اتفاقات رخ‌داده در کازرون از چند منظر باید بررسی شوند؛ منظر نخست، موضوع تقسیمات کشوری است. در این زمینه باید بررسی شود و سؤال ما هم این است که آیا جداشدن بخشی از کازرون بر اساس مطالعات فنی و با توجیهی پذیرفتنی در حال انجام بوده یا خیر؟ اگرچه طبق اعلام وزارت کشور، فعلا این موضوع متوقف شده است، اما از وزیر کشور می‌خواهیم مطالعات و دلایل این تصمیم را به اطلاع مجلس برساند. مسئله بعدی، اعتراض مردم به این تصمیم است. معمولا در اعتراض و نقد مردم یا بخشی از آنها، گروه‌هایی در پی بهره‌برداری و تأمین منافع خود هستند. در این فضا باید حساب معترضان را از گروه‌هایی که دنبال ایجاد ناامنی هستند، جدا کرد.

این وظیفه نهادهای امنیتی و قضائی است که در برخی موارد متأسفانه نتوانسته‌اند آن را به‌ درستی اجرائی کنند. یکی از دلایلی که در اعتراضات دی‌ماه به‌شدت روی آزادشدن دانش‌آموزان و دانشجویان حساسیت داشتیم، همین موضوع بود. به‌هرحال همه در کشور ما پذیرفته‌اند که اعتراض و انتقاد حق مردم است. مردم صاحبان اصلی کشور هستند و طبق قانون اساسی می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی برای بیان اعتراض خود استفاده کنند. اگر به سال‌های گذشته نگاه کنید، متوجه می‌شوید همین به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض از سوی نهادهای مختلف هرگز سابقه نداشته است. همواره اولین راهی که به ذهن برخی می‌رسید، برخورد انتظامی و قضائی با معترضان بود، اما امروز همه می‌گویند باید صدای مردم را شنید.

ما هنوز راه طولانی و سختی در پیش داریم تا این سخن از حرف به عمل واقعی برسد، اما باید از همین گام‌های نیم‌بند نیز استقبال کرد. امروز هیچ مسئولی در کشور نیست که بتواند در عرصه عمومی بگوید کسی حق اعتراض ندارد؛ امری که در گذشته مرسوم بود. حتی آنهایی که معتقد به سرکوب هر نقد و اعتراضی هستند نیز این جسارت را ندارند که در یک اظهارنظر رسانه‌ای بگویند باید هر نقدی سرکوب و هر منتقدی ساکت شود.

نکته سومی که در این موضوع اهمیت بالایی دارد، نحوه مواجهه با اعتراضات است. آنچه یک نقد جمعی یا یک اعتراض ساده را تبدیل به یک بحران در سطح وسیع می‌کند، همین نحوه مواجهه با اعتراضات است. متأسفانه برخی همچنان فکر می‌کنند تحدید آزادی رسانه‌ها و جلوگیری از نظارت افکار عمومی، یکی از راه‌های پایان‌دادن به اعترضات است؛ درحالی‌که در دنیای امروز، دیگر چنین موضوعی کارایی ندارد و مردم آن را نمی‌پذیرند. به‌جای بی‌اطلاع نگه‌داشتن افکار عمومی باید به سمت اعتماد‌سازی حرکت کرد.

اگر مردم به دستگاه‌های تأمین‌کننده نظم و امنیت اعتماد بیشتری داشته باشند و آنها نیز رفتاری دقیق و صحیح در پیش بگیرند، طبعا اعتماد عمومی نیز تقویت می‌شود. در موضوع کازرون، ما منتظر توضیحات دقیق وزارت کشور هستیم. به‌هرحال در مدت اخیر اتفاقات متعددی در حوزه مسئولیت آقای رحمانی‌فضلی رخ داده است که ایشان باید پاسخ‌گوی آنها باشد. در این موضوع نیز یک بحث چگونگی رسیدن به این تصمیم است که کازرون باید تقسیم شود و یک بحث نیز نحوه برخورد نیروی انتظامی است.

نیروی انتظامی در ماه‌های اخیر چندین‌بار با نقد و اعتراض جدی مردم، گروه‌ها، احزاب و نمایندگان مجلس مواجه شده است. طبق ساختار اداری نیز وزیر کشور باید مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را بپذیرد؛ بنابراین اینجا بهانه‌هایی مانند «موضوع در اختیار ما نیست» یا «نهادهای دیگری موازی‌کاری می‌کنند»، مسموع نیست. با شروع به کار مجلس در هفته جاری، بار دیگر از وزیر کشور می‌خواهیم در مجلس حاضر شده و به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد.