در بحث جراحی‌های انسان که از سالیان‌سال پیش مرسوم شده، با توجه به این‌که شخص علاقه‌مند به جراحی بوده و با طیب خاطر و اراده آزاد تن به جراحی می‌دهد، مسئولیت کیفری ندارد.

دو ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انتظار کسانی است که با عمل جراحی گوش‌هایشان را الاغی و چشم‌هایشان را گربه‌ای کنند.

روزنامه شهروند نوشت: این مجازات را روز گذشته حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اعلام کرده و به خانه ملت گفته که براساس قانون مجازات اسلامی عمل‌هایی از این دست غیرقانونی و قابل تعقیب کیفری هستند: «اصولا تغییرات در پیکره وضع نظام خلقتی انسان از نظر مذاهب گوناگون رد شده است؛ کما این‌که اهل سنت و مسیحیت این اقدام را حرام می‌دانند و معتقدند خلقت خدا را نباید تغییر داد و تقریبا نظر همه ادیان به این می‌رسد که انجام این نوع عمل‌ها امری ممنوع است.»

نوروزی به ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده، ماده قانونی که می‌گوید: «هرگاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ١٠روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ اما عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، تنها به حبس از ١٠روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» بر این اساس هم فردی که تقاضای انجام این‌گونه عمل‌های جراحی مجرمانه را دارد و هم پزشکی که راه را برای تحقق این عمل‌ها تسهیل و اسباب ارتکاب جرم را فراهم می‌کند، مجازات خواهند شد. این نماینده مجلس انجام عمل‌هایی از این دست را تنها با گرفتن مجوز ممکن دانسته و گفته: «افرادی که گرفتار وسواس شده باشند و تصمیم بگیرند با انجام عمل جراحی تغییراتی در ظاهر خود ایجاد کنند، باید به دادگاه صالحه که دادگاه خانواده است، مراجعه کنند و دادخواست ارایه دهند و بعد با مجوز دادگاه به این امر مبادرت ورزند.»

سوءبرداشت از ماده قانونی
علی نجفی‌توانا، وکیل دادگستری و حقوقدان می‌گوید: «رفتارهای انسان در برخورد با ارزش‌های بیرونی گاهی در چارچوب معیارهای اخلاقی، زمانی با ملاک‌های دینی و در مواردی هم از چارچوب قانون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بر همین اساس بعضی رفتارها در برخی موارد که با ارزش‌های اخلاقی هماهنگی ندارد، با واکنش‌های اجتماعی، مذهبی مواجه شده و در پاره‌ای موارد که نظم اجتماعی را بر هم بزند، در چارچوب قانون قضا مورد واکنش قرار می‌گیرد.»

او همچنین اضافه می‌کند: «در بحث جراحی‌های انسان که از سالیان‌سال پیش مرسوم شده، با توجه به این‌که شخص علاقه‌مند به جراحی بوده و با طیب خاطر و اراده آزاد تن به جراحی می‌دهد، مسئولیت کیفری ندارد. مگر این‌که پزشک برخلاف شأن حرفه‌ای یا ضوابط پزشکی عملیات جراحی را به گونه‌ای سامان دهد که قابل تعقیب و مجازات باشد. در مورد جراحی‌های اخیری که مد شده است از لحاظ روانشناسی و جامعه‌شناسی باید گفت افرادی که تن به این جراح‌ها می‌دهند، دچار سرگردانی رفتاری هستند و باید به بررسی ریشه‌های این تمایلات پرداخت. اما در تطبیق با قانون مجازات به نظر نمی‌رسد که عمل قابل تعقیب و کیفر باشد، چرا که انسان صاحب جان و مال خویش است و جز در موارد خاص مانند فرار از سربازی، خودکشی و خودزنی برای سایر جراحی‌ها مجازاتی نباید صورت گیرد.» به گفته نجفی‌توانا در تطبیق این مورد با ماده ٦٣٨ سوءبرداشت رخ داده: «به نظر اینجانب نماینده مجلسی که این موارد را مطرح کرده، دچار برداشت درستی نشده است. قانون در این ماده بحث عمل حرام را مطرح می‌کند. باید بدانیم که هر عمل حرامی جرم نیست، اما حتی اگر ریشه فقهی هم داشته باشد، تا زمانی که در قانون برای آن مجازات تعیین نشده، قابل مجازات نخواهد بود. لذا به نظر می‌رسد حداقل برای شخصی که به این عمل تن می‌دهد، نمی‌توان اعلام جرم کرد و درباره پزشکان هم فقط اگر در عملیات جراحی اقدامی برخلاف ضوابط پزشکی باشد، دارای تعقیب انتظامی خواهد بود.»