عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه این جرائم مربوط به سال 95 است، توضیح داد: با گذشت دو سال از تعیین و تصویب جرایم و طی شدن تمامی مراحل قانونی آن اقدامی برای وصول این جرائم نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از جریمه چهل و هفت هزار میلیارد ریالی دو شرکت مطرح کره ای سامسونگ و ال جی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخی تخلفات خبر داد.

علی اکبر کریمی با اعلام این خبر در گفتگو با پیشامد گفت: در پی اخذ اطلاعات از گمرک ایران در خصوص مطالبات سنگین گمرک از دو شرکت کره ای سامسونگ و ال جی مشخص شد برخی جرائم و تخلفات در مرحله واردات لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی از سوی دوشرکت ال جی و سامسونگ صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس شواهد ابتدا برای شرکت سامسونگ که مبلغ هفده هزار میلیارد ریال جریمه گمرکی تعیین شده و علی رغم صدور اسناد مربوط به این جرائم سنگین تا کنون این جریمه وصول نشده است. هچنین برای شرکت کره ای ال جی بابت تخلف مشابه سی هزار میلیارد ریال جریمه تعیین شده که متاسفانه هنوز وصول نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این جرائم مربوط به سال 95 است، توضیح داد: با گذشت دو سال از تعیین و تصویب جرایم و طی شدن تمامی مراحل قانونی آن اقدامی برای وصول این جرائم نشده است.

وی ادامه داد: در سال جاری در این خصوص دو سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده ام اما تا کنون پاسخ مکتوب جهت اقدامات مربوط به وصول جرائم توسط دستگاههای اجرایی گمرک به مجلس منعکس نشده است.

کریمی با بیان اینکه حجم سنگین این جرائم که جمعا مبلغ چهل و هفت هزار میلیارد ریال (1.5 میلیارد دلار در سال 95) می شود قابل توجه است، توضیح داد: این ابهام وجود دارد که به چه دلیل این مبلغ تا الان وصول نشده است و هیچ گزارشی هم به مجلس ارسال نشده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: انتظار داریم در احقاق حقوق مردم و جلوگری از تاراج بیت المال با دقت بیشتری برخورد شود. خصوصا از شرکتهای خارجی که کشور را جولانگاه محصولات خود کرده در شرایطی که تولید ملی نیاز به حمایت دارد و امسال هم سال حمایت از تولید ملی است.

کریمی با تاکید بر اینکه باید در برابر ورود کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند ایستاد، خاطرنشان کرد: حال آنکه این کالاهای خارجی و مصرفی با تخلف به کشور وارد می شوند بنابراین انتظار می رود هرچه سریعتر وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص این جرایم تعیین تکلیف کرده و نتیجه را به مجلس و مردم شریف ایران انعکاس دهند.