به گزارش فارس،براساس اصل‏ یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. به همین دلیل ماده ۳۶ تا ۴۴ قانون مطبوعات به مبحث هیئت منصفه مطبوعات اختصاص داده شده است.

در اصل‏ یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی در رابطه با هیئت منصفه مطبوعات آمده است: رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ انجام می‌شود و نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‌کند.

سینا قربانی آملی یکی از فعالان عرصه مطبوعات مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساری ر این زمینه اظهار کرد: در راستای اجرای اصل‏ یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی در سال 1384 قانونگذار، قانون فعال کردن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده واحده‌ای را تصویب کرد.

وی تصریح کرد: براساس تبصره این ماده واحده،انتخاب هیأت منصفه هر دو سال یکبار در مهر ماه برای تعیین اعضاء این هیأت در تهران به دعوت رئیس قوه قضائیه یا نماینده ایشان که هم اکنون رئیس سازمان بازرسی کل کشور است و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان‌ها به دعوت نماینده ریاست قوه قضائیه و با حضور وی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.

قربانی‌آملی با اشاره به اینکه هیأت های منصفه در استان تهران 21 نفر و در سایر استان‌ها 14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومی هستند،خاطرنشان کرد: اعضای هیأت بین گروه‌های مختلف اجتماعی روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان با در نظر گرفتن موارد مشخص شده در قانون به عنوان اعضاء انتخاب می‌شوند.

مدیر مسؤول پایگاه خبری کاسپین 24 ادامه داد: در جرایم مطبوعاتی رجوع به افکار عمومی در قالب هیات منصفه برای رسیدگی به اتهام فردی که متهم به ارتکاب آن است، ضروری است و پذیرش حضور هیات منصفه در جریان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در کشور ما، مسبوق به اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه است که مقتبس از قانون اساسی بلژیک بود.

وی افزود: حضور هیأت منصفه در جریان دادرسی‌های کیفری در صورتی می‌تواند جلوه‌ای از سیاست جنایی ـ مشارکتی باشد که اعضای هیأت منصفه، واقعاً از بین شهروندان و مردم عادی انتخاب شوند و نمادی از افکار عمومی جامعه باشند، نه افرادی وابسته به حاکمیت که توسط دستگاه‌های حاکمیتی یا بخشی از حاکمیت انتخاب شده باشند.

این فعال رسانه ای مازندران خاطرنشان کرد: امکان برداشت‌های گوناگون از جرایم مطبوعاتی و نقش عرف در تعیین مصادیق آن، باعث شده تا حضور هیأت منصفه در رسیدگی به این دسته از جرایم ضروری باشد.