در تصویب نامه هیئت وزیران آمده است: تعرفه برق ساعات اوج بار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح در بازه زمانی اول خردادماه تا پایان شهریورماه هرسال با ضریب (1.2) نسبت به تعرفه اوج بار مصوب محاسبه و دریافت خواهد شد.

هیات وزیران نحوه محاسبه تعرفه برق ساعات اوج بار دستگاه‌های اجرایی و تعیین الگوی مصرف برق خانگی در ماه‌های گرم سال را تعیین کرد.

ایلنا نوشت: پیرو تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ۲۸ خردادماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و به منظور تحقق اهداف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف انرژی، وزارت نیرو با توجه به شرایط بحرانی و نیاز به مدیریت مصرف و جلوگیری از رشد بی‌رویه مصارف اوج بار برق در ایام گرم سال، پیشنهادی را جهت تصویب در هیئت وزیران ارایه کرد که در جلسه ۱۰ تیرماه هیئت وزیران مورد تصویب قرار گرفت.

در این تصویب نامه آمده است: تعرفه برق ساعات اوج بار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح در بازه زمانی اول خردادماه تا پایان شهریورماه هرسال با ضریب (1.2) نسبت به تعرفه اوج بار مصوب محاسبه و دریافت خواهد شد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح موظفند نسبت به نصب نصب لوازم کاهنده مصرف آب در ساختمان‌های اداری مربوط به خود ظرف یک ماه مشابه سال 96 اقدام کنند. در صورت عدم مدیریت نسبت به دوره مشابه سال قبل، حجم مصرف اضافه با نرخ دو برابر تعرفه موجود محاسبه و دریافت خواهد شد.

در بخش دیگری از این تصویب نامه آمده است: کلیه واحدهای اداری و ستادی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح موظفند صورت حساب آب و برق مصرفی خود را در مهلت تعیین شده در قبوض پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر با اعلام شرکت‌های مهندسی آب و فاضلاب کشور و مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(حسب مورد) سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور مکلفند نسبت به برداشت معادل هزنیه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بدهکار و پرداخت به حساب شرکت‌های مربوطه اقدام نمایند.

این مصوبه در تاریخ ۱۳ تیرماه سال جاری برای اجراء به وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی، کشور، نفت، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان صدا و سیما و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.