ما بررسی می‌کنیم که عملکرد رئیس جمهور در مورد چهار سوالی که نمایندگان از پاسخ‌های آقای روحانی قانع نشدند چگونه بوده است و اگر این عملکرد مبتنی بر نقض قانون باشد سوال به قوه قضاییه ارجاع می‌شود؛ البته اگر نقض قانون صورت نگرفته باشد دلیلی برای ارجاع هم وجود ندارد.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور یکی از سوال کنندگان از رئیس جمهور گفت که احتمالا وضعیت ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه یکشنبه آینده ( ۱۱ شهریور ) مشخص می‌شود.

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد:‌ تعدادی از متقاضیان سوال از رئیس جمهور در روز یکشنبه آینده جلسه‌ای با نمایندگان حقوق‌دان مجلس خواهند داشت تا تکلیف ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه را مشخص کند.

وی در توضیح گفت: ما بررسی می‌کنیم که عملکرد رئیس جمهور در مورد چهار سوالی که نمایندگان از پاسخ‌های آقای روحانی قانع نشدند چگونه بوده است و اگر این عملکرد مبتنی بر نقض قانون باشد سوال به قوه قضاییه ارجاع می‌شود؛ البته اگر نقض قانون صورت نگرفته باشد دلیلی برای ارجاع هم وجود ندارد.

نعمتی: فعلا موضوع ارجاع سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه مطرح نیست

پیش از این سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که فعلا بحث قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رییس جمهور درباره سوالات مطروحه و ارجاع آن به قوه قضاییه مطرح نیست، به ایسنا گفت: این موضوع منوط به جمع‌بندی و نظر حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه است.

بهروز نعمتی در پاسخ به این سوال که آیا سوالات از رییس جمهوری طبق آیین‌نامه به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، گفت: در تبصره ماده ۲۱۳ آیین‌نامه آمده است که اگر نمایندگان مجلس از پاسخ‌های رییس جمهوری درباره پاسخ‌های مطروحه قانع نشدند، اگر موضوع مربوط به نقض و یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، پس هنوز بحث قوه قضاییه مطرح نیست.

وی افزود: برای این موضوع معاونت تقنینی و حقوق‌دانان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی باید تطابق‌های لازم با قوانین مختلف را بدهند تا مشخص شود تخلف یا استنکافی صورت گرفته یا خیر. قوانینی همچون برنامه توسعه، قانون مربوط به کسب‌وکار، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواردی دیگر باید بررسی و تطبیق داده شود و بعد جمع‌بندی به هیات رییسه ارائه گردد. اگر هیات رییسه به جمع‌بندی رسید آن را موضوع به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ارجاع سوال رییس جمهور به قوه قضاییه منوط به نظر و جمع‌بندی حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه است. کار از امروز توسط نمایندگان سوال‌کننده و حقوق‌دانان شروع شده تا تطابق‌های لازم را داده و نظرشان را به هیات رییسه بدهند. اگر نظر آن بود در هر یک از سوالات از قانون استنکاف شده و یا قانون نقض شده باشد آنگاه سوال به قوه قضاییه می‌رود.

نعمتی در پایان اظهار کرد: اگر سوال به قوه قضاییه رفت دیگر بحث جرم‌انگاری مطرح است آنجا باید قضات موضوع را بررسی کنند و دیگر موضوع ارتباطی با مجلس شورای اسلامی ندارد.

کشاورز: ارسال سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه مطرح نیست

همچنین یک حقوقدان به ایسنا در این باره گفت: در خصوص جلسه امروز مجلس شورای اسلامی و آنچه که در مقام سوال از رییس جمهور و پاسخ‌های ایشان مطرح شد، ظاهرا بحث نقض قانون یا استنکاف از اجرا مطرح نبود بلکه پاره‌ای ابهامات عنوان شد که گفته‌های رییس جمهور ظاهرا این ابهامات را رفع نکرد؛ بنابراین بحث ارسال سوال به قوه قضاییه مطرح نیست.

بهمن کشاورز اظهار کرد: طبق اصل ۸۸ قانون اساسی حداقل یک چهارم از کل نمایندگان مجلس می‌توانند از رییس جمهور درباره یکی از وظایف وی سوال کنند و رییس جمهور باید ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد.

وی افزود: در ماده ۱۹۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس جزییات و فرایند پاسخگویی به سوال پیش بینی شده و گفته شده است که سوال ابتدا به کمیسیون تخصصی ارجاع می شود و کمیسیون ظرف یک هفته با حضور نماینده رییس جمهور و نماینده منتخب سوال کنندگان به موضوع رسیدگی می‌کند و نماینده رییس جمهور پاسخ لازم را ارایه خواهد کرد تا به نمایندگان سوال کننده گزارش شود. چنانچه که پس از یک هفته حداقل یک چهارم از کل نمایندگان مجلس که سوال را امضا کرده اند از سوال خود منصرف نشوند، رییس مجلس سوال را در جلسه علنی قرائت و برای رییس جمهور ارسال می کند.

کشاورز تصریح کرد: طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس، رییس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه در جلسه علنی پاسخگو باشد. همچنین تعداد سوالات نباید از ۵ سوال بیشتر باشد و پس از ارسال سوال به رییس جمهور، کاهش امضاها سبب خروج سوال از دستور نمی‌شود.

وی افزود: در صورتی که پس از استماع پاسخ رییس جمهور اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ او قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از اجرای آن محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

رییس سابق اسکودا خاطرنشان کرد: در خصوص جلسه امروز مجلس شورای اسلامی و آنچه که در مقام سوال از رییس جمهور و پاسخ‌های ایشان مطرح شد، ظاهرا بحث نقض قانون یا استنکاف از اجرا مطرح نبود بلکه پاره‌ای ابهامات عنوان شد که گفته‌های رییس جمهور ظاهرا این ابهامات را رفع نکرد؛ بنابراین بحث ارسال سوال به قوه قضاییه مطرح نیست.

وی ادامه داد: از طرفی آقای رییس جمهور با بیان اینکه آنچه می‌گوید خلاصه مطالب و پاسخ‌ها است، به وجود گزارش‌ها و آمارهایی که می‌تواند موارد را روشن کند اشاره کرده‌اند؛ بنابراین گمان می‌رود وزرای ذی ربط می‌توانند – و باید - این گزارش‌ها و آمارها را تکثیر کنند و در اختیار نمایندگان محترم بگذارند تا شاید ابهامات برطرف شود.

کشاورز گفت: ضمانت اجرایی که در مورد سوال از وزرا وجود دارد، در مورد رییس جمهور موجود نیست؛ زیرا به موجب ماده ۱۹۵ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس چنانچه در هر دوره مجلس سه بار با رای اکثریت نمایندگان حاضر سوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود، طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت؛ حال آنکه استیضاح رییس جمهور موضوع بند دوم اصل ۸۹ قانون اساسی است و فرایند دیگری دارد و برای پذیرش آن و ترتب آثار آن اکثریت دو سوم کل نمایندگان لازم است.

این وکیل دادگستری گفت: ضمنا از تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال جاری قانون مربوط به گزارش رییس جمهور و وزرا به مجلس در مرداد ماه هر سال لازم اجرا شده است که داستان دیگری است.

امروز پنج سوال از رئیس جمهور پرسیده شد که نمایندگان تنها درباره‌ی سوال مرتبط با تحریم‌های بانکی قانع شده و پاسخ‌های رئیس جمهور درباره‌ی چهار سوال دیگر قانع نشدند.