یک عضو شورای شهر بابل درباره حواشی اخیر شورای این شهر و اتهام فساد اخلاقی که از سوی امام جمعه این شهر مطرح شد، می‌گوید: برادرم در ماجرای اخیر مقصر بود، تحویلش دادم.

سید محمد محمدی تاکانی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرناپلاس در پاسخ به اینکه علت اصلی بازداشت اعضای شورای شهر بابل چه بوده است، تصریح می‌کند: من از علت ماجرا بی‌اطلاعم، چراکه هیچ منبع رسمی، درباره جزئیات ماجرا به من اطلاعاتی نداده است.

این مسئول درباره اینکه تاکنون اطلاعات یا گزارشی از فساد اخلاقی این افراد به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران ارسال شده یا نه، می‌گوید: تا کنون اطلاعاتی در این باره به من داده نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که شما خبر استعفای چهار تن از بازداشت‌شدگان را تأیید می‌کنید، می‌گوید: تاکنون صورت‌جلسه آن به من ابلاغ نشده است، اما گویا استعفا کرده‌اند و با آن موافقت شده است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران درباره اینکه گفته می‌شود یکی از پنج عضو بازداشت شده شورا از استعفا خودداری می‌کند، تأکید می‌کند: استعفا اجباری نیست و این فرد می‌تواند این کار را انجام ندهد.

** بی‌اطلاعی فرمانده نیروی انتظامی بابل
سید محسن جعفری، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بابل درباره علت بازداشت اعضای شورای شهر به خبرنگار ایرناپلاس می‌گوید: از ماجرا بی‌اطلاعم و این موضوع به ما مربوط نمی‌شود.

** عضو شورای شهر بابل: خودم برادرم را تحویل دادستانی دادم
مرمر فیروزپور، عضو شورای شهر بابل در گفت‌وگو با ایرناپلاس در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود اختلاف این پنج عضو شورای شهر با دیگر اعضا، عامل اصلی این اتفاقات بوده است، می‌گوید: خیر، هیچ اختلافی بین ما وجود نداشت و ما به‌راحتی با یکدیگر کار می‌کردیم. من شخصا با هیچ‌یک از این اعضا اختلافی نداشتم.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی از بازداشت برادر شما در ارتباط با این ماجرا می‌گویند، توضیح می‌دهد: ارتباط برادر من با این ماجرا به من مربوط نمی‌شود. اگر من در این ماجرا نقشی داشتم، قطعاً از من هم پرسش می‌شد. خلافی که برادر من مرتکب شده است، به من مربوط نمی‌شود.

این عضو شورای شهر بابل با تأکید بر اینکه اگر عضو شورا خلافی را مرتکب شد باید پاسخگو باشد، می‌گوید: من زمانی که متوجه شدم برادرم در این ماجرا دخیل است، او را به دادستانی تحویل دادم. هر فردی که تخلف یا حقوقی را از مردم تضییع کند، باید پاسخگو باشد.

تماشاخانه