي سطحي كشور جريان مي‌يابد.

از طرفي تراكم نسبي جمعيت در كشور براساس سرشماري سال 1395، 49.1 نفر در كيلومتر مربع مي‌باشد. درحوضه‌هاي آبريز درجه 2 كشور، بيشترين ميزان تراكم نسبي جمعيت مربوط به حوضه‌هاي آبريز تالش مرداب انزلي، درياچه نمك، هراز- قره‌سو و قره‌سو- گرگانرود مي‌باشد. به‌طور كلي مي‌توان گفت در 44 درصد از حوضه‌ها‌ي آبريز كشور، تراكم نسبي جمعيت بالاتر از ميزان متوسط تراكم جمعيت كشوري مي‌باشد، درحالي که بخش اعظمي از اين حوضه‌ها وارد مرحله تنش آبي شده‌اند. در تعدادي از حوضه‌هاي آبريز درجه 2 مانند درياچه نمك، سرانه آب تجديدشونده به‌دليل تراكم جمعيت و محدوديت منابع آب كمتر از 500 مترمكعب مي‌باشد.

بنابراين ملاحظه مي‌شود که حوضه‌هاي آبريز كشور از منظر منابع آب و تراكم جمعيت در شرايط متفاوتي قرار دارند. لذا به‌طور کلي با عنايت به شرايط اقليمي و هيدرولوژيکي کشور و توزيع نامناسب زماني و مکاني بارش‌ها از يک طرف و نابهنگام بودن آنها از طرف ديگر، ذخيره‌سازي جريان‌هاي سطحي حاصل از بارش‌ها و مديريت و توزيع مناسب زماني آنها متناسب با نياز مصارف مختلف اجتناب‌ناپذير است.

همچنين قابل ذکر است که در بسياري از مناطق کشور، بخصوص در سواحل درياهاي جنوب و شمال کشور، طول رودخانه‌ها کوتاه (زمان تمرکز حوضه کوتاه) و لذا با وقوع بارش و ايجاد سيلاب، اين منابع آبي سريعاً به دريا تخليه شده و امکان استفاده از آنها بدون احداث سازه‌هاي ذخيره آب غيرممکن خواهد بود.

نمونه بارز اين امر را مي‌توان در حوضه سد استقلال مشاهده نمود. رودخانه ميناب از تلاقي دو رودخانه‌ تشکيل شده و از محل اين تلاقي تا خليج‌فارس حدود 60 کيلومتر مي‌باشد. رژيم رودخانه ميناب و شاخه‌هاي تشکيل‌دهنده آن باراني بوده و جريان پايه آن نسبت به حجم سيلاب‌ها، بخش کمي از کل آبدهي سالانه را تشکيل مي‌دهد. بنابراين رژيم اصلي اين رودخانه سيلابي بوده و عمده آن در ماه‌هاي دي‌، بهمن، اسفند و فروردين اتفاق مي‌افتد که چنانچه مهار نشود، مستقيماً به دريا تخليه مي‌گردد.

اين درحالي است که عمده نيازها در اين منطقه، مربوط به ماه‌هاي، ارديبهشت، خرداد، تير، شهريور، مهر و آبان مي‌باشد. بنابراين چنانچه سدي در اين منطقه وجود نداشته باشد، عملاً نمي‌توان مقادير سيلاب را کنترل نمود و اين منابع آب بلااستفاده به دريا تخليه مي‌گرديد. البته نبايد از نظر دور داشت که تخليه حجم عظيم جريان سيلابي در مسير رودخانه سبب بروز خسارت‌هاي زيادي نيز مي‌شود که با ساخت سد، ضمن استفاده مطلوب از منابع آب، از بروز خسارت‌هاي جبران‌ناپذير به جان و مال مردم نيز جلوگيري شده‌است.

البته اين امر تنها مربوط به مناطق خشک کشور نبوده و مناطق پرآب و داراي بارش مناسب نيز همين محدوديت‌ها وجود دارد که سبب شده، ساخت سد در اين مناطق نيز توجيه‌پذير گردد. نمونه اين امر نيز سد دز مي‌باشد. رودخانه دز نيز سيلاب‌هاي زيادي دارد که ساخت سد به کنترل سيلاب و کاهش خسارت‌ها و از طرف ديگر تأمين مطمئن آب براي مصارف مختلف و نيز توليد انرژي کمک نموده‌است.

