شروط باطل و تاييد آن در عقد

اين نوشتار به بررسي تمايز نکاح با ديگر عقود نسبت به تاثير فسخ و طلاق بر پايداري يا انحلال شروط ضمن عقد مي پردازد. به طور کلي انحلال عقد يکي از نهادهايي است که در مورد تمامي عقود در کتاب هاي فقهي و حقوقي به آن پرداخته شده است. از نظرگاه حقوقي اسباب عام انحلال عقد عبارتند از اقاله، فسخ و انفساخ در حالي که در خصوص عقد نکاح تنها فسخ و طلاق از موارد انحلال دائم شمرده شده است. چنانچه ماده 1120 قانون مدني نيز همين موضوع را مقرر داشته است. از سوي ديگر در ماده 246 قانون مدني وضعيت شروط ضمن عقد پس از انحلال عقد نيز مشخص شده است. اما به طور جداگانه وضعيت شروط ضمن عقد نکاح پس از انحلال آن کمتر مورد توجه قرار گرفته و قانون مدني نيز به سکوت برگزار کرده است، از اين رو محور اصلي اين نوشتار بررسي همين موضوع است. به عنوان مقدمه براي دستيابي به هدف فوق، توجه اهل نظر را به يک نکته و چند پرسش معطوف مي دارم. يکي از اصول مسلم و جاري باب عقود اصل لزوم است. اين اصل که جانمايه آيه شريفه «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» و برآمده از ماده 10 قانون مدني ايران است، گوياي لازم الاجرا بودن کليه تعهدات مستقل نيز هست. گرچه از ديدگاه فقهي سنتي لزوم تعهدات در ضمن عقد متبلور است. با الهام از همين فرهنگ است که زوجين کماکان تعهدات طرفين را ضمن عقد در لباس شرط جاي مي دهند.

انحلال؛ به معناي جدا شدن، باز شدن، گشوده شدن گره و متلاشي شدن است.

فسخ؛ فسخ به معناي باز کردن و شکستن است. فسخ يک عمل حقوقي است که نياز به قصد انشا دارد و امور انشايي همانند ديگر امور واقعي از زمان وجود، داراي اثر است.

فسخ از انواع انحلال و انحلال از آثار زوال عقد صحيح است.

تاثير فسخ در شروط ضمن عقد

نظريه مشهور فقها و ديدگاه منتخب قانون مدني، تاثير فسخ از حين و نسبت به آينده است لذا کليه آثار و تعهدات ناشي از عقد تا زمان تحقق فسخ صحيح است. اينک با توجه به اينکه ماده 246 قانون مدني ناظر به وضعيت حقوق شروط پس از فسخ است اين سوال مطرح مي شود که چرا قانونگذار در اين ماده چنين بيان مي کند که؛ در صورتي که معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي که در ضمن آن شده است باطل مي شود و اگر کسي که ملزم به انجام شرط شده بوده است عمل به شرط کرده باشد مي تواند عوض او را بگيرد. اگر فسخ اثر قهقرايي ندارد چرا بايد عوض تعهدات و شروطي که در زمان صحت عقد انجام شده است به مشروط له مسترد شود؟ پاسخ اين سوالات در تحليل ارتباط شرط و عقد نهفته است. برخي از فقها، حقوقدانان و شارحين قانون مدني، شرط را جزيي از عوضين دانسته اند. دکتر محقق داماد چگونگي تنظيم مواد 232 و 233 را مويدي بر اين مدعا مي داند که قانون مدني نيز با اين ديدگاه طراحي شده است. اينک واضح و مبرهن است که با اين فرضيه که شرط جزيي از عوضين است و برگشتن عوضين از ويژگي هاي عقود معاوضي است، محل اجراي اين ماده منحصر در عقود معاوضي است. و همين نکته در بحث مورد نظر اين مقاله تاثير بسزايي دارد زيرا در خصوص عقد نکاح نسبت به معاوضي بودن يا عدم آن اختلاف نظر به چشم مي خورد و در صورتي که آن را غيرمعاوضي بدانيم، قطعاً ويژگي هاي عقود معاوضي در مورد عقد نکاح جاري نخواهد بود.

مفهوم شرط

شرط عبارت است از وصف امري که از عدم آن، عدم لازم آيد بدون اينکه وجودش لازمه وجود باشد (کاتوزيان- 1368 ش، ج 3، ص 121) مانند نزديکي به آتش که شرط سوختن است. در اصطلاح حقوق شرط داراي دو مفهوم است؛

1- امري که وقوع يا تاثير عمل يا واقعه حقوقي خاص به آن بستگي داشته باشد مثل بيان شرايط اساسي صحت عمل معامله در ماده 190 قانون مدني که قصد رضا، اهليت، مشروعيت جهت و معين بودن موضوع را از شرايط صحت معامله برشمرده است.

