چگونه 25 درصد نقدینگی کشور به دست موسسات غیرمجاز افتاد؟

بانک مرکزی باید از فعالیت های غیرمجاز و همچنین اقدامات موسسات غیرمجاز جلوگیری کند، موسساتی که اخیرا این همه دردسر آفرینی کرده و فشار به اقتصاد ایران وارد کرد.

بانک مرکزی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده که 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است.

کانال عصر ایران در تلگرام

خانه ملت به نقل از سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس نوشت: محمد مهدی مفتح با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اینکه 25 درصد نقدینگی در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است، گفت: چرا باید موسسه مالی غیرمجاز در کشور وجود داشته باشد، در حالی که قانون بازار غیرمتشکل پولی در مجلس هفتم به تصویب رسید که براین اساس بانک مرکزی موظف است بر تمام موسسات پولی نظارت کرده و حتی فعالیت های صندوق های قرض الحسنه را کنترل کند، البته ممکن است استثنائاتی برای صندوق های تک شعبه ای وجود داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس بانک مرکزی را مسئول هر موضوع در حوزه مسائل پولی و مالی کشور می داند و بانک مرکزی برای برخوردهای لازم در این حوزه اختیارات لازم را دارد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده که 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است، ادامه داد: این موضوع که 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز بوده بحث خیلی مهمی است که در جنبه های مختلف از جمله تورم، نقدینگی و سرمایه تاثیر فراوانی به جای گذاشته و بی انضباطی مالی ایجاد می کند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید بازار پولی را کاملا در اختیار بگیرد، یادآور شد: بانک مرکزی باید از فعالیت های غیرمجاز و همچنین اقدامات موسسات غیرمجاز جلوگیری کند، موسساتی که اخیرا این همه دردسر آفرینی کرده و فشار به اقتصاد ایران وارد کرد.

برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز جای یک روز تاخیر وجود ندارد

وی افزود: اگر از روز اول بانک مرکزی اقدام می کرد و اجازه نمی داد که این موسسات غیرمجاز فعالیت کنند این همه مشکلات برای اقتصاد کشور ایجاد نمی شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز جای یک روز تاخیر وجود ندارد، تصریح کرد: بانک مرکزی باید با شدت، قاطعیت، سرعت و فوریت در کنترل بازار پولی کشور همت کند و براساس قانون این بازار را مدیریت کند و هیچ فعالیتی نباید از مدیریت بانک مرکزی خارج باشد.