تغييرات آب و هوايي (گرم شدن تدريجي کره زمين) موجب تغيير در توزيع زماني و مکاني بارش و همچنين ميزان و نوع آن (برف يا باران)، تغيير در ميزان بزرگي سيلاب‌ها، تغيير در ميزان آورد ساليانه، تغيير در ماه‌هاي محتمل وقوع سيلاب‌هاي حداكثر، تغيير در كيفيت آبها، تغيير در ميزان تبخير و همچنين ميزان تغذيه سفره‌هاي آب زيرزميني خواهد شد. همچنين افزايش دماي زمين، هم ميزان بارش برف را كاهش داده و هم زمان ذوب آن را از فصل بهار به فصل زمستان تغيير خواهد داد که اين مسئله بر الگوي فصلي جريان آب رودخانه‌ها تأثير مي‌گذارد.

در واقع در اثر اين پديده، مکانيزم طبيعي که تضمين‌کننده توزيع متوازن و تدريجي آب در ماه‌ها و فصول مختلف سال است، به مرور کمرنگ و جاي خود را به بارش‌هاي شديد باران، رگبار و سيلاب‌هاي ناگهاني خواهد داد. به عبارت ديگر حجم رواناب‌ها در فصل زمستان افزايش يافته و در فصول خشک مثل تابستان، به شدت کاهش خواهد يافت.

با اين اوصاف، راهکار و يا مکانيزم جايگزين مناسب که مي‌تواند عدم توازن مکاني و زماني بين منابع و مصارفِ آب را تعديل نمايد، احداث سدهاي مخزني جهت ذخيره آب در فصول پرآب و توزيع تدريجي آن در فصول خشک مي‌باشد. تازه‌ترين تحليل‌هاي IPCC (شوراي بين‌الدول تغيير آب و هوا) نشان مي‌دهد که افزايش 1.5 تا 4.5 درجه سانتيگرادي دما مي‌تواند سبب افزايش ميانگين بارش جهاني به ميزان 3 الي 15 درصد گردد. همچنين بررسي داده‌هاي بلندمدت ايستگاه‌هاي سنجش آب سطحي در كشور نشان مي‌دهد كه 40 تا 50 درصد حجم آورد ساليانه رودخانه‌هاي كشور به‌صورت سيلاب جاري مي‌شوند و دبي سيل هر رودخانه حدود 20 تا 50 برابر دبي متوسط سالانه رودخانه مي‌باشد.

اين بررسي‌ها همچنين حاكي از اين است كه دبي حداكثر لحظه‌اي، در اغلب ايستگاه‌هاي آب‌سنجي افزايش يافته، ولي مجموع آورد سالانه كاهش يافته‌است که البته اين امر به معناي افزايش تعداد و حجم سيلاب‌ها مي‌باشد. ايران در دهه گذشته به‌طور متوسط هر سال با ۶۰ سيلاب روبه‌رو بوده‌است و هر سال تقريباً۲۰۰ نفر جان خود را در اين رابطه از دست داده‌اند.

لذا نياز است که اولاً تدابير لازم به منظور مهار عامل اصلي انساني ايجاد اين پديده، يعني انتشار گازهاي گلخانه‌اي صورت گرفته و درثاني با لحاظ راهکارهايي، آثار و تبعات آن، يعني خسارات ناشي از سيلاب‌ها، خشکسالي‌ها و کمبود منابع آبي، مهار و کاهش يابد.

اهميت سيلاب و بروز سيل در کشور و حجم بالاي خسارت‌هاي ناشي از آن به حدي قابل توجه بوده که تقريباً اغلب سدهاي ساخته‌شده در کشور، علاوه بر تأمين پايدار آب، براي کنترل سيل نيز بوده‌اند و اصولاً يکي از اهداف اصلي سدسازي بخصوص در شرق و جنوب کشور، کنترل سيلاب و کاهش مخاطرات و خسارات ناشي از آن بوده‌است.

همچنين به دليل عدم وجود آمايش سرزمين مشخص در کشور و شرايط خاص ايجاد‌شده در استقرار جمعيت، بسياري از مراکز استان‌ها به کلانشهر تبديل شده و عملاً تأمين آب شرب اين شهرها از 20 سال گذشته به يکي از دغدغه‌هاي اصلي کشور تبديل شده‌است. اين درحالي است که تأمين آب اغلب اين کلانشهرها و مراکز استان‌ها از سدها تأمين شده و چنانچه سدها وجود نداشتند، تأمين‌آب شرب مطمئن و با کيفيت براي اين شهرها دچار چالش جدي مي‌شد.

نمونه بارز اين امر، همان‌گونه که قبلاً نيز اشاره شد، کلانشهر تهران مي‌باشد که محل تأمين آب شرب آن، سدهاي اميرکبير، لار، لتيان، طالقان و اخيراً ماملو تأمين مي‌گردد.

