چرخ دنده را دوباره اختراع نکنیم!

  امید خزانی

 نخستین راهکاری که IMF (صندوق جهانی پول) به کشورهایی که درگیر چالش سقوط پول ملی شان می‌شوند و به عبارتی اولین خط دفاعی که به بانک های مرکزی کشورهای بحران زده توصیه می‌کند، افزایش سود سپرده ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت است، اقدامی که باید در نخستین روزها و هفته های بروز نوسانات نرخ ارزی در تابستان و پاییز سال 96 اتخاذ می شد اما تعلل در اجرای این اصل پذیرفته شده بین المللی توسط بانک مرکزی ایران در عرض چند روز منجر به سقوط بیش از 30 درصد ارزش پول ایران شد.

این راهکار مهم نه تنها باید در کوتاه مدت تحت کنترل بانک مرکزی با جدیت اجرا می شد، بلکه با در نظر گرفتن حجم بسیار بالای نقدینگی در اقتصاد ایران که رقم 1500 هزار میلیارد تومان است، بسته های انگیزشی-مالی متنوع‌تری نیز باید آماده می شد. البته راهکار افزایش نرخ سود سپرده ها در کوتاه مدت در کنار راهکار دیگر که همان (intervention in exchange market) مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از طریق فروش ذخایر ارزی است‌، همزمان اعمال می شود، که این راهکار نیز بسیار کمرنگ و با شفاف سازی ضعیف از سوی بانک مرکزی اجرا شد.

اگرچه دولت با پایین آوردن نرخ سود سپرده های بانکی قصد داشت به تولید و اشتغال در فضای مثبت به وجود آمده پس از برجام رونق بخشد‌، اما همزمانی قدرت گرفتن ترامپ و تهدید هایش که دربازه زمانی اندک (RA) ارزیابی ریسک سرمایه گذاری ایران را به شدت بالا برد و انباشت نقدینگی از سوی دیگر، رکود حاکم بر بازار مسکن و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری ، این اقدام بانک مرکزی در پایین آوردن دستوری نرخ سود سپرده ها را به قماری بزرگ تبدیل کرد!

در واقع، احتمال اینکه در فضای به وجود آمده نقدینگی بسیار بالای موجود در جامعه و در سپرده های بانکی به کانال سرمایه گذاری در تولید هدایت شود بسیار ضعیف بود و چون سیلی سرازیر بازار ارز و سکه (hard currency ) و در ماه های آخر سال وارد بازار مسکن شد و شد آنچه که نباید می شد.

حتی اگر عامل panic buys که به معنی هجوم به بازار و افزایش تقاضا در اثر شوک های روانی مانند تهدیدهای برجامی ترامپ نبود ، همین عدم مدیریت هوشمندانه نقدینگی بالا که از وظابف ذاتی بانک مرکزی است، کافی بود که شوک های تورمی به بازارهای ارز و سکه و مسکن وارد کند و از این منظر مدیریت بانک مرکزی ایران باید پاسخگو باشد.

انکار چنین واقعیت های مسلم حاکم بر بازار ارز است که منتقدان را به سوی نظریه دستکاری تعمدی نرخ ارز با هدف جبران کسری بودجه سوق داد! این گمانه زنی ها و شایعات در کنار عدم مدیریت بر نقدینگی بالا و سکوت نسبتا بلند مدت بانک مرکزی روز به روز به panic buys دامن زده و تقاضا را در حدی بالا برده است که بانک مرکزی آمادگی رویارویی آن را ندارد.

حتی اگر بپذیریم  دامن زدن به برخی از شایعات در پاییز سال 96 توسط رقبای آقای روحانی با هدف اخلال در روند اقتصادی دولت و در نتیجه ناکارمد جلوه دادن دولت صحت داشته باشد و از سویی بخت بد کابینه او در مواجهه با دولت جدید آمریکا در وضعیت موجود تاثیر داشته باشند، قطعا نمی شود از ناکارمدی بانک مرکزی ایشان که تحلیل و مدیریت بازار از وظایف ذاتی آن است چشم پوشید!

اصرار بر پایین کشیدن نرخ سود بانکی به 10 درصد که پایین تر از نرخ تورم سالانه است ، قطعا با هیچ کدام از پارامترهای اقتصادی و سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران همخوانی نداشته است! دستگیری دهها دلال بازار آزاد ارز و بستن چندین صرافی ، در دینامیک حاکم بر بازار تاثیری ندارد اگر چه شفافیت های ایجاد شده در تراکنش های مالی و ایجاد برخی بازارهای سرمایه گذاری اقدامات مثبتی هستند.