2- توافقي که بر حسب طبيعت خاص موضوع يا تراضي طرفين در شمار توابع عقد آمده است. (همو، ج 3، ص 123)

بنابراين شرط تعهدي است که ضمن تعهد ديگر درج مي شود و در اثر اين امر، بستگي و رابطه ميان آن دو تعهد ايجاد مي شود که شرط، صورت تعهد تبعي به خود مي گيرد، معناً مورد يا جزء مورد معامله اصلي مي شود. (امامي، 1368، ج 1،

ص 272)

انواع شرط؛ شرط از جهت تاثير و نفوذ آن در عقد به سه نوع تقسيم مي شود.

1- شرط صحيح؛ شرطي است که بدون آنکه خللي در صحت عقد بگذارد داراي اثر است و شروط صحيحه خود به سه قسم صفت، نتيجه و فعل تقسيم مي شود.

بايد توجه داشت که اصل صحت قراردادها و عقود شامل شروط ضمن عقد نيز مي شود لذا اصل بر صحت شروط ضمن عقد است مگر اينکه فساد آن معلوم شود. (ماده 223 قانون مدني)

2- شرط باطل که فاسدکننده عقد نيست؛ شرطي است که خود باطل و غير قابل اثر است، اما خللي در نفوذ و صحت عقد وارد نمي آورد. ماده 232 قانون مدني، شروط باطلي را که مفسد عقد نيستند، در سه قسم به شرح ذيل برشمرده است.

اول- شرطي که انجام آن غيرمقدور باشد؛ قرار دادن شرط غيرمقدور، امري بيهوده است زيرا قصد طرفين از درج شرط، پيدايش آثار آن در خارج است مانند آنکه زوجه شرط کند زوج تمامي الماس هاي جهان را براي وي آماده کند يا در عرض يک سال به مقام رياست جمهوري برسد. علم يا عدم علم يکي از طرفين به غير مقدور بودن شرط تاثيري در بطلان آن ندارد.

دوم- شرطي که در آن نفع و فايده يي نباشد؛ تشخيص نفع و فايده بر عهده عقل سليم است. از جمله اين شروط مي توان به تامين يک تن بال مگس براي زوجه يا تعيين تعداد موهاي سر زوج اشاره کرد. همچنان که درباره شروط غيرمقدور گفته شد در اينجا نيز علم يا عدم علم يکي از طرفين بر عدم وجود نفع و فايده عقلايي شرط، تاثيري در صحت يا بطلان شرط نمي گذارد.

سوم- شرطي که نامشروع باشد؛ منظور از نامشروع در اينجا غيرمشروعي بودن شرط به معناي خاص آن نيست بلکه خلاف قوانين موضوعه بودن شرط است. مرحوم امامي در اين خصوص چنين بيان داشته است؛ چيزي که انجام آن غيرمشروع است در عالم حقوق انجامش غيرمقدور است. چيزي را که قانون حمايت از آن کند حق محسوب نمي شود. (امامي، 1368، ج1، ص 275) مانند اينکه در ضمن عقد نکاح دائم شرط شود که زوج ملزم به انفاق به زوجه نباشد.

3- شرط باطل که عقد را هم باطل مي کند؛ ماده 233 قانون مدني شروط فوق را به شرح ذيل برشمرده است.

اول- شرط خوف مقتضاي ذات عقد؛ مقتضاي ذات عقد عبارت است از اثري که هدف اصلي عقد را تشکيل مي دهد، مانند انتقال صيع و ثمن در عقد بيع که هدف اصلي آن است و مقاربت که رکن اصلي نکاح است. (جعفري لنگرودي، 1368، ص677 ، ش5405)

در تشخيص مقتضا بايد به وابستگي و ملازمت آن به ماهيت و ذات عقد توجه کرد. از شروط خلاف مقتضاي ذات عقد مي توان به شرط عدم تمتع جنسي زوج و شرط واگذاري رياست خانواده به زوجه اشاره کرد.

دوم- شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عوضين مي شود. ماده 216 قانون مدني يکي از شرايط صحت عقد را مبهم نبودن مورد آن ذکر کرده است. بنابراين چنانچه شرطي هنگام عقد گذاشته شود که به واسطه آن نسبت به عوضين، جهل و ابهامي ايجاد شود، شرط فوق باطل و مبطل عقد است. اين حالت وقتي پيش مي آيد که هدف و مقصود شرط، موضوع عقد باشد. در غير نکاح مثال هاي زيادي مي توان آورد مانند اينکه در عقد بيع شرط شود خريدار ثمن را در صورت قبولي فرزند بايع در دانشگاه بپردازد. در مورد عقد نکاح بايد گفت هر چند قانون مدني رابطه تمکين زوجه و مهريه را همانند عوض در معاملات ذکر کرده و به زوجه اجازه داده است تمکين خود را منوط به پرداخت مهريه کند و به وي حق حبس داده شده است (ماده 1085 قانون مدني) اما تسري عقود مالي به نکاح- با توجه به اهميت آن از جهت تامين کانون آرامش زوجين و تربيت و پرورش فرزندان - صحيح نيست. اما به هر جهت رابطه عوض و معوض را در عقد نکاح منقطع پررنگ تر مي توان ديد.

