با سلام و احترام
نظر به انتشار مطلبی با عنوان "کرج همچنان بی شهردار/ توپ در زمین وزیر کشور یا شورا؟" در سایت تحلیل خبری عصر ایران مورخ 31/6/97 توضیحات مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در خصوص ادعای مطرح شده در گفتگوی یاد شده به شرح ذیل ارائه می شود. لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمائید این توضیحات برای آگاهی مخاطبان شریف منتشر شود:

شورای اسلامی شهر کرج متاسفانه در گزینه های پیشنهادی خود به عنوان شهردار کرج به جزء گزینه اول که آن هم بدلیل اقدامات و نحوه تعامل شورا با شهردار انتخابی خود منجر به استعفای زود هنگام مشارالیه از سمت خود شد در سایر موارد قوانین و مقررات مربوط به شرایط احراز تصدی سمت شهرداران را رعایت ننموده به همین جهت به رغم توصیه ها و هشدارهای انجام شده در مورد انتخاب گزینه دوم و بی توجهی شورا به مکاتبات و هشدارهای انجام شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی صلاحیت وی مورد تایید قرار نگرفت در مورد گزینه سوم شورای شهر اقدام به معرفی فردی نمود که مدرک تحصیلی لازم برای احراز این پست را دارا نبود و بدیهی است نمی توان بر خلاف ضوابط و مقررات حاکم فردی فاقد شرایط تحصیلی لازم را برای تصدی سمت شهردار یک کلان شهر منصوب کرد.

لکن در خصوص گزینه اخیر ( آقای سیروس شفقی) دلیل عدم انتصاب نامبرده ضرورت ادامه همکاری نامبرده در پست فرمانداری کرج ذکر شده و بدیهی است پست مذکور به لحاظ اهمیت و موقعیت اداری و از نظر رتبه سیاسی و اجتماعی فراتر از سمت شهردار شهر مذکور است. از سوی دیگر مرجع صدور حکم فرماندار و شهردار کرج هر دو وزیر محترم کشور است.

از این جهت لازم بود ابتدا استعفاء فرماندار مطرح و مورد موافقت قرار می گرفت که این اقدام انجام نشد. مضافا اینکه فرمانداران به عنوان رؤسای هیاتهای تطبیق مصوبات شهرستان نقش ناظر بر مصوبات شوراها و عملکرد شهرداریها را ایفا می کنند بنابر این نباید خود در جایگاه مدیریت اجرا قرار گیرند.

نویسنده در مطالب خود همچین مطالب خلاف واقعی در مورد وزارت کشور مطرح کرده است که از این جهت حق پیگیری قضایی برای وزارت کشور محفوظ است.

در مطلب یاد شده به علاوه برای سلب مسؤولیت برخی ادعاها در پوشش عبارت شایعه استفاده شده که باز نشر شایعات علاوه بر مسؤولیت های قانونی خارج شوون حرفه ای رسانه هاست.

به هر حال شورای شهر وفق تبصره یک ذیل بند یک ماده هشتاد قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی شهردار واجد الشرایط را انتخاب می نماید که تاکنون موفق به این امر نشده است. بدیهی است این قصور متوجه شورای شهر است نه وزارت کشور.