فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۱۱۵۶۶
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۰ - ۰۵-۰۳-۱۳۹۷
کد ۶۱۱۵۶۶
انتشار: ۱۵:۲۰ - ۰۵-۰۳-۱۳۹۷

اتاق اصناف: افزایش قیمت لوازم‌خانگی را رسما ممنوع نکرده‌اند

عصر ایران
بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات ممنوع است و مجوزی در این زمینه صادر نکرده‌ایم.

درحالیکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی را ممنوع و تخلف عنوان کرده است، رئیس اتاق اصناف اعلام کرد که هنوز هیچ گزارشی از سوی دستگاه‌های نظارتی مبنی بر تخلف بودن افزایش قیمت لوازم‌خانگی گزارش نشده و اگر این موضوع رسما ابلاغ شود، قطعا قیمت‌ها بازگردانده خواهد شد.

به گزارش ایسنا، فروشندگان لوازم خانگی که در ابتدای امسال از رکود نسبی در بازار خود گله‌مند بودند و تا پایان فروردین ماه نیز مجوزی برای افزایش قیمت محصولاتشان دریافت نکرده‌ بودند، از ابتدای اردیبهشت ماه قیمت این محصولات را هفت تا ۱۰ درصد افزایش دادند که دراین باره رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد که اسفند پارسال تولیدکنندگان و واردکنندگان درخواست افزایش ۱۵ درصدی قیمت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده بودند و آنها اعلام کردند که تا پایان فروردین ماه حق افزایش قیمت نداریم و پس از آن قرار شد این درخواست بررسی شود. با توجه به وضعیت کنونی با افزایش حدود هفت تا ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت ماه موافقت شده است.

این اظهارات در حالی مطرح شد که اوایل ماه گذشته معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ایسنا اعلام کرد که بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات ممنوع است و مجوزی در این زمینه صادر نکرده‌ایم.

به گفته وی، بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۴ ستاد هدف‌مند سازی یارانه‌ها کالای محصولات خانگی در اولویت دوم قرار داشته و این دسته از کالاها مشمول رصد و پایش مستمر قیمت از ناحیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند بدین معنی که مراقبت می شود تا تغییرات قیمت غیرمنطقی صورت نگیرد و در صورت لزوم نسبت به اصلاح قیمت‌ها و تغییرات قیمت بر اساس ضوابط اقدام می شود.

البته طحان‌پور در این زمینه تصریح کرد که امکان بازگشت قیمت‌ها به حالت سابق وجود ندارد.

اگر رسما بگویند، قیمت‌ها را برمی‌گردانیم

اما علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف ایران - به ایسنا اعلام کرد که افزایش قیمت لوازم خانگی معیارها و پارامترهای مختلفی دارد و مسائل گوناگونی از جمله تغییر نوسان نرخ ارز و دیگر هزینه‌های تولید سبب می شود قیمت تمام شده آن افزایش یابد اما اگر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی را ممنوع می‌داند، باید آن را کتبا به اتاق اصناف ایران اعلام کند.

به گفته فاضلی، هنوز هیچ مکاتبه‌ و نامه‌ای از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت لوازم خانگی به اتاق اصناف ایران ارسال نشده است و اگر این اتفاق بیفتد، قطعا قیمت‌ها را به حالت سابق برمی‌گردانیم.

در این میان مشخص نیست که اگر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دستگاه نظارتی و متولی برای تنظیم بازار انواع محصولات و خدمات، افزایش قیمت هر گونه کالا و خدمات را در بازار ممنوع و تخلف می‌داند، چرا برای برخورد با متخلفان و گرانفروشان اقدامی نمی کند و اگر افزایش قیمت را غیرقانونی نمی داند، چرا آن را به صورت رسمی به اتاق اصناف اعلام نمی کند؟

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: لوازم خانگی ، کالا ، گرانی
ارسال به دوستان
captcha
وزیر کار: کارگران ساختمانی مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور هستند سخنگوی دولت: مطالب منتسب به دکتر عارف درباره تعیین قیمت ۸۰ هزار تومانی بنزین صحت ندارد آمریکا یک پهپاد ریپر خود را منهدم کرد خیز ترکیه برای بازداشت نتانیاهو امام جمعه اهواز: همه می‌خواهند جمهوری اسلامی را نابود کنند و شما دنبال بنزین رفته‌اید/ در خوزستان حداقل ۵۰ مورد نخبه داریم و اگر کار به دست آن‌ها بیفتد کار را متحول می‌کنند مرزهای زمینی جایگزین بنادر جنوبی نمی‌شوند؛ ۸۵ درصد تجارت ایران از جنوب انجام می‌شود-مسعود دانشمند خودروی میلیاردی گلزار و تراژدی شکاف طبقاتی ابراز تمایل سوریه برای پیوستن به پیمان مکه پدیده های شهری تهران قدیم که دیگر نمی بینیم (تصویری) ابوترابی فرد: ایرانیان بار دیگر رئیس جمهور آمریکا را تحقیر خواهند کرد پزشکیان: بهتر است امروز که در قدرت و عزت هستیم جنگ را پایان دهیم صادرات کنسرو تن‌ماهی بلامانع شد وزیر بهداشت: هر مسیری جز تفاهم‌نامه‌، خسارت زیادی برای کشور ایجاد می‌کند خوانندگی زنان؛ «حلال» اما با مجازاتی شدیدتر از جعل اسناد، دایر کردن قمار خانه، غارت گروهی و آتش زدن هواپیما ! / درباره 4 سال زندان برای «هیوا سیفی زاده» بن‌بست اطلاع‌رسانی/ پایان دوران رسانه‌های دولتی را به رسمیت بشناسیم