فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۰۹۷۱۶
تاریخ انتشار: ۲۳:۰۵ - ۲۶-۰۲-۱۳۹۷
کد ۶۰۹۷۱۶
انتشار: ۲۳:۰۵ - ۲۶-۰۲-۱۳۹۷

محکومیت بانکدار ترکیه‌ای به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران

دادگاهی در آمریکا معاون بانک خلق ترکیه موسوم به «هالک‌بانک» را به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران، به ۳۲ ماه حبس محکوم کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اینترنتی خبرگزاری رویترز، دادگاه فدرال نیویورک «محمت محمد هاکان آتیلا»، معاون بانک خلق ترکیه موسوم به «هالک‌بانک» را به اتهام پولشویی و دور زدن تحریم‌های ایران، به ۳۲ ماه (دو سال و هشت ماه) حبس محکوم کرد.

ریچارد برمن، قاضی دادگاه منهتن، پیش‌تر این شهروند ترکیه‌ای 47 ساله را به بهانه کمک به رضا ضراب در دور زدن تحریم‌های ایران مجرم شناخته بود. دادستان‌های آمریکایی ماه گذشته خواستار صدور حکم 20 سال حبس برای این بانکدار ترکیه‌ای شده بودند.

محاکمه این بانکداری ترکیه‌ای باعث تیرگی روابط دیپلماتیک میان آنکارا و واشنگتن شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، محاکمه آتیلا را حمله ای سیاسی به دولت متبوع خود می داند و به شدت آن را محکوم کرده است.

این بانکدار ترکیه‌ای سوم ژانویه سال جاری میلادی و پس از 4 هفته محاکمه، درخصوص همدستی در نقض قوانین تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، مجرم شناخته شد.

برچسب ها: بانکدار ، ترکیه ، تحریم
ارسال به دوستان
captcha
پوتین ۱۰ شهریور با پزشکیان دیدار می‌کند روایت الیاس حضرتی از «نسخه پزشکیان برای مسائل حل‌نشده جامعه ایران» بالگرد ترامپ برای دومین بار دچار مشکل شد قطر ارسال گاز به ایتالیا را متوقف کرد فراجا: هلاکت یک نفر و دستگیری ۶ نفر از گروهک تروریستی جیش الظلم هشدار کره شمالی به آمریکا: «پاسخ قدرتمند» می‌دهیم «شفرونی»؛ یک ایران‌گردی خوش‌طعم/ سرگرم می‌کنم، پس هستم! قائم پناه: من اگر بودم و می‌دانستم آمریکا رهبر ما را شهید می‌کند، دست از غنی‌سازی برمی‌داشتم هوش مصنوعی در سپهر دانش/شتاب‌بخشی به پژوهش یا فروکاست اصالت؟ همتی: تا مرز ورود به ابر تورم پیش رفته بودیم واشنگتن دسترسی بانک مصری به نظام مالی آمریکا را به اتهام همکاری با ایران محدود می‌کند استارلینک چطور از هوش مصنوعی استفاده می‌کند؟ معاون پزشکیان: آیا به مصلحت ماست که جنگ کنیم، گازمان قطع شود و صنایعمان بخوابد؟ پاکستان و کویت توافق دفاعی جدید امضا کردند شعار تندروها در جلسه وزیر ارشاد: «قانون حفظ حجاب، ابلاغ باید گردد»