اگر ساير قوا از مجلس گرفته تا قوه قضاييه مصمم به اجراي اين ماده بشوند، امكان اجراي آن وجود دارد و بسياري از مشكلات اقتصادي آموزش و پرورش با اجراي اين ماده قابل حل است ضمن اينكه واقعا هم فشار زيادي را به آن بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌آورد، براي آنها مشكلي پيش نمي‌آيد و در كنارش مي‌توانند دستگاه آينده‌سازي مثل آموزش و پرورش را نجات دهند.

روزنامه اعتماد با وزیر آموزش و پرورش مصاحبه ای انجام داده است.

بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:

سال ٩٤ ماده ٧٨ قانون مالياتي كشور به دولت ابلاغ شد اما خبري از اجراي آن نيست. سرنوشت ماليات‌هايي كه قرار بود به نفع توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار بگيرد به كجا رسيد؟

آن سال معاون مالي- اداري وزارتخانه بودم و مسووليت مستقيم پيگيري اين بند بر عهده بنده بود، ما جلسات بسيار فراواني را براي عملياتي كردن اين ماده قانوني داشتيم. يك بخش اش برمي‌گشت به ماهيت قانوني كه به تصويب رسيده بود؛ بايد صادقانه بگويم براي عدم اجراي آن جاي فرار ايجاد شده بود.

يعني شركت‌هايي كه در حقيقت بايد مخاطب اين قانون قرار مي‌گرفتند، به خاطر نقصي كه در قانون وجود داشت مي‌توانستند مفري پيدا كنند و بگويند كه اين قانون شامل ما نمي‌شود. اما برخي از شركت‌ها هم بودند كه ديگر هيچ راه فراري نداشتند، بنده سه يا چهار جلسه با مسوولان وقت سازمان مالياتي كشور داشتم كه اين سازمان از محل فعاليت‌هاي آنها اين حق را به آموزش و پرورش برگرداند اما متاسفانه اين ماده قانوني هيچ عملكردي نداشت.

حتي من براي آن بنگاه‌هاي اقتصادي كه مي‌گفتند ما مشمول حكم امام هستيم و امام پرداخت ماليات را براي اين نوع موسسات معاف كرده يك جلسه گذاشتم، همان موقع با يكي از مسوولان عاليرتبه كشور مذاكره‌اي داشتم كه اگر حكم وجود دارد آيا قابل نقض هست يا نه، چون زماني كه امام اين حكم را دادند بسياري از اين موسسه‌ها فعاليت اقتصادي نداشتند، در آن مذاكره گفتيم اينها كه امروز فعاليت اقتصادي دارند مي‌شود از ذيل آن حكم خارج شوند يا نه. يعني حتي تا اين مرحله هم پيش رفتيم كه بتوانيم در مورد برخي دستگاه‌ها اين كار را انجام دهيم.

فهرستي از تمامي شركت‌هايي كه مشمول اين بند مي‌شدند را درآورده بوديم نهايتا سازمان مالياتي رسما به آموزش و پرورش اعلام كرد اين شركت‌هايي كه شما اسم‌شان را برديد شركت‌هايي هستند كه يا ماليات‌شان را پرداخت مي‌كنند يا بر اساس قانون جديدي كه در سال ٩٥ به تصويب رسيده بود، بايد ماليات‌شان را به سازمان مالياتي بدهند و ديگر به آموزش و پرورش تعلق نمي‌گيرد. متاسفانه در همان سال ٩٥ به دليل تغييرات مديريتي كه در آموزش و پرورش اتفاق افتاد اين موضوع ديگر دنبال نشد و آن ماده‌اي كه مي‌گوييد ديگر عملكردي براي ما نداشت.

هيچ راهكاري براي زنده كردن اين ماده نيست؟

چرا راهكار هست. اگر واقعا همه روي اين موضوع جديت و اهتمام داشته باشند چطور مي‌شود راهكاري پيدا نشود؟ ولي اين موضوع دامنه قدرتي فراتر از آموزش و پرورش و حتي قدرت را مي‌طلبد. بله اگر ساير قوا از مجلس گرفته تا قوه قضاييه مصمم به اجراي اين ماده بشوند، امكان اجراي آن وجود دارد و بسياري از مشكلات اقتصادي آموزش و پرورش با اجراي اين ماده قابل حل است ضمن اينكه واقعا هم فشار زيادي را به آن بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌آورد، براي آنها مشكلي پيش نمي‌آيد و در كنارش مي‌توانند دستگاه آينده‌سازي مثل آموزش و پرورش را نجات دهند.

هيچ‌وقت به فكر انتشار فهرستي كه گفتيد افتاده‌ايد؟ يعني مشخص شود چه شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه شامل ماده ٧٨ قانون «تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن» مي‌شوند.

ببينيد آن فهرست مورد تاييد ما بود نه مورد تاييد سازمان مالياتي يا وزارت اقتصاد. ما فهرست را تهيه كرده بوديم كه به اعتقاد ما شركت‌هايي بودند كه بايد ماليات مي‌دادند و خب بعد ذكر شد كه يا ماليات مي‌دهند يا مشمول قانون سال ٩٥ مي‌شوند.

يعني از كل فهرست هيچ چيزي براي آموزش و پرورش نماند؟

نه هيچي نماند، عملا آن ماده كاركردي براي‌مان نداشت.