تجمعات گسترده، اعتراضات شدید، شعار های تند بر علیه مقامات‌ کشور و تحصن های شبانه روزی مقابل دستگاه های حاکمیتی تنها بخشی از آثار زیانبار به اصطلاح جراحی صورت گرفته بانک مرکزی است.

علی عبدالملکی

موسسات مالی و تعاونی های اعتباری غیر مجاز را می‌توان فرزندان نامشروع نطام بانکی قلمداد کرد که در تولد، رشد و گسترش آنها تقریباً همه دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی به ویژه بانک مرکزی غفلت و سهل انگاری داشته و حتی دربرهه هایی موجد و مشوق آنها نیز بوده است.

حقیقت آن است که موسسات مالی وتعاونی های اعتباری غیر مجاز جمعیتی حدود ۱۲ میلیون نفر از مردم در شهرهای مختلف را درگیر خود کرده و آنها ماه ها بلکه سالها به هر دری زده اند اما یا با در بسته روبرو شدند و یا پاسخی قانع کننده دریافت نکردند، به عبارتی دیگر میلیون‌ها خانواده ی ایرانی متاثراز وضعیت بوجود آمده، سردرگم و مغبون و بغض در گلو، تمامی دارایی خود را به یکباره در معرض نابودی دیده بودند و این احساس در وجود آنها شکل گرفته بود که واقعا فریادرسی ندارند. و کسی به فکرشان نیست.

انتظار می رفت برخورد دولت تدبیر و امید با این فرزندان چموش و نظارت ناپذیر در حوزه پولی و بانکی کشور رفتاری توأم با حکمت و مصلحت اندیشی باشد و پیامد های ناشی از تصمیمات ناپخته ی مسئولان وقت بانک مرکزی با هوشیاری، درایت و جامع‌نگری متولیان فعلی این بانک، مدیریت و چالش فرا روی کشور با کمترین هزینه برای نظام و بیشترین رضایتمندی برای مردم به نقطه ی قوت دولت تبدیل‌ می شد و موجبات تقویت پایه های اعتماد بین دولت و ملت را فراهم می ساخت تا گره ای که با دست باز می شد به دندان نیفتد.

اما متاسفانه تجارب جهانی و نحوه ی برخورد با اینگونه نهادهای مالی در دنیا مورد مطالعه قرار نگرفت، سخنان منتقدین شنیده نشد، نظرات و دغدغه های دلسوزانه برخی بزرگان و خیرخواهان جامعه توصیه های شبهه ناک تعبیر شد، بازوی مشورتی فرا دستگاهی تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی تعطیل شد و با مبنی قرار دادن بعضی آمارهای غلط وغلو انگیز در مورد تخلفات صورت گرفته در این تعاونی های اعتباری، اراده ی بانک مرکزی به جای" ساماندهی " بر "انحلال"و حذف کامل آنها که بعضا بیش از یک دهه از فعالیتشان می گذشت وچندین هزار نفر در آنها سال ها شاغل بودند، متمرکز شد.

نگارنده به وجود بعضی تخلفات، انحرافات، کج روی ها، سوء مدیریت ها و ناکارمدی مدیران این تعاونی های غیرمجاز اشراف واذعان داشته و دارد و معتقد بوده و هست که نباید کوچکترین اهمال واغماضی در برخورد با مدیران آنها و اصلاح امورشان صورت می پذیرفت.

اما آیا در بانک ها و موسسات دارای مجوز و به اصطلاح تحت نظارت بانک مرکزی، قوانین، اصول بانکداری وحتی بخشنامه‌های خود بانک مرکزی رعایت ومحترم شمرده می شود؟ آیا نرخ سود بانکی مورد تاکید شورای پول واعتبار رعایت می شود؟ آیا بانک های ما به جای واسطه گری وجوه ودر خدمت تولید واشتغال بودن، سخت مشغول بنگاه داری نیستند؟ آیا رقابت ناسالم بین بانکی ودهها انحراف، تخلف، سوء مدیریت وکج روی در برخی بانک های دولتی و خصوصی مجوزدار ما وجود ندارد؟ رفتار بانک مرکزی با اینگونه بانک های متخلف مجوزدار چگونه بوده است؟

برخی صاحب نظران معتقدند هنر بانک مرکزی در برخورد با بانک ها و موسسات متخلف، انتظام بخشی مقتدرانه، نظارت به موقع ومستمر، اصلاح امور وانجام اقدامات پیشگیرانه لازم برای جلوگیری از ورشکستگی و وقوع بحران های بانکی و بی اعتمادی های اجتماعی است.

اما متاسفانه ملاحظه می کنیم داستان امروز بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی و تعاونی‌های اعتبار منحله ایی چون ثامن الحجج، میزان، آرمان، البرزایرانیان، فرشتگان، وحدت، بدر توس، افضل توس و... داستان همان مردی است که در آن داستان کذایی هم پیاز را می خورد هم کتک را و هم پول را می دهد.

در حقیقت ابرام و لجاجت برخی مدیران فعلی بانک مرکزی که بعضا خود از مدیران ارشد دولت قبلی در این بانک بوده وشاهد رشد وگسترش اینگونه موسسات غیر مجاز بوده اند! بر موضوع "انحلال نه ساماندهی" رییس کل با سلامت نفس وآزاده ی آن را به اتخاذ آسان ترین و البته پر هزینه و پر مخاطره ترین راه یعنی "انحلال" وادار کرد.

* اختصاص و تزریق یازده هزارمیلیارد تومان خط اعتباری تورم زا و به قول دکتر سیف" دست بردن به جیب همه ی ملت ایران برای جمعیتی سه میلیونی"

* سرگردانی، نارضایتی و بی اعتمادی میلیون ها نفر از مردم وسپرده گذاران حتی آنهایی که وجوه خودرا دریافت کرده اند.

* بیکاری هزاران نفر از جوانان شاغل در این موسسسات، تعاونی ها و شرکت های وابسته وبلاتکلیفی خانواده های بی پناه آنان.

* تجمعات گسترده، اعتراضات شدید، شعار های تند بر علیه مقامات‌ کشور وتحصن های شبانه روزی مقابل دستگاه های حاکمیتی وبهره برداری بنگاهای خبر پراکنی استکباری ومخابره ی ان به سراسر جهان به عنوان ناامنی ها وبحران های امنیتی در ایران تنها بخشی از آثار زیانبار به اصطلاح جراحی صورت گرفته بانک مرکزی است.

سوال اینجاست که چرا باید با سوء تدبیر، ندانم کاری و ندیدن مصالح کلی، مناقشه مالی بین جمعی از مردم با برخی موسسات و تعاونی های خصوصی به مطالبه ای فراگیر از نظام و تقابل با حاکمیت تبدیل شود به گونه ای که سپرده گذاران به جای مقصر دانستن مدیران بی کفایت موسسات مذکور،مسوولان ارشد کشور را مورد اتهام، لعن ونفرین قرار دهند!

آیا نظام های اقتصادی وبانک های مرکزی دنیا در مواجه با چنین چالش ها ومعضلاتی این همه هزینه، مخاطره، نگرانی و بی اعتمادی برای کشور خود تولید می کنند؟