از آنجا که هدف اصلي از عقد نکاح موقت، ايجاد حق تمتع جنسي بوده و به لحاظ عدم دوام آن اهداف تشکيل خانواده و مساعدت زوجين در تربيت فرزندان صالح در آن غير قابل پيش بيني است، مقنن رابطه عوض و معوض را در چنين عقدي قرار داده است بدين صورت که مدت در عقد نکاح بايد معين باشد. تعيين مهريه نيز از شرايط اساسي آن است و عدم تعيين مهر، مطابق ماده 1095 قانون مدني موجب بطلان عقد مي شود. بنابراين چنانچه در عقد نکاح منقطع شرطي قرار دهند که موجب جهل به مدت عقد شود مانند اينکه مدت آن را تا زمان فوت مادر زوجه قرار دهند، شرط فوق باطل و مبطل عقد است.

شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ايران

ماده 1119 قانون مدني شروط زوجين را اگر مخالف با مقتضاي عقد نکاح نباشد، مجاز دانسته است. متن ماده چنين است؛ طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر کند؛ مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهر، زن ديگري بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترک انفاق کند يا عليه حيات زن سوءقصد کند يا سوءرفتار کند که زندگاني آنها با يکديگر غيرقابل تحمل شود، وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهايي خود را مطلق سازد. ملاحظه مي شود که تمامي مثال هاي به کار رفته در ماده 1119 قانون مدني از شروط ناظر به حق طلاق براي زوجه است. اما اين مثال ها مانع از آن نيست که زوجين شرطي را در ضمن عقد خود بگنجانند که ناظر بر امور ديگر از جمله تنظيم روابط مالي فيمابين باشد چنان که در شرط مندرج در بند الف عقدنامه ها ديده مي شود. قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجين را مجاز دانسته که در صورت تحقق موارد احصايي در 14 بند اين ماده با مراجعه به ديدگاه مدني خاص، تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش کنند. برخي از موارد فوق عبارت بودند از؛ امتناع زوج از انفاق به زوجه، عدم تمکين زن از شوهر، سوء معاشرت هر يک از زوجين به حدي که عادتاً غيرقابل تحمل باشد و... همچنين ماده 9 همان قانون، به شروط ضمن عقد نکاح توجه کرده و مقرر داشته بود در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يکي از طرفين عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده کند بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. مطابق ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند.

همچنان که ملاحظه مي شود مقنن قبل از انقلاب در ماده 4 قانون راجع به ازدواج با توجيه شروط ضمن عقد، زوجين را در نهادن راهي جهت اجراي طلاق به درخواست زوجه، هدايت کرده بود اما شايد توجه نداشتن زوجين به جعل شروط مقنن را وادار کرد راساً شروطي را به عنوان قواعد آمره در قانون بگنجاند که بدون توجه به اراده طرفين براي آنان (به خصوص زوجه) حق درخواست طلاق قرار دهد. اين روش مقنن هر چند به ظاهر تا حدي رفع مشکل مي ساخت اما فاقد مبناي فقهي بود و با قانون مدني تعارض داشت. پس از انقلاب در سال 57 نظر به اينکه مطابق اصل چهارم قانون اساسي کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و... بايد براساس موازين اسلامي باشد، حذف قوانين خلاف شرع مورد توجه قرار گرفت و از طرفي مشکلات عديده يي که از دادن حق طلاق به طور يک طرفه به زوج و عدم آشنايي عموم به حقوق خويش در وضع شروطي در ضمن عقد نکاح که بتواند حق طلاق يا حقوق مالي براي زوجه ايجاد کند، همگي موجب شد شوراي عالي قضايي در سال هاي 61 و 62 شروطي را در متن نکاحيه ها بگنجاند تا هنگام ازدواج به امضاي زوجين برسد. متن نکاحيه و شروط آن به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد و طي شماره هاي 23 34/1 مورخ 19/7/61 و 31824/1 مورخ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد.

منبع: اعتماد

پیش‌بینی خورخه فوسیله از قهرمانی اروگوئه در جام جهانی ۲۰۲۶

تماشاخانه

اینجا مخوف‌ترین جای ایران است: زیر پا «باتلاق اسید»، بالای سر «ابر سمّی»! (فیلم)

دو دقیقه سینمای ناب از بهرام بیضایی (تماشا کنید)

فیلم های دیگر