تسهیلات‌بگیرانی که از پرداخت اقساط خود طفره می‌روند، بدهکاران بانکی و نبود نظارت کافی بانک‌ها در ارائه تسهیلات، بحرانی به نام مالیات معوق را در نظام بانکی ایجاد کرده‌اند.

به گزارش شرق، اردیبهشت امسال بود که کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارشی تفصیلی رقم مطالبات معوق بانکی را 136 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و حالا بعد از گذشت حدود چهار ماه از انتشار این گزارش احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده 110 هزار میلیارد تومان بدهی و معوقات بانکی متعلق به 108 نفر است؛ بنابراین اگر رقم برآوردی کمیسیون اصل 90 را کنار عدد اعلامی از سوی احمد توکلی بگذاریم، 26 هزار میلیارد تومان از مجموع مطالبات معوق بانکی برای تعداد زیادی از بدهکاران بانکی است و 108 نفر دانه‌درشت، 110 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار هستند. احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی معتقد است رقم معوقات بانکی به‌درستی محاسبه نشده و بیش‌ از این حرف‌هاست. او در واکنش به سخنان احمد توکلی می‌گوید: ای کاش ایشان حداقل نام 10 نفر از این 108 بدهکار بانکی را که رقم بدهی‌شان به بالای پنج‌ هزار میلیارد تومان می‌رسد، منتشر کند تا خط و ربط این افراد و ذی‌نفوذی آنها روشن شود. تقریبا یک‌سوم از این دانه‌درشت‌ها مربوط به بخش خصوصی است و مابقی آن شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی معروف به خصولتی‌ها هستند.

فهرست بدهکاران دانه‌درشت از جیب 2 دولت بیرون نیامد

روزهای آخر دولت دهم بود که محمود احمدی‌نژاد در آن «بگم‌بگم»‌های معروفش اشاره‌ای هم به بدهکاران دانه‌درشت بانکی کرد. او مدعی بود فهرستی در جیب خود دارد که نشان می‌دهد بدهکاران بزرگ بانکی چه کسانی هستند. این فهرست هرگز از جیب محمود احمدی‌نژاد بیرون نیامد؛ اما بعد از روی‌کارآمدن حسن روحانی و فشار افکار عمومی، بانک مرکزی یک فهرست ناقص از بدهکاران دانه‌درشت بانکی را منتشر کرد.

آن زمان گفته می‌شد رقم معوقات بانکی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان است که ۸۰ درصد آن متعلق به تعداد محدودی از افراد است. در همان دوره زمانی هم اتاق بازرگانی گزارشی منتشر کرد که رقم معوقات بانکی را 80 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود و نشان می‌داد از این رقم فقط پنج درصد آن مربوط به معوقات بخش تولید و در واقع ۹۵ درصد متعلق به افرادی به غیر از فعالان بخش اقتصادی است. بالاخره ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی وقت، اعلام کرد یک‌سوم معوقات نظام بانکی در اختیار این 575 نفر است؛ بنابراین از 90 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی (طبق اعلام بانک مرکزی) 30 هزار میلیارد تومان در اختیار بدهکاران دانه‌درشت بانکی است.

همچنین بر پایه آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری 130 هزار میلیارد‌ریالی بانک ملی در سال 93، بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال مربوط به گروه امیرمنصور آریا و 50 هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به 30 نفر ذی‌نفع واحد در قالب چند شرکت می‌شود که در مجموع 80 هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده است.

همچنین 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم 33 درصد از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده‌ بودند.

بعد از این صحبت از سوی بانک مرکزی پرونده بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارجاع داده شد؛ اما فهرست افراد تقریبا نصف شد. در خرداد 94، سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد: «درباره معوقات بانکی، بانک مرکزی فهرستی را شامل 575 بدهکار بانکی به دستگاه قضائی ارسال کرد. بعد از ارسال این فهرست نامه‌نگاری‌های زیادی بین قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گرفت و از آنها خواستیم مشخص کنند که از این فهرست چه‌ تعداد بر‌اساس ضوابط وام گرفته‌اند و چه‌ تعداد خارج از ضوابط موفق به دریافت وام شده‌اند.

