فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۲۲۳۲۲
تاریخ انتشار: ۱۷:۱۶ - ۳۱-۰۴-۱۳۹۷
کد ۶۲۲۳۲۲
انتشار: ۱۷:۱۶ - ۳۱-۰۴-۱۳۹۷
بدهي دولت به بانك‌ها معادل نيمي از بودجه عمومي كشور است

داستان واگذاري‌هاي تحميلي به زبان ساده

عصر ایران
مشكل ديگر ارزيابي قيمت كارخانه‌ها و بنگاه‌هاست. در بسياري از موارد قيمتي كه كارشناسان دولتي براي ملكي يا كارخانه‌ايي ارزيابي مي‌كنند منطقي نيست و ماه‌ها و حتي سال‌ها طول مي‌كشد تا بانك‌ها بتوانند از شر اين ملك‌هاي تحميلي خلاص شده و دارايي سمي خود را تبديل به پول نقد كنند.

واگذاري‌هاي تحميلي، كار دست‌ بانك‌ها داده است. دولت‌ها در همه اين سال‌ها به جاي تسويه مالي بدهي خود با بانك‌ها، بنگاه‌هاي  اقتصادي زيان‌ده را به آن‌ها بخشيده‌اند. اين ادعايي است كه بانكي‌ها دارند. 

رييس يكي از بانك‌هاي خصوصي كه تمايلي به فاش شدن نامش ندارد مي‌گويد: از وقتي يادمان مي‌آيد صورت حساب‌هاي ما اختلال داشته‌اند و يكي از عوامل اين اختلال عدم تسويه بدهي دولت‌ها با ماست.  به تازگي هم كه رشد اين بدهي‌ها و به تبع آن واگذاري‌ها،‌ سرسام آور شده. 

اعدادي كه از آمارهاي رسمي بانك مركزي استخراج كرديم بر اين ادعا صحه مي‌گذارد. دولت به سیستم بانکی در پایان مردادماه ۱۳۹۲، حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان بود و اما حالا مرز 230 هزار ميلياردي را رد كرده است. اما چرا با وجود اعلام هر ساله بانك مركزي،‌اين موضوع آنطور كه بايد و شايد مورد انتقاد قرار نمي‌گيرد؟‌

بدهي بانكي چيست؟‌

بررسي‌هاي آماري و ميداني نشان مي‌دهد كه مردم درك درستي نسبت به بدهي‌هاي بانكي ندارند. آيا آحاد جامعه،‌درك درستي از اين رقم‌ها دارند؟ 

رقم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها شامل دو بخش «بدهی دولت» و «بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی» می‌شود که براساس این تقسیم بندی در سال اخير بدهی «دولت» به بانک‌ها به ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و بدهی موسسات و شرکت های دولتی نیز به ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان از رشد ۲۴ و ۵ درصدی دارد. 

تصور كنيد اين اتفاق در حالي مي‌افتد كه بودجه عمومي كشور سال گذشته 330 هزار ميليارد و امسال 420 هزار ميليارد تومان بوده است. بدهي‌هاي بانكي در حال حاضر يك دوم بودجه عمومي كشور است!

يك مثال ديگر را بررسي كنيم. هزينه‌هاي تكميل پروژه‌هاي عمراني در كشور 600 هزار ميليارد تومان است و اين يعني با 3 سال بدهي بانكي ( در صورت ثابت ماندن بر همين رقم) مي‌توان پروژه‌هاي عمراني را تكميل كرد.  

كمبود نقدينگي و ضعف در بدنه اقتصادي كشور دولت‌ها را بر آن برداشته كه جاي تسويه نقدي بدهي‌هاي خود به بانك‌ها،‌ کارخانه و بنگاه به اين اركان اقتصادي كشور واگذار کند. کارخانه هایي كه به گفته بهمني رييس اسبق بانك مركزي زیان ده بوده و هستند. سوال اينجاست كه آيا اگر اين کارخانه ها عملکرد مناسبی داشتند چه نيازي به فرآيند واگذاري پيدا مي‌كردند؟ 

مشكل ديگر ارزيابي قيمت كارخانه‌ها و بنگاه‌هاست. در بسياري از موارد قيمتي كه كارشناسان دولتي براي ملكي يا كارخانه‌ايي ارزيابي مي‌كنند منطقي نيست و ماه‌ها و حتي سال‌ها طول مي‌كشد تا بانك‌ها بتوانند از شر اين ملك‌هاي تحميلي خلاص شده و دارايي سمي خود را تبديل به پول نقد كنند. 

گقتني است بیشترین تعداد بنگاه‌های بانک‌ها شرکت‌هایی است که بابت بدهی‌های دولت به بانک‌ها واگذار شده و این امر مانع از تحقق اصل (44) كه همان توسعه خصوصي سازي است، می‌شود.

 

برچسب ها: بدهی بانکی ، پول نیوز
ارسال به دوستان
این پروتئین از مغز در برابر آلزایمر محافظت می‌کند روزانه چقدر می‌توان قهوه نوشید؟ انجمن قلب آمریکا پاسخ می‌دهد چین بمب مداری دوران جنگ سرد را احیا کرد؛ سلاحی که از قطب جنوب حمله می‌کند توافق ایران و پاکستان برای همکاری در حفظ امنیت منطقه آتش‌سوزی در پاساژ تجاری تهرانپارس با نجات معجزه‌آسای ۱۰۰ نفر مهار شد بازدید چهره‌های سرشناس ورزش و هنر از سرزمین صبح رویش و حمایت از کودکان کار اطلاعیه شماره ۴۱ سپاه: مجموعه تاکتیکی رادارها در پایگاه علی السالم و جزیره بوبیان از رده عملیاتی خارج شدند سقوط خودروی ساندرو به رودخانه در محور گرگان به زیارت با یک فوتی و سه مصدوم وضعیت هوای اراک قرمز شد؛ تداوم آلودگی هوا برای تمام رده‌های سنی موافقت نخست‌وزیر جدید انگلیس با استفاده از پایگاه‌های نظامی این کشور برای عملیات علیه ایران حادثه تلخ غرق‌شدگی در استخر کشاورزی رفسنجان جان دو نوجوان ۱۴ ساله را گرفت کمیته دفاع پارلمان بلغارستان استقرار هواپیماهای آمریکایی در این کشور را تصویب کرد حمله به مواضع آمریکا در اربیل سخنگوی وزارت خارجه خطاب به مقامات کویت: دود ناسپاسی چشمانتان را کور خواهد کرد همسویی وزیر خارجه جدید انگلیس با آمریکا علیه ایران