نمایندگان کارگران اعتقاد دارند حداقل دستمزد براساس «سبد هزینه معیشت» زندگی یک خانواده کارگری تعیین شود و نه در نسبت با نرخ تورم. طی سالیان گذشته معمولا نرخ تورم ملاک تعیین حداقل دستمزد بوده اما نمایندگان گروه های کارگری معتقدند این نرخ به طور دقیق نمایانگر افزایش هزینه های خانوار کارگری نیست.

سال 96 روزهای پایانی خود را سپری می کند و چانه زنی اعضای شورای عالی کار برای اعلام یکی از مهم ترین نرخ ها یعنی تعیین حداقل دستمزد سال 97 درحال انجام است.

شورای عالی کار دارای 9 عضو است و کارگران، کارفرمایان و دولت هر کدام 3 عضو در این شورا دارند که میزان حداقل دستمزد را برای سال جدید تعیین خواهند کرد.

تعیین این رقم همانند سال های پیش باعث بروز اختلاف جدی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورا شده و هرکدام، رقم های متفاوتی را پیشنهاد می کنند.

براساس قانون کار 2 معیار اصلی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد: یکی نرخ تورم و دوم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری.

نمایندگان کارگری و کارفرمایی کارگروه مزد حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری را 2 میلیون و 670 هزار تومان در ماه تعیین کردند.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار درخصوص هزینه معیشت به عنوان مبنای مزد 97، سهم موادغذایی از هزینه کل معیشت 686 هزار تومان و سهم اقلام غیرخوراکی 2 میلیون تومان تعیین شد.

سهم اقلام خوراکی از کل هزینه معیشت ماهیانه 25.7 درصد و سهم اقلام غیرخوراکی نیز از مجموع سبد معیشت 74.3 درصد تعیین شده است.

حداقل هزینه معیشت اعلام شده برای سال 97 به نسبت سال 96، که 2 میلیون و 489 هزار تومان اعلام شد، 181 هزار تومان افزایش یافته است.

با این حساب، جمع هزینه اقلام خوراکی یک خانواده 3.3 نفره با در نظر گرفتن 13 قلم کالای اساسی و پر مصرف، در سال جاری 686 هزار و 139 تومان و جمع اقلام غیرخوراکی خانوار برای همین تعداد جمعیت، یک میلیون و 983 هزار و 663 تومان توافق شد.

نمایندگان کارگران اعتقاد دارند حداقل دستمزد براساس «سبد هزینه معیشت» زندگی یک خانواده کارگری تعیین شود و نه در نسبت با نرخ تورم. طی سالیان گذشته معمولا نرخ تورم ملاک تعیین حداقل دستمزد بوده اما نمایندگان گروه های کارگری معتقدند این نرخ به طور دقیق نمایانگر افزایش هزینه های خانوار کارگری نیست.

به اعتقاد آنها هزینه خانوارهای کارگری با سایر گروه های اجتماعی متفاوت است و دستمزد کارگران باید براساس هزینه هایی تعیین شود که ویژه آنها و مشخص است.

یکی از دستور کارهای نشست آتی شورای عالی کار علاوه بر تعیین درصد افزایش حداقل مزد 97، توافق بر چگونگی جبران فاصله حداقل مزد فعلی تا هزینه معیشت طی یک بازه زمانی چند ساله خواهد بود.