فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۲۸۹۹۸
تاریخ انتشار: ۱۸:۲۹ - ۰۶-۰۶-۱۳۹۷
کد ۶۲۸۹۹۸
انتشار: ۱۸:۲۹ - ۰۶-۰۶-۱۳۹۷

فردا، جلسه دوم محاکمه ٣ متهم به اخلال اقتصادی

جلسه دوم محاکمه سه اخلالگر اقتصادی که با ارز دولتی مبادرت به واردات گوشی و فروش آن به قیمت آزاد کرده بودند، فردا (چهارشنبه) هفتم شهریورماه در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی اخیر به ریاست قاضی موحد برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیر که به سه واردکننده تلفن همراه با ارز 4200 تومانی اختصاص داشت، چهارم شهریور در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی اخیر به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

به ‌گفته نماینده دادستان، اخلال در نظام اقتصادی به ‌وسیله اختلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی کلان، اتهام این سه متهم است.

متهم ردیف اول این پرونده، محمد قالب علمداری فرزند نادر است که در هفدهم مرداد ماه سال 1397، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی داکیست امرتات است که 69 میلیارد و 449 میلیون و 710 هزار و 340 ریال ارز دولتی به‌ قیمت ارز دولتی دریافت کرده است. علمداری متولد 1365 است.

متهم ردیف دوم، علیرضا سنجری است که در تاریخ 16 مرداد ماه 1397 با قرار بازداشت موقت بازداشت شده و متولد 1356 تهران است.

وی مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت نیکان است که 42 میلیارد و 784 میلیون و 925 هزار و 608 ریال ارز دولتی با نرخ ارز دولتی دریافت کرده است.

متهم ردیف سوم، سناباد سفرها متولد سال 1361 است که در تاریخ 14 مرداد 1397، با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم است و 31 میلیارد و 607 میلیون و 425 هزار و 140 ریال ارز با نرخ دولتی را دریافت کرده است.

نماینده دادستان در قرائت دادخواست این سه متهم جوان، گفت: نوسانات بازار ارز موجب عدم ثبات قیمت شده و دولت برای جلوگیری از این مشکل، ارز دولتی 4200 تومانی در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار داده است که البته تأثیری در ثبات قیمت‌ها نداشته و چندین بار نیز افزایش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه عده‌ای سودجو به ‌منظور کسب سود هنگفت با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان اقتصادی کشور نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته‌اند و باعث کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند، گفت: این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت یا اجرای معاملات صوری موجب هدررفت منابع ارزی کشور شده‌اند.

نماینده دادستان خطاب به رئیس دادگاه گفت: چنانچه افکار عمومی را هیات منصفه قرار دهیم و اقدامات متهمان را برای آنها تشریح کنیم، آنها مجرم تلقی خواهند شد.

وی در تشریح اقدامات سه متهم حاضر در دادگاه اظهار داشت: بررسی اسناد و فاکتورهای مأخوذه و اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حکایت از این دارد که متهمان پس از تامین ارز با نرخ دولتی و واردات کالا، به ‌منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش اجناس واردشده به‌ قیمت فراتر از مبالغ واقعی کردند.

نماینده دادستان گفته که افساد فی‌الارض در خصوص این متهمان احراز نشده است.

برچسب ها: متهمان اقتصادی
ارسال به دوستان
قیمت اینترنت باید تابع کیفیت و رقابت باشد، نه محصول تصمیمات دستوری چرا قالیباف یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای مدیریت مذاکرات با آمریکاست؟ محسن رضایی: پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود چگونه یک قوطی آب معمولی به برندی میلیارد دلاری تبدیل شد؟ اژه‌ای: برای پیروزی بر دشمن باید در اقتصاد قوی شویم السیسی: تنش نظامی برای منطقه فاجعه‌بار است؛ آمریکا و ایران باید مذاکره کنند هشدار معاون وزیر علوم درباره وضعیت ایمنی دانشگاه‌ها مذاکره فرانسه با طالبان برای اخراج مهاجران غیرقانونی افغان پزشکیان در دیدار با جامعه بسیج زنان: برای حل مسائل کشور به همراهی همه نیاز داریم تسلیت سیدمحمد خاتمی در پی درگذشت حمید علیدوستی نقشه اهداف موشکی ایران در خاک اروپا، در روزنامه زاکانی (عکس) افشاگری داستین هافمن از سادیسم کارگردان فیلم «فارغ‌التحصیل» بعد از 60 سال محمود بصیری بازیگر: هر آدم نابلد و بی‌هنری وارد تلویزیون شده/ مگر کسی تلویزیون می‌بیند؟ هشدار سردار کارگر به صاحبان تریبون: از اظهارنظر درباره موضوعات دفاعی خودداری کنید پول نشان می‌دهد واقعاً چه جور دوستی هستیم