قوانین ساخت و ساز در ایران تشریفاتی‌اند!

گاهی یک قانون، تا سال‌های سال به خاطر ملاحظات عده‌ای وضع نمی‌شود! یا در بهترین حالت وضع شده و اجرا نمی‌شود...

علی امراللهی
مدرس دانشگاه،
مدیر ساخت و سرپرست بخش مکانیک شرکت انتقال آب خلیج فارس

در روزهایی که ساختمان‌های آلمانی به راحتی تا 300 سال عمر کرده و قابل سکونت‌اند، ساختمان‌های کشور ما در بهترین حالت بعد از 50 سال، آماده تخریب می‌شوند. یکی از اصلی‌ترین علل کم بودن عمر مفید ساختمان‌ها در ایران، فرسودگی زودهنگام «تاسیسات» الکتریکی و مکانیکی است. بر پایه‌ی مشاهدات و به عقیده نگارنده، در حال حاضر، تاسیسات ساختمانی در کشور ما حدود 40 درصد، راندمان کاری دارند و اگر بتوانیم با یک اصلاح‌سازی و برنامه‌ریزی، وضعیت پیاده‌سازی تاسیسات را در ساختمان‌ها، بهبود ببخشیم می‌توانیم این راندمان را، تا 75 درصد بالا ببریم.

اما چه موانعی بر سر راه این بالا بردن است؟ فارغ از نبود «فرهنگ» تعمیر و نگهداری در کشور، استفاده از مصالح بی کیفیت و .. یکی از علت‌های مهم فرسودگی زودهنگام تاسیسات، خلاهای قانونی موجود در کشور ماست.

یکی از این خلاها، قدیمی بودن قوانین مربوط به ساخت و ساز و مقررات ملی در کشور ماست. گاهی برخی تکنولوژی‌ها در کشور، برای یک مقطع زمانی مناسب است و بعد از مدتی دیگر بنا بر قوانین و ملاحظات «اقتصاد مهندسی» استفاده و به کار بستن آنها، توجیه اقتصادی ندارد.

این درحالی است که در کشور ما، اقتصاد مهندسی، معنایی ندارد و گاهی تا مدت‌ها یک تکنولوژی در جای نامناسب خود به کار می‌رود و در عین این‌که هزینه‌های مصرف‌کننده و مصرف انرژی در کشور افزایش پیدا کرده، برودت نهایی کمتر می‌شود. و این یکی از عواید قوانینی است که تحت غلل مختلف به روز نشده یا نمی‌شوند.

البته به روز نشدن قوانین، فقط بخشی از خلاهای قانونی امروزی ما را تشکیل می‌دهد. از موضوع به روز نشدن که بگذریم، به «قانون گذاری» می‌رسیم. ما نه تنها در خود امر قانون گذاری ضعف‌های جبران ناپذیری داریم، بلکه در موضوع «اجرا» هم نه یک جا که چندین جای کارمان می‌لنگد چرا که حواشی به اصل ماجرا مقدم شده است. هنگامی که یک ساختمان در دست ساخت قرار می‌گیرد، افراد به خاطر ملاحظات و منافع یکدیگر، به راحتی قوانین وضع شده را زیر پا گذاشته و قوانین تازه وضع می‌کنند.

حتی ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و گاهی یک قانون، تا سال‌های سال به خاطر ملاحظات عده‌ای وضع نمی‌شود! یا در بهترین حالت وضع شده و اجرا نمی‌شود... از طرفی در مقررات ملی و مباحث ساختمانی تعدادی هم قانون غلط وجود دارد که اجازه بدهید از شرح آن‌ها گذر کنیم ...

فراموش نکنید که شاید هدررفت انرژی برای یک واحد ساختمانی، قابل توجه نباشد اما وقتی همین عدد کوچک را در 75 میلیون جمعیت کشور و 30 میلیون خانوار ضرب کنید، به اعداد شگفت‌آوری می‌رسید که می‌تواند روی اقتصاد کشور، افزایش عمر ساختمان‌ها و ذخیره انرژی‌های تجدید ناپذیر، تاثیرات شگرفی بگذارد.