وزیر ارشاد: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مانعی برای رانت‌های اطلاعاتی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به کاهش تبعیض اطلاعاتی و مانعی برای رانت های اطلاعاتی محسوب می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی صبح امروز در هشتمين جلسه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با تاکید بر این مطلب، افزود: این قانون رابطه قابل توجهی با کارآمدی نظام جمهوری اسلامی دارد و مجلس شورای اسلامی نیز از همین رو و با توجه به این رابطه وثیق و عمیق این قانون با کارآمدی نظام آن را تصویب کرده است.

وی ادامه داد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به کاهش تبعیض و فساد می شود. جامعه ما و دیگر جوامع نسبت به تبعیض و فساد اطلاعاتی آزرده می شوند و این قانون در کارآمدی سیستم اجتماعی و کاهش نارضایتی نسبت به رانت های اطلاعاتی نقش به سزایی دارد.

رئيس كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات افزود: عدالت در دسترسی به اطلاعات باعث می شود مردم احساس کنند انحصار اطلاعاتی وجود ندارد و استفاده حداکثری از اطلاعات مختص عده خاصی نیست و همگان نسبت به دسترسی به اطلاعات یکسان هستند.

صالحی ادامه داد: مردم باید بدانند که اطلاعات یکسان به دست آن ها می رسد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از زمینه های این امر است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این قانون همچنین منجر به حسن تعامل مسئولان و مردم می شود. این قانون شاهراهی یرای رابطه صریح و سریع مردم و مسئولان است.

در بخشی از این نشست حسین انتظامی دبيركميسيون با اشاره به وضعیت پیوستن دستگاه ها به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: با احتساب شهرداري ها بيش از هزار دستگاه مشمول پیوستن به این سامانه هستند.

وی تصریح کرد: بیش از ۱۷۰ دستگاه تاکنون به این سامانه پیوسته اند و دستگاه‌ها در هر سه سطح اصلی و سازمان‌ها و موسسات تابعه در صورتي كه مشمول قانون باشند باید به این سامانه بپیوندند.

انتظامی ادامه داد: اطلاع رسانی ، آموزش برای کارگزاران و مخاطبان و سه سطح مدیران عالی دستگاه‌ها، کارشناسان و مردم برای بارگذاری اطلاعات و دسترسی مردم به آن‌ها ضروری است.

وی در پایان گفت: امیدواريم روزی فرا برسد که این سامانه نیاز به بارگذاری اطلاعات با توجه به درخواست مردم نداشته باشد و دستگاه‌ها پیش از درخواست مردم تمامی اطلاعات مورد نیاز مردم و اطلاعات عمومی دستگاه ذیربط خود را بارگذاری کنند.

در این جلسه گزارشی از تعداد دستگاه‌های متصل به این سامانه و كميت و كيفيت پاسخگويي آنها ارایه شد و همچنین روند پاسخگویی به سوالات و چگونگی تقویت مسیر این روند بررسی شد. ساختار گزارش کمیسیون كه مطابق ماده۲۰قانون هر ساله بايد به ریيس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقديم شود نیز بحث و بررسی شد.

روند تدوين شیوه نامه‌های اجرای این قانون نیز از دیگر موضوعات مورد بحث درجلسه كميسيون بود.