نبود پشتوانه، درد کهنه نظام بانکی

با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 95، در میان بانک‌های کشور در سال 1391، بانک‌های خصوصی از بالاترین نسبت کفایت سرمایه برخوردار بوده‌اند. کمترین کفایت سرمایه در این سال مربوط به بانک‌های خصوصی شده و پس از آن بانک‌های تخصصی بوده است. نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های خصوصی شده و تخصصی کمتر از 8 درصد بوده است.

مجموعه‌ای از بحران‌ها طی سال‌های گذشته تا به امروز، مانند کلافی پیچیده با هزار گره کور، دست و پای نظام بانکی را بسته است. این بحران‌‌ها یکی پس از دیگری بر تن رنجور نظام بی‌پشتوانه بانکی در ایران، پنجه کشیدند و حالا بانک‌ها را از نفس انداخته‌اند. بعد از ظهور موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های تعاونی اعتبار در بازار غیر متشکل پولی و بعد از آن هم رشد قارچگونه صندوق‌هایی که در دهه 80، یک شبه تبدیل به بانک شدند و به گفته کارشناسان بانکی، با کفایت سرمایه‌ای بسیار پایین‌تر از آنچه در قوانین بانکداری مشخص شده بود، فعالیت خود را شروع کردند، آشفتگی نظام بانکی، در گوشه‌ای از اقتصاد ایران و پیش چشم بانک مرکزی آغاز شد.

سرمایه ‌خصوصی شده‌ها کافی نبود

طبق الویت‌بندی کارشناسان اقتصادی، در آسیب‌شناسی عواملی که طی سال‌ها موجب بروز بحران نظام بانکی در کشور شده است، مساله عدم کفایت سرمایه در الویت اول قرار گرفته است. اتفاقی که موجب شد در سال‌های گذشته، بانک‌های خصوصی بیشترین استقراض را از بانک مرکزی داشته باشند تا خود را از ورشسکستگی نجات دهند . در اینباره همچنین می‌توان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اشاره کرد. سال 95، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود در رابطه با وضعیت کفایت سرمایه‌های بانک‌های خصوصی و بانک‌های خصوصی شده دهه 80، پژوهشی انجام داده و در همان زمان در خصوص بحران ورشکستگی برخی بانک‌ها هشدار داد.

آنطور که دست‌اندرکاران بانکی و کارشناسان اقتصادی روایت می‌کنند، از سال 91 که بحران عدم کفایت سرمایه بانک های خصوصی شده رو شد، حال و روز نظام بانکی هم رو به وخامت گذاشت. در این اوضاع، دولت هم که به گفته کارشناسان اقتصادی به نوعی مالکیت بانک‌های خصوصی را هم در دست دارد ( به دلیل اجرای ناقص خصوصی‌سازی در ایران)، با چالش‌های متعددی از جمله، کاهش درآمدهای نفتی در نتیجه تحریم‌ها، کسری بودجه، انجام تعهداتی چون پرداخت نقدی هدفمندی یارانه و افزایش بدهی‌هایش به بخش تولید و دیگر بخش‌های اقتصادی مواجه بود؛ از تامین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز بانک‌ها برای نجات از ورشکستگی ناتوان شد.

بررسی‌ها از گزارش‌ها و آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است پارسال تنها شش بانک کشور با مجموع سرمایه ای درمحدوده ۱۹ هزار میلیارد تومان، دستکم ۹ هزار میلیارد تومان زیان ایجاد کرده‌اند.

حالا هم عبور نقدینگی از مرز هزار هزار میلیارد تومان و افزایش مطالبات معوق از جمله چالشهایی است که در کنار بحران نقدینگی، بقای نظام بانکی را به شدت تهدید می‌کند. نقدینگی حالا بی امان، به یک هزارو 366 هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی دولت به بانک‌ها هم 166 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

اواخر سال 95 اعلام شد که دولت در سال جدید حدود 70 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت خواهد کرد. مطالبات معوق مردم و دولت به بانک‌ها، در مجموع 200 هزار میلیارد تومان است.

از سوی دیگر، طی سال‌های گذشته تاکنون بانک‌ها رقم بزرگی به بانک‌ مرکزی بابت استقراض‌های خود بدهکار شده‌اند. با استناد به آمارهای بانک مرکزی، در 5 ماهه سال 96، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 110 هزارو 390 میلیارد تومان شد که در این پنج ماه با رشد 10،7 درصدی و در یک سال گذشته‌اش، رشد 20،2 درصدی را داشت.

در این شرایط بانک‌ها به ناچار، خودشان راهکارهایی را برای جبران بی‌پولی‌شان اندیشیدند که نه تنها گره‌ای از مشکلاتشان باز نکرد که معیشت مردم را هم به خاطر انداخته‌است. تلاش برای پرداخت سود بیشتر سپرده در حالیکه که شورای پول و اعتبار بانک‌ها را مکلف به رعایت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد کرده است، از جمله این راهکارهای اشتباه است.

حالا به تازگی بانک مرکزی اعلام کرده است قصد دارد برای حل بحران ورشکستگی بانک‌ها تصمیم به ادغام گیرد. پرسش اینجاست که آیا ادغام بانک‌های زیان‌دهی که طی سال‌ها در باتلاق بی‌پولی گیر افتاده‌اند می‌تواند راهکار علمی و منطقی برای حل بحران ورشکستگی بانک‌ها باشد؟ در بخش آخر پرونده به اظهار نظر کارشناسان و در این باره خواهیم پرداخت.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

دیگر نگویید «نوبنیاد» بگویید «دریاسالار شمخانی»

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل