اعلام نرخ ارز در بودجه فسادآور است

دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، نرخ دلار را ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته است؛ فعالان اقتصادی می‌گویند با این حساب، رانت ارز در سال آینده هم برقرار خواهد بود و تنها عده‌ای از آن نفع می‌برند.

دولت لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را تقدیم مجلس کرده است؛ لایحه‌ای که ادعا شده یک بودجه عملیاتی را پیگیری کرده و شرایط را برای هزینه‌کرد واقعی دولت در بخش‌های مختلف مهیا کرده است.هر سال، این لایحه اعداد و ارقام مهمی را برای فعالان اقتصادی و تجار در خود جای می‌دهد که به نوعی نقشه راه اقتصاد ایران را در سال آتی مشخص می‌کند.

در سال های گذشته، حرکت صعودی نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش تدریجی نرخ ارز در بودجه باعث شده است شکاف نرخ ارز و بهای تعادلی آن افزایش پیدا کند. این شکاف در شرایط فعلی به حدود ۶۰۰ تومان افزایش یافته؛ این در حالی است که مجموعه دولت و بانک مرکزی قصد دارد که در فاصله زمانی کوتاه، مقدمات یکسان سازی ارزی را فراهم کند.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه گفته است: « این نرخ کاملا غیرمنطقی و غیرواقعی است و به نظر نمی‌رسد که دولت قصد تک‌نرخی کردن ارز را در این سال داشته باشد.» به گفته خوانساری: « به هرحال نرخ ارز یکی از اعداد مهم بودجه است که نقشه راه آینده را هم به نوعی مشخص می‌کند.»

همچنین محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان هم به این نرخ کاملا انتقاد دارد و می‌گوید: « وقتی نرخ ارز در بودجه ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و این ارز تنها در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد، پس مابقی باید ارز را از بازار آزاد تهیه کنند، پس همین جا فساد شکل می گیرد، و فعالان اقتصادی مجبور هستند که فشار و بار را با پرداخت هایی به برخی کارمندان و کارکنان دولت، کم کنند.»

او صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: « دونرخی بودن ارز، ریشه فساد است و معلوم نیست که چه منافعی در این نرخ ارز نهفته است که کنده نمی شود، یا اینکه چرا باید تعرفه ها به یکباره امسال افزایش یابد، این در حالی است که تعرفه به طور منطقی، تفاوت قیمت داخلی و خارجی است.»

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل