نامه دادستانی به هیات نظارت مجلس درباره پرونده های محمود صادقی

امروز نامه‌ای از دادستانی درباره پرونده‌های آقای صادقی به هیات نظارت فرستاده شده طبق این نامه آقای صادقی ۱۱ مورد پرونده دارد که خواسته شده هیات اعلام نظر کند.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از بررسی شکایت بروجردی نماینده بروجرد از کریمی قدوسی نماینده مشهد در جلسه امروز این هیات خبر داد و گفت که امروز نامه‌ای از دادستانی به هیات نظارت ارسال شده است مبنی بر اینکه تکلیف ۱۱ پرونده شکایت از آقای صادقی، نماینده تهران مشخص شود.

محمدجواد جمالی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح جلسه صبح امروز هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: با توجه به اینکه هیات نظارت هفته گذشته از آقای کریمی قدوسی برای ارائه توضیحاتش نسبت به شکایت آقای بروجردی دعوت کرده بود امروز از آقای بروجردی خواستیم که توضیحات خود را درباره شکایت‌شان ارائه کنند.

کانال عصر ایران در تلگرام

وی افزود: شکایت آقای بروجردی ناظر به مصاحبه‌ای است که آقای کریمی قدوسی داشته‌اند. ایشان معتقدند که موضوعات مطرح شده ریشه در گذشته داشته است که پرونده آن در مراجع قضایی مورد برسی قرار گرفته لذا دیگر لزومی به طرح مجدد این مباحث از سوی آقای کریمی قدوسی وجود ندارد. در نهایت مقرر شد که هیات نظارت در جلسات بعدی نتیجه‌گیری کند که آیا مصاحبه آقای کریمی قدوسی در حیطه وظیفه نمایندگی‌شان بوده است یا خیر.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع دیگر جلسه امروز هیات نظارت را بررسی ادعاهای مطرح شده در جریان استیضاح ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان و اظهار کرد: امروز هیات نظارت میزبان یکی از افرادی بود که او را به عنوان شاهد معرفی کرده و مطالبی را نوشته و امضا کرده بودند. او توضیحاتی را به هیات ارائه کرد. هیات نیز در آینده نظرش را درباره ادعاها مطرح خواهد کرد.

جمالی با بیان اینکه شکایت تعدادی از نمایندگان از خانم سلحشوری و آقای حیدری به دلیل نطق‌شان در جلسه امروز هیات مورد بررسی قرار نگرفت، گفت: امروز نامه‌ای از دادستانی درباره پرونده‌های آقای صادقی به هیات نظارت فرستاده شده طبق این نامه آقای صادقی ۱۱ مورد پرونده دارد که خواسته شده هیات اعلام نظر کند. ما در گذشته در برخی از موارد مطرح شده اعلام نظر کرده بودیم که شاید نظرات ما به شعب دیگر رفته است. به هر حال دادستان خواستار تعیین تکلیف این پرونده‌ها شد. یکی از اعضای حقوقی هیات، مامور بررسی این موضوع شد تا جواب دادستانی داده شود.