ممنوعیت استخدام اعضای نظام مهندسی در دولت

وزیر راه دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد، در ۴ بند ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، در دستورالعمل اجرايي منع پذيرش همزمان اموري که زمينه و موجبات نمايندگي و يا قبول منافع متعارض را فراهم مي‌آورد، تاکید شده: اعضای نظام مهندسی نمی توانند همزمان در استخدام دستگاههای اجرایی دولتی باشند.

در اين دستور العمل تاکيد شده: در جهت ارتقاي سلامت اداري، رعايت اخلاق حرفه‌اي و حفظ حقوق شهروندي به استناد ماده 123 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 و نظر به بند 5 ماده 2 مکرر آيين نامه مذکور اصلاحي سال 1394 که مقرر مي‌دارد "کليه اشخاص در ارايه خدمات مهندسي ساختمان بايد از تکفل همزمان اموري که زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم مي آورد اجتناب نمايند"، کليه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلي يا مرتبط و در هر پايه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه‌ها و نهادهاي نامبرده در جدول پيوست اين دستورالعمل مطابق قانون مديريت خدمات کشوري هرگونه رابطه استخدامي دارند و يا محل خدمت آنان در اين دستگاه‌هاست تا زماني که رابطه استخدامي آنان پابرجاست نبايد از پروانه اشتغال به کار در هيچ يک از صلاحيت‌هاي مندرج در ظهر پروانه خود و امتيازهاي ناشي از آن استفاده کنند.

اين دستورالعمل تاکيد کرده: کليه اشخاص مشمول اين دستورالعمل بايد حداکثر تا تاريخ 1397.1.1 نسبت به توديع پروانه اشتغال به کار خويش با سازمان نظام مهندسي يا کارداني ساختمان استان محل عضويت خود اقدام نمايند. هر زمان که رابطه استخدامي اين اشخاص در دستگاه‌هاي مزبور با گواهي مکتوب دستگاه مربوط قطع گردد، مجددا پروانه اشتغال به کار به ايشان بازگردانده خواهد شد. هيات‌مديره‌هاي سازمان‌هاي نظام مهندسي و يا کارداني ساختمان استان‌ها موظفند تدابير اجرايي لازم براي دريافت و محافظت از پروانه‌هاي اشتغال توديعي اتخاذ نمايند.

در بند سوم هم، وزير راه و شهرسازي تاکيد کرده: اعضاي هيات‌مديره، بازرسان، شوراي‌انتظامي و هيات‌رئيسه گروه‌هاي تخصصي سازمان‌هاي نظام مهندسي و يا کارداني ساختمان استان‌ها تا پايان تصدي در دوره جاري مي‌توانند صرفا به تصدي مسئوليت‌هاي فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتي به بعد رعايت موضوع اين دستورالعمل الزامي است.

بند چهارم اين دستور العمل نيز تصريح دارد: عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل، تخلف انتظامي محسوب شده و مطابق آيين‌نامه اجرايي اين قانون با متخلفان از آن رفتار خواهد شد.