کاهش نیرو در رولزرویس

حدود سه سال پیش نیز تعدیل شامل 600 تن از کارکنان بخش مدیریت رولزرویس شده بود، اما تصمیم تازه بالاترین شمار را از سال 2001 تاکنون در بر می گیرد که در جریان آن نیز 5000 هزار کارمند کار خود را از دست دادند.

در چارچوب اقدام های اخیر شرکت‌های بزرگ انگلیسی که دست به کاهش شعبات یا تعدیل نیرو زده‌اند، غول خودروسازی رولزرویس برای کاهش مشکلات اقتصادی باز هم دست به تعدیل کارکنان می زند.

به گزارش ایرنا، شرکت خودروساز انگلیسی روز پنجشنبه تائید کرد که در نظر دارد تا 4 هزار و 600 تن از نیروهای بخش مدیریت و پشتیبانی خود را برای کاهش هزینه‌ها تعدیل کند.

بخش بیشتری از نیروهایی که تعدیل خواهند شد، کارکنان شاغل در دفاتر انگلیس هستند. رولز رویس بیش از 50 هزار کارمند در سراسر جهان دارد که 23 هزار تن آنان در این کشور شاغل هستند.

بنا به اعلام این شرکت، حدود 1500 تا پایان سال جاری میلادی (دی‌ماه) و بقیه هم تا آخر 2020 تعدیل خواهند شد.
وارن ایست رئیس اجرایی رولزرویس فروردین ماه گذشته از احتمال تصمیم این شرکت برای تعدیل نیرو در راستای کاهش هزینه‌ها خبر داده و گفته بود که تغییرات جدید سبب خواهد شد برنامه میان‌مدت و بلندمدت مالی شرکت به اهداف مدیریت نزدیک‌تر شود.

حدود سه سال پیش نیز تعدیل شامل 600 تن از کارکنان بخش مدیریت رولزرویس شده بود، اما تصمیم تازه بالاترین شمار را از سال 2001 تاکنون در بر می گیرد که در جریان آن نیز 5000 هزار کارمند کار خود را از دست دادند.
در همین حال اتحادیه کارگری یونایت در واکنش به تصمیم رولزرویس هشدار داده که این شرکت قادر به جایگزین کردن تجربیات و مهارت‌های کارکنانش نخواهد بود.

از سوی دیگر، همزمان با اعلام این تصمیم ارزش سهام رولزرویس در بازار بورس لندن صبح امروز 3.5 درصد افزایش یافت.
رولزرویس سال 1904 توسط چارلز رولز و هنری رویس تأسیس شد و بر اساس گزارش‌ها سرمایه این شرکت در سال گذشته میلادی 16 میلیارد پوند ثبت ‌شده است.

رولزرویس تازه‌ترین شرکت است که طی هفته‌های اخیر همگام با سایر بنگاه‌های تجاری در انگلیس تصمیم به تعدیل نیرو گرفته است.

پیشتر نیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای مادرکر، کارفون ورهاوس، هوم بیس، پوندوورلد، تویزارآس و مپلین با میلیون‌ها پوند درآمد سالانه، به دلیل تحولات اقتصادی متأثر از برگزیت (رای مثبت مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا) شعبات و نیروهای خود را کاهش داده اند.

مارک کارنی رئیس بانک مرکزی انگلیس نیز در مجلس عوام فاش کرده که رأی به خروج از اتحادیه اروپا 40 میلیارد پوند به اقتصاد این کشور زیان وارد کرده است.

وی تصریح کرد که اقتصاد انگلیس ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی است که پیش از برگزاری همه‌پرسی برگزیت برآورد کرده بود.

کارنی که از مخالفان برگزیت به شمار می‌رود اضافه کرد، رشد کنونی اقتصاد انگلیس نزدیک دو درصد از دوران پیش از برگزاری همه‌پرسی کاهش‌یافته است در حالیکه بانک مرکزی و دولت مشوق‌های قابل ‌توجهی را برای کاهش شوک بابت خروج لندن از اتحادیه اروپا هزینه کرده اند.

همچنین تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز پیش‌بینی کرده عملکرد اقتصادی انگلیس به دلیل خروج از اتحادیه اروپا در دو سال آینده نسبت به دیگر کشورهای عمده اروپایی ضعیف‌تر خواهد بود.

برخی نظرسنجی‌ها نیز حاکی از آن است که با نزدیک شدن به تاریخ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و نوسانات اقتصادی ناشی از آن، دیدگاه مردم این کشور تغییر کرده است. تازه ترین نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس توسط موسسه یوگو نشان می‌دهد که برای نخستین بار پس از رأی تاریخی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، آمار مخالفان برگزیت در قیاس با حامیان آن به میزان زیادی افزایش‌یافته است.

در همین پیوند بحث برگزاری همه‌پرسی درباره توافق نهایی پیش از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بالا گرفته بود، اما با تصویب مجدد لایحه برگزیت در مجلس عوام، چشم‌انداز اجرایی شدن این طرح به میزان زیادی کاهش‌یافته است.
بنا بر اعلام دولت انگلیس، این کشور رسماً در ماه مارس سال 2019 از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.