با اين رويکرد و باتوجه به اهميت استراتژيک آب در اوضاع کنوني و بحران‌هاي پيش‌رو در زمينه‌هاي امنيتي، اقتصادي و اجتماعي، آنچه بيش از پيش ضروري به‌نظر مي‌رسد، مديريت بهينه منابع آب است، مديريتي که تلاش دارد تا با جميع روش‌هاي ممکن و با اعمال مديريت بهم پيوسته منابع آب در سطح حوضه‌‌هاي آبريز کشور، منابع آب لازم براي مصارف مختلف را با اطمينان‌پذيري مناسب تأمين نمايد و از طرفي مسائل و مشکلات زيست‌محيطي ناشي از اين اقدامات را به حداقل برساند.

در اين راستا در سال‌هاي گذشته وزارت نيرو به عنوان متولي و مسئول تأمين نيازهاي آبي براي مصارف مختلف به ويژه نيازهاي شرب و بهداشت، ضمن تلاش در جهت توسعه همه جانبه بخش آب كشور در قالب سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب و توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي آب، مهار آبهاي سطحي و توسعه بهره‌برداري بهينه منابع آب را در راستاي توسعه اقتصادي- اجتماعي کشور در برنامه‌هاي خود براي تأمين پايدار آب براي مصارف مختلف قرار داده‌است.

مجموعه سد‌هاي دردست بهره‌برداري کشور هريک به سهم خود نقش قابل توجهي در مديريت بهينه منابع آب کشور داشته‌اند و مخصوصاً در دوره نسبتاً طولاني خشکسالي در کشور، نقش برجسته اي در مديريت خشکسالي ايفا نموده‌اند و تأمين نيازهاي مختلف شرب، صنعت و کشاورزي و كنترل سيلاب‌هاي مخرب در اين دوره، خود گوياي ميزان تأثير و اثربخشي پروژه‌هاي تامين آب مي‌باشد.

لذا در يك كلام مي‌توان گفت سدهاي موجود در كشور در مديريت يك دهه خشكسالي حاكم بر كشور نقش مؤثر و تعيين كننده‌اي داشته اند و درصورتي كه اين سدها در مدار بهره‌برداري نبودند كشور با بحران جدي تأمين آب مخصوصاً در تأمين آب شرب كلانشهرها مواجه مي‌شد.

ضمن اينكه منبعد تغيير اقليم و تغييرات آب و هوايي حادث شده و تبعات منفي ناشي از آن، نقش اين طرح‌ها را درتنظيم منابع آب سطحي نابهنگام كشور برجسته‌تر مي‌نمايد. سدها همچنين نقش بسزايي در ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم داشته و سبب رشد و توسعه مناطق محروم شده و از مهاجرت روستائيان به شهرها و بروز حاشيه‌نشيني جلوگيري مي‌نمايد. به‌طور مثال، ساخت سد حوضيان و بهره‌برداري از آن در استان لرستان، سبب اشتغال‌زايي ۱۵۰۰ نفر شده‌است.

بايد قبول نماييم که روند توسعه‌ي کشور، ما را در حال حاضر به اين نقطه رسانده و بنابراين نمي‌توان انتظار داشت که هم توسعه در تمامي زمينه‌ها داشته‌باشيم و هم تنها با اتکا به روش‌هاي سنتي، آب موردنياز را تأمين نماييم. ما در روند توسعه کشور، همواره به دنبال رشد همه‌جانبه و در تمامي بخش‌ها بوده‌ايم که متأسفانه اين امر با اقليم و منابع طبيعي ما هماهنگ نبوده‌است.

در تحقق همين نگرش، تمامي استان‌هاي کشور خواهان رشد همزمان در کشاورزي، صنعت، گردشگري، خدمات و ... بوده و اين درحالي است که اين نوع توسعه بدون توجه به پتانسيل‌هاي طبيعي مناطق، عملاً نتيجه‌اي جز شرايط فعلي نخواهد داشت. متأسفانه همين نگاه سبب شده تا درخواست‌هاي احداث سد براي مناطق مختلف از طرق مختلف مطرح شده و وزارت نيرو (و يا ساير وزارتخانه‌ها) را تحت‌فشار قرار دهند، اين فشارها چه‌بسا منجر به تصميمات غيرکارشناسي در مجلس و دولت شده‌است.

