یک عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: ضابطان و مأموران کشف جرم و اجرای مجازات، حق ندارند از حدود مجازات تعیین‌شده از سوی دادگاه صالح تعدی کنند؛ نه در زمان کشف جرم، حق ضرب‌وجرح متهمان را دارند و نه در حین بازجویی می‌توانند برای اخذ اقرار، متهمان را شکنجه کنند و نه در زمان اجرای حکم می‌توانند ضربه‌ای بر ضربات مورد حکم بیفزایند. محمدجواد فتحی در یادداشتی با عنوان «توضیح واضحات» نوشت:

به گزارش فام‌نیوز، پس از اغتشاشات اخیر خیابان پاسداران، برخی رسانه‌ها و سایت‌ها که تا دیروز سربازان و مریدان «معجزه هزاره سوم» بودند با نقل ناقص مطلب اینجانب که در «ضرورت رعایت حقوق متهم» نوشته شد هیاهو کردند و با کج‌فهمی و یا هر انگیزه‌ دیگری، ضمن مخالفت با مسلمات فقهی و حقوقی بر این نکته پای فشردند که نویسنده مدافع اغتشاشگران است و قائل به مجازات و تعقیب نیروهای انتظامی! نکته‌ جالب توجه آن است که منتخب آنان از مطلب یادشده، دقیقا همان گزیده‌ کانال تلگرامی ضدانقلاب «آمدنیوز» بود. هرچند به توصیه قرآن کریم باید از جهل و عناد آنان گذشت که «إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا» و در برخورد با آنان به سلامی اختصار ورزید که «إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا»، اما جهت روشن‌شدن مطلب برای کسانی‌که اصل مطلب را ندیده و به نقل از این رسانه‌ها، گزیده مطلب را مطالعه کرده‌اند و به‌دنبال حقایق هستند مستنداتی را ذکر می‌کنم:

۱. آنچه مسلم است هرگونه اغتشاش و شورش و برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی محکوم بوده و مسببان و مرتکبان، طبق قوانین جاریه باید به مجازات اعمال خود برسند. قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی از جمله ۲۷۹، ۲۸۶ و ۲۸۷ اینگونه اعمال را به تفصیل جرم‌انگاری نموده و مجازات‌های شدیدی نیز برای مرتکبان تعیین کرده ‌است.

۲. طبق مسلّمات فقه امامیه و صریح قوانین راجع به دادرسی کیفری، مجازات مرتکبین باید توسط دادگاه صالح و در چارچوب شرع و قانون تعیین شود و ضابطین و مأموران کشف جرم و اجرای مجازات، حق ندارند از حدود مجازات تعیین‌شده توسط دادگاه صالح تعدی نمایند. نه در زمان کشف جرم، حق ضرب‌وجرح متهمان را دارند و نه در حین بازجویی می‌توانند برای أخذ اقرار، متهمان را شکنجه کنند و نه در زمان اجرای حکم می‌توانند ضربه‌ای بر ضربات مورد حکم بیفزایند که اگر چنین کنند خود مرتکب جرم جدیدی شده‌اند که باید مورد تعقیب قرار گیرد.

۳. طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان باید تحت ریاست و نظارت دادستان انجام وظیفه کنند و در مواد ۲۸ تا ۶۲ قانون مذکور تکلیف ضابطان تعیین شده و تخلف از مقررات توسط ضابطان در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی مشخص گردیده ‌است.

۴. امام خمینی (ره) در بند ۷ فرمان مشهور به ۸ماده‌ای در سال ۱۳۶۱ تصریح فرمودند که در مورد گروهک‌های مخالف اسلام و برانداز که محارب خدا و رسول هستند باید با قاطعیت و شدتِ عمل، ولی با احتیاط کامل اقدام شود؛ چراکه تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست. کسانی که سال‌های ۶۰ و ۶۱ را درک نمودند و جنایات منافقین را در کشتار حدود ۱۷ هزار نفر از مردم بیگناه کوچه و بازار شاهد بودند، گواهی می‌نمایند که وضع پیش‌آمده در اغتشاشات خیابان پاسداران با اوضاع آن روزگار قابل مقایسه نیست. آن سال‌ها، نظام اسلامی ریشه ندوانده و نهال نوپایی بود و امروز نظام مقتدری است که اینگونه حوادث بر قامت آن نمی‌تواند خدشه‌ای وارد کند. ولی در آن شرایط بحرانی امام راحل تعدی از حدود شرعیه را حتی نسبت به گروهک‌های ملحد و منافق و برانداز نیز جایز نمی‌دانست.

۵. عدم مواظبت بر اجرای قواعد شرعیه و قوانین جاریه، همیشه برای نظام جمهوری اسلامی هزینه داشته ‌است. همه کسانی‌ که دلسوز نظام و انقلاب و مدافع استقلال و امنیت کشور هستند باید در چارچوب قوانین عمل کنند. خداوند می‌فرماید «تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ». بدیهی‌ست تجاوز از حدود شرع و قانون توسط هر کسی مذموم و قبیح است و توسط ضابطان و مجریان قبیح‌تر. حتما یادمان نرفته که قتل زهرا کاظمی که اخیرا توسط آقای یونسی، وزیر پیشین اطلاعات، بازخوانی شده در مجامع بین‌المللی چه هزینه سیاسی سنگینی را به جمهوری اسلامی تحمیل کرد. تا قبل از قتل وی چه کسی ایشان را می‌شناخت؟ و حیاتش چه آسیبی به نظام وارد می‌کرد؟ اما با قتل او که ناشی از سهل‌انگاری مأمورین بود، تا هم‌اکنون ناگزیر عواقب زیان‌بار آن را بر دوش می‌کشیم.

در خاتمه ضمن تأکید بر این نکته که باید قدردان حافظان نظم و امنیت کشور بود و در مقابل رشادت‌ها و جانبازی‌های آنان سر تعظیم فرود آورد، بر روح شهدای این حادثه ناگوار درود می‌فرستم و علو درجات آنها را از حضرت باری‌تعالی مسئلت می‌نمایم و صبر و اجر را برای خانواده‌های آن عزیزان آرزو می‌کنم و از همه دلواپسان نیز دعوت می‌کنم اصل مطلب «ضرورت رعایت حقوق متهم» را بار دیگر مطالعه کنند و آن را با سیره پیامبر اکرم (ص) و امیر مؤمنان علی (ع) در برخورد با مجرمین و نیز با فرمایشات امام راحل تطبیق دهند؛ البته اگر لازم می‌دانند!