ابتداي شهريور ١٣٩٢ بود که خبر بازداشت عناصر يک شبکه فساد اقتصادي به‌ اتهام اخلال در نظام اقتصادي در رسانه‌ها منتشر شد؛ پرونده‌اي که بعدها به پرونده برادران «ر» معروف شد، بنا به اعلام مسئولان شبکه سازمان‌يافته‌اي از فساد بود که با سوءاستفاده از اجراي سياست‌هاي اصل ٤٤، بدون اهليت و با خريد سهام پتروشيمي اصفهان و پتروشيمي بيستون اقدام به سوءاستفاده‌هايي در اين زمينه کرده بودند.

پس از بررسي‌هاي صورت‌گرفته بر 160 جلد پرونده تخلفات برادران «ر»، ظاهرا قاضي پرونده براي مجموع متهمان حکم بدوي حدود 50 سال حبس صادر کرده است.

يک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس با اشاره به برگزاري جلسات دادگاه پرونده فساد اقتصادي موسوم به برادران «ر» در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي به رياست قاضي صلواتي گفت: بر اساس بررسي‌هاي صورت‌گرفته ازسوی قاضي پرونده ظاهرا حکم بدوي متعلق به سه نفر از متهمان اين پرونده در مجموع بالغ‌بر 50 سال حبس صادر شده است که وکلاي اين پرونده مي‌توانند به حکم صادرشده اعتراض کنند.

بر اساس آنچه قاضي صلواتي در تاريخ 20 شهريور سال گذشته درباره پرونده موسوم به برادران «ر» اعلام کرده بود، اين پرونده تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادي و 160 جلد و 45 متهم دارد که رسيدگي به آن در شعبه 15 از ابتداي شهريور 96 آغاز شد.

بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، آنان با روش‌هاي متقلبانه و با تشکيل شرکت‌هاي مختلف در خارج از کشور محصولات اين دو شرکت پتروشيمي را به شرکت‌هاي خود فروخته و منابع حاصل از آن را در يکي از کشورهاي حوزه خليج فارس و همچنين يک کشور اروپايي به نام خود و بستگانشان سرمايه‌گذاري کردند. در نهايت اقدامات اين گروه منجر شد شرکت پتروشيمي اصفهان با بيش از يک‌هزار ميليارد تومان بدهي براي مقطعي در خرداد 92 به تعطيلي کشيده شود و اين گروه 400 ميليارد تومان نيز به پتروشيمي بيستون بدهکار شود.

اين پرونده آبان‌ ٩٥، با کيفرخواستي با 10 عنوان اتهامي براي ٤٥ متهم، روانه دادگاه انقلاب شد. ميزان مال مورد رسيدگي نيز آن‌گونه که از سوي دادستان تهران اعلام شده بود، يک‌هزار و 600 ميليارد تومان بود که 800 ميليارد آن در همان زمان رسيدگي مسترد شد. در‌اين باره خبرگزاري فارس در سال 91 مصاحبه تفصيلي را با مديرعامل وقت پتروشيمي اصفهان انجام داد که با تيتر «دلايل تعطيلي پتروشيمي اصفهان و بيان برخي ناگفته‌ها از زبان مديرعامل» منتشر شد. بخشي از موارد اتهامي مطرح‌شده در اين پرونده نيز از اينجا قابل مطالعه است.

تماشاخانه