بنابراين نمي‌توان در زمينه افراط در سدسازي، نوک پيکان اتهام را، تنها به‌سوي وزارت نيرو گرفته و از تمامي روندهاي پيشين صرفنظر نمود. اگر در وضعيت کنوني بحران آب قرار داريم، بايد قبول نماييم که همگي در قبال آن مسئوليم و لذا تا چاره انديشمندانه‌اي نکنيم و براي اجراي آن همراه و همگام نشويم، مسلماً بهبودي قابل‌توجهي در شرايط حاصل نخواهد شد.

بنابراين نگاه تک‌وجهي به مقوله سدسازي، گرهي از مشکلات آب کشور باز نخواهد نمود، هرچند که وزارت نيرو نيز اذعان دارد که احداث برخي از سدها خالي از اشکال نبوده‌است.

بايد توجه داشت که در دوره فعلي مديريت منابع آب کشور تلاش شده تا با بهنگام‌سازي منابع و مصارف حوضه‌ها در دوره‌هاي زماني مختلف و باتوجه به بروز خشکسالي‌هاي پي‌درپي در کشور و کاهش منابع آب تجديدشونده و لزوم تأمين حقابه‌هاي زيست‌محيطي، در قالب فرآيند تخصيص منابع آب، از ساخت سدهايي که توجيه لازم را دارا نبوده و امکان آبگيري آنها وجود ندارد، جلوگيري شود که البته اين امر نيز مورد اعتراض گروهي ديگر از مردم جامعه قرار گرفته‌ است و لذا تغيير رويکرد مديريت آب از سازه‌اي به غيرسازه‌اي نيازمند عزم ملي بوده و بايد تمامي مسئولين و دستگاه‌ها در اين راستا هماهنگ باشند. نمي‌توان انتظار داشت که کشاورزي،‌ صنايع فولاد، ‌پتروشيمي و... رشد يافته و جمعيت زياد شود، ولي منابع آب بدون توسعه باقي بماند.

نتيجه:

1- مطالعات قبل و بعد از انقلاب نشان مي‌دهد که جهت مهار آبهاي سطحي کشور، نياز به ايجاد 50 تا 60 ميليارد مترمکعب مخزن مي‌باشد.

2- بديهي است که در اقصي نقاط جهان در کنار عوارض ايجاد شده در پروژه‌هاي مهار آبهاي سطحي، محاسن مهم و استراتژيکي (بخصوص در مناطق خشک و نيمه‌خشک) وجود دارد که اجراي اين‌گونه طرح‌ها را توجيه‌پذير مي‌نمايد.

3- ايران در انتهاي عصر سدسازي قرار دارد و منبعد مديريت آب کشور مستلزم تمرکز برروي موارد زير مي‌باشد:

- شيوه بهره‌برداري (منابع محدود و تقاضا روبه افزايش) و تمرکز بر مدیریت غیر سازه ای
- نگاه جسورانه به تقسيم و تسهيم آب در بخش‌هاي مختلف مصرف

4- ايران، دوران تأمين‌آب متعارف را پشت‌سر گذاشته و منبعد تقاضاي آب (با حفظ و رعايت ملاحظات زيست‌محيطي)، محور تصميم‌گيري‌هاي استراتژيک خواهد بود.

5- تأمين حداقل غذا در داخل کشور از موضوعات اصلي اداره مملکت محسوب مي‌گردد.

6- آب فرابخشي است و لذا تأمين آب نسل آينده نياز به مديريت مقتدرانه‌تري دارد

امروز:

ايران در مقطع تاريخي بسيار مهم و حساسي در مديريت منابع آب قرار دارد. در شرايطي كه عمده آبهاي سطحي، مهار گرديده و جمعيت و به طبع آن مصرف آب رو به فزوني است، رويكرد مديريت منابع آب نياز به تغيير ساختار اساسي دارد.

لذا در اين مقطع از زمان شخصي مي‌بايستي سكان اين مديريت را بدست گيرد كه شناخت كافي از سابقه موضوع داشته و به موضوعات بين‌المللي آب اشراف كامل داشته باشد.

شخصي كه :

1-   به لحاظ فردي صاحب انگيزه و تجربه كافي براي ورود به مسائل پيچيده مقوله آب را داشته باشد.

2-   تسلط وافي و كافي به چالشهاي بخش آب را داشته باشد.

3-   سلسله مراتب اخذ كرسي وزارت نيرو را گذرانده باشد.

4-   بتواند در جوامع بين‌المللي از حقوق آبهاي مرزي كشور دفاع نمايد.

5-   بتواند فرابخشي بودن آب را مديريت نمايد.

*مهرداد محمد پور ، سید یحیی موسوی ، بهیه جعفری