63 درصد از زنان افغان فاقد اسناد هویتی

ربکا تاواریس، مسئول دفتر زنان سازمان ملل در امور افغانستان روز چهارشنبه ۲۲ نوامبر در کابل اعلام کرد که ۶۳ درصد از زنان افغان، فاقد اسناد هویتی هستند که این موضوع تاثیر منفی بر میزان مشارکت شهروندان این کشور در انتخابات دارد.

به گزارش یورونیوز خانم تاواریس این خبر را در جریان نشست خبری «نقش زنان در انتخابات» اعلام کرد و از مقامات افغان و نهادهای قانونی خواست تا با حذف این موانع، شرایط لازم را برای حضور گسترده زنان در انتخابات فراهم کنند. او همچنین از برگزارکنندگان انتخابات، سازمانهای مدنی و مدافعان حقوق بشر در این کشور خواست برای افزایش میزان مشارکت زنان در انتخابات وارد عمل شوند.

خانم تاواریس به محدودیتهای زنان افغان از نامزدی در انتخابات گرفته تا ثبت نام و شرکت در رای دهی‌ها و همچنین ضرورت افزایش نقش زنان در فعالیتهای امنیتی بویژه در پلیس ملی اشاره کرد و گفت: «هدف سازمان ملل کمک به دولت افغان برای عملی کردن تعهداتش بطور کلی و همچنین تقویت نقش زنان در انتخابات بطور ویژه است. زنان افغان در زندگی اجتماعی و سیاسی خود با چالش‌های زیادی مواجه هستند.»

تادامیچی یاماموتو، فرستادۀ ویژه‌ سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز که در این نشست حضور داشت با اشاره به اهمیت نقش زنان در ایجاد و توسعۀ دموکراسی در هر کشوری تاکید کرد که سهم زنان در فعالیتهای انتخاباتی افغانستان باید مساوی با سهم مردان باشد.

او گفت: «تهدیدات امنیتی و برخی از مسائل فرهنگی، از مهمترین موانع فعالیت زنان در این کشور است و سازمان ملل به دولت افغانستان کمک خواهد کرد تا نقش زنان را در انتخابات تقویت کند.»

بنا بر اعلام رسانه‌های افغانستان، میزان مشارکت زنان در انتخابات سال ۱۳۹۳ شمسی در این کشور ۳۸ درصد بوده است. سهم زنان در میان کل نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز ۹ درصد و در میان نامزدهای شوراهای ولایتی ۱۱ درصد بوده است.

سخنان نمایندگان سازمان ملل در افغانستان در حالی بیان می‌شود که موضوع انکار هویت زنان افغان به یکی از بحث‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی و میان کاربران افغان تبدیل شده است.

بسیاری از مردان در جامعه امروز افغانستان، همسرانشان را در مجامع عمومی با عناوینی همچون «مادر کودکان»، «خانه»، «منزل»، «ضعیفه» و یا گاهی «مال» خطاب می کنند. این عناوین حتی روی سنگ قبر زنان افغان در آرامگاهها نیز دیده می‌شود. زنان در مجامع عمومی از سوی دیگران «همشیره» یا «عمه» نیز خطاب می‌شوند. همچنین بنا بر قانون افغان، نام مادر نباید در گواهی تولد کودک ثبت شود.

برای اعلام مخالفت با چنین رفتارهایی، در اوایل تابستان کمپینی تحت عنوان «#WhereIsMyName» توسط زنان جوان این کشور در شبکه‌های اجتماعی بوجود آمد و در چهارچوب این کمپین با زبانهای محلی افغانستان از دیگران پرسیده شد که «نام من کجاست؟».

فعالان در این کمپین، زنان را تشویق می‌کنند که سکوت نکنند و اعتراض خود را نشان دهند و با درخواست ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین اسناد هویتی خود همچون شناسنامه و تلاش برای شکستن تابوهای ریشه‌دار در این جامعه، از تسلط جامعه مردان بر زنان بکاهند و آنها را مجبور به پذیرش هویت زنان کنند.

منشاء این حرکت در ولایت هرات بود و کارش را با چند پیام در شبکه‌های اجتماعی آغاز کرد اما بتدریج بر طرفدارانش افزوده شده و گسترش یافت. فعالان در این کمپین از افراد مشهور و مقامات دولتی و نمایندگان پارلمان افغانستان می‌خواهند که برای حمایت از حقوق زنان و مادرانشان، به این موج بپیوندند.

این بحث از شبکه‌های مجازی به دیگر رسانه‌ها نیز سرایت کرد و در روزنامه‌ها و گفتگوهای رادیو و تلویزیونی افغانستان به موضوع «نام من کجاست» پرداخته می‌شود.

این موج در رسانه‌های اجتماعی مخالفانی نیز دارد؛ برخی کاربران معتقدند که این اقدام علیه «ارزش‌های افغان» است.

مبارزه برای احقاق حقوق زنان در افغانستان در حالی ادامه دارد که حتی عبدالله عطایی، سخنگوی دادگاه عالی کابل نیز اعلام کرده است که جامعه افغانستان برای چنین تغییراتی آماده نیست.