در کنار اشتباهات محاسباتی و اجرایی بانک مرکزی دولت روحانی، ضعف آشکار در اطلاع رسانی و اعتمادسازی دولت نیز برجسته است. شایسته بود رییس دولت بارها و بارها در زمینه نگرانی های ارزی با مردم صحبت می کرد و از آشفتگی بازار می کاست.

سکوت و خونسردی آقای روحانی در تنش های سیاسی قابل تحسین و راهگشاست اما چنین سکوتی در بحران های اقتصادی اثر بسیار منفی دارد. دولت نتوانسته است این باور را به جامعه تزریق کند که مشکل ارزی نداشته و دارای تراز تجاری مثبت دارد ، که واقعا همین طور هم هست . اگر دولت می توانست با اعتمادسازی بر تقاضای ناشی از جو روانی (panic buying) غلبه کند، تراز مثبت تجاری دولت ضعف های ناشی از کاهش دستوری نرخ سپرده ها و سایر عوامل را تا حدودی جبران می کرد.

یکی از راه های غلبه بر جو روانی و بازگرداندن اعتماد ، تغییر در مدیرت بانک مرکزی و مقامات ارشد اقتصادی دولت است که هم از منظر احترام به افکار عمومی انچنان که در کل دنیا مرسوم است، قابل توجیه است و هم از نظر تاثیر مثبت بر بازار. روسای بانک های مرکزی مصر و آرژانتین در پی سقوط ارزش پول ملی شان به میزان 10 و 20 درصد از سمت شان استعقا دادند!

برخی از مشاروان اقتصادی دولت نیز که از افزایش نرخ ارز حمایت کرده بودند نیز به بی اعتمادی حاکم بر بازار ارز دامن زدند. هر چند پایین آوردن ارزش پول ملی برای برخی کشورها باعث رونق اقتصادی می شود اما باید به این دسته از مشاوران گوشزد کرد که اقتصاد ایران به دلایل مشکلات ساختاری از پایین آوردن ارزش ریال منتفع نخواهد شد چون این این فرمول در مورد کشورهایی مثل چین و مکزیک صادق است که تراز تجاری و صادرات شان مثبت است و مهم تر اینکه حجم بدهی های خارجی شان پایین است اما در مورد کشورهایی مثل ترکیه علی رغم اینکه صادرات بسیار بالایی دارند چون حجم بدهی های خارجی دولت بالاست، سقوط پول ملی شان به نفع اقتصادشان نیست!

از 6 مورد عوامل اصلی سقوط پول ملی که IMF در مورد آنها هشدار داده است حداقل 4 مورد آن در اقتصاد ایران وجود دارد. اقتصاد تورم زای ایران که ریشه در داشتن دولت بزرگ با حجم پرداخت های بسیار بالای برای هزینه های جاری از جمله حقوق های تورمی برای بیش از 4 میلیون کارمند ( حدود 8 برابر ژاپن) و نیز عدم مدیریت مناسب برای نرخ بهره بانکی متناسب با وضعیت اقتصادی، public debt بدهی عمومی بالا که فقط در بخش دولت حدود 700 هزار میلیارد تومان ( شامل بدهی دولت و بدهی شرکت های دولتی) که در گزارش سالانه IMF در مورد اقتصاد ایران جزو مشکلات ساختاری اقتصاد ایران آورده شده است و نیز عامل تنش های سیاسی که همواره ایران را از نظر FDI (سرمایه گزاری مستقیم خارجی ) جزو کشورهای با جذب پایین سرمایه گذاری خارجی با شاخص ارزیابی ریسک بالا(RA) قرارداده است، اقتصاد ایران را در مجموع در معرض سقوط ارزش پول ملی و افزایش تورم قرار می دهد.

ایران از نظر داشتن تعداد بالای شرکت های دولتی که بیلان عملکرد منفی و بدهی بسیار بالا ( بیش از 350 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت های دولتی به بانک ها و بخش خصوصی است ) منحصر به فرد است.

بنابراین تیم اقتصادی دولت و در راس آن بانک مرکزی نمی تواند با چشم پوشی از شاخص های دینامیک فوق عملکرد موفقی داشته باشد. دولت برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی چاره ای جز افزایش نرخ سودهای بانکی ، اعتماد سازی برای غلبه بر (panic buy) جو روانی خرید و حرکت در حل ریشه ای مشکلات ساختاری بانک و قطع روند استقراض بیش از حد مجاز از سیستم بانکی و اعمال مدیریت جدید و جسورتر بر بانک مرکزی ندارد.

تماشاخانه

پایان تک تازی گوگل / تصمیمات دادگستری آمریکا چه بلایی سر گوگل می‌آورد (فیلم)

قسمت سوم : از کشف نوشیدنی‌های تند رومی‌ها تا قدیمی‌ترین طلسم‌ها در دانمارک (فیلم)

فیلم های دیگر