بالاخره بعد از رایزنی‌های فراوان به‌تازگی بانک مرکزی نامه‌ای را به دادستانی تهران ارسال کرده و تعداد بدهکاران بانکی از 575 نفر به 217 نفر کاهش یافته است».

نام بدهکاران دولتی و شبه‌دولتی را منتشر کنید

با گذشت چند سال از این ماجراها، طبق تحقیقات کمیسیون اصل 90، رقم مطالبات معوق بانکی به 136 هزار میلیارد تومان رسیده و به گفته احمد توکلی 110 هزار میلیارد تومان از مجموع بدهی بانکی مربوط به 108 نفر است. توکلی گفته است: با این شرایط اقتصادی جدید و بحران ارزی و تورم به‌وجودآمده میزان ارزش بدهی این بدهکاران بزرگ بانکی در حقیقت نصف قبل شده است و در مقابل ارزش وثیقه این بدهکاران که عمدتا ملک است، در مقایسه با قبل چند برابر شده و در نتیجه میزان ارزش وام آنها چند برابر شده‌ است؛ اما احمد حاتمی‌یزد معتقد است رقم‌های اعلامی برای مطالبات معوق بانکی بیش از اینهاست و علت کم‌برآوردی این است که برخی از بدهی‌های بانکی به شکل ارائه وام جدید استمهال می‌شود.

در واقع بدهکار بانکی از محل وام جدید گویی بدهی قبلی خود را پرداخت می‌کند؛ اما در واقع مطالبه معوق همچنان سر جای خودش هست و بنابراین این فرایند به‌نوعی ظاهرسازی و کاهش تصنعی بدهی بانکی است.

او در واکنش به سخنان احمد توکلی توضیح داد: این گفته که رقم عمده مطالبات معوق مربوط به بدهکاران کلان سیستم بانکی است، درست است؛ اما احمد توکلی باید یک فهرست حداقل 10نفره از بدهکاران دانه‌درشت را منتشر کند تا نفوذ و قدرت این افراد در به‌جاگذاشتن چنین بدهی‌های کلانی روشن شود.

حاتمی‌یزد اظهار کرد: افرادی از بخش خصوصی هم قطعا جزء بدهکاران کلان بانکی هستند؛ اما این افراد یک‌سوم بدهی بانکی را شکل داده‌اند. عمده بدهی‌های کلان سیستم بانکی مربوط به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مانند ایران‌خودرو، توانیر و شرکت‌های هواپیماسازی است؛ بنابراین اگر کسی مانند احمد توکلی تعداد بدهکاران دانه‌درشت بانکی را افشا می‌کند، باید دست‌کم یک فهرست 10نفره از افرادی را که بالای پنج‌ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار هستند، نیز منتشر کند. آن وقت است که حضور و نفوذ خصولتی‌ها در پرداخت‌نکردن بدهی خود به سیستم بانکی و اساسا توانایی ایجاد چنین بدهی‌ای معنی‌دار و آشکار می‌شود.

آیا بدهکاران دانه‌درشت 108 نفر هستند؟ از این 108 نفر دو‌سوم آنها خصولتی‌ها و ذی‌نفوذان در قدرت هستند؟ با چه پشتوانه و تحت چه حمایت‌هایی دانه‌درشت‌ها توانسته‌‌اند چنین تسهیلاتی دریافت و از بازپرداخت آن طفره بروند؟ اینها سؤالاتی است که پاسخ آنها را با اظهارنظرات جسته و گریخته کارشناسان و صاحب‌نظران نمی‌توان با قاطعیت پذیرفت و نیاز به انتشار گزارش رسمی از بانک مرکزی دارد. حالا با وجود به‌میان‌آمدن دوباره بحث بدهکاران کلان بانکی ضرورت ایجاد شفافیت از سوی بانک مرکزی را باید یادآور شد و در بحران بانکی فعلی امید داشت که انتشار اسامی بدهکاران دانه‌درشت نقطه شروعی برای اصلاح ساختاری بن‌بست تسهیلات بانکی و نجات آن به نفع بخش تولید مولد باشد.