دستور روحانی برای فروکش کردن اعتراضات در شاهرود

رییس جمهور با درخواست نماینده پیشین شاهرود (کاظم جلالی ) مبنی بر عدم انتقال اداره کل راه به سمنان موافقت کرد.

موضوع انتقال اداره کل راه و ترابری استان سمنان به مرکز این استان و ادغام آن با اداره کل مسکن و شهرسازی با دستور رئیس‌جمهور متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی تنش‌های ایجاد شده در شهرستان شاهرود با انتشار خبر ادغام اداره کل راه و ترابری استان سمنان با اداره کل مسکن و شهرسازی این استان و استقرار اداره کل جدید راه و شهرسازی در مرکز استان، رئیس‌جمهور دستور توقف اجرای این موضوع را صادر کرد.

با وجود گذشت بیش از 6 سال از ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و تغییر ساختار ادارات کل استان‌های آن بر اساس ساختار جدید، "سمنان تنها استان در کشور است که همچنان 2 اداره کل مستقل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی دارد که یکی از آنها (راه و ترابری) در شاهرود و دیگری (مسکن و شهرسازی) در مرکز این استان مستقر است.

چندی پیش با دستور صریح وزیر راه و ترابری قرار شده بود تا این دو اداره کل در مرکز استان سمنان ادغام شده و اداره کل راه و شهرسازی با معرفی مدیرکل جدید ایجاد شود.

پس از آن مردم سمنان با تشکیل کمپین‌های مجازی خواهان اجرای قانون از سوی دولت شدند و مردم شهرستان شاهرود نیز با تجمعات خیابانی و ایجاد کمپین‌های مجازی توقف این اقدام را خواستار شدند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشده و نمایندگان مردم شاهرود و سمنان در مجلس شورای اسلامی نیز وارد عمل شده و همراه مردم حوزه‌های انتخابیه خود هریک "ساز " جداگانه برای خود زدند.

نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه به رئیس‌جمهور خواهان اجرای قانون و استقرار اداره کل راه و شهرسازی در مرکز استان شد؛ اما نماینده مردم شهرستان‌های شاهرود و میامی با اشاره به ایجاد تنش‌‌های اجتماعی ناشی از این اقدام، توقف آن را خواستار شد.

در این میان اما گویا برگ برنده در دستان کاظم جلالی، رئیس شاهرودی مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده بانفوذ فعلی مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بود که تا دوره قبلی نمایندگی مردم شاهرود و میامی را در مجلس شورای اسلامی بر عهده داشت.

کاظم جلالی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور توقف ادغام ادارات کل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را خواستار شد.

بالاخره امروز رئیس‌جمهور با درج جمله "هیچ‌گونه تغییری داده نشود " به‌عنوان پی‌نوشت نامه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دستور توقف انتقال اداره کل راه و ترابری به سمنان را صادر کرد تا فعلاً این قائله خاتمه یابد.