تاریخ:
بندر فجیره خاموش شد؛ ۶ میلیون بشکه نفت از بازار حذف میشود 
درس شصت و شش
مطهری: نظارت بر اجرای سیاستهای کلی خارج از وظایف مجمع تشخیص است
مجلس در حین تصویب یک لایحه یا طرح، سیاست ها را مد نظر قرار میدهد اما پس از تصویب فقط شورای نگهبان است که میتواند مصوبات را بررسی کند، آنهم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه نظارت بر اجرای سیاست های کلی خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: قانون اساسی به ما اجازه نمیدهد که مبنای جدیدی برای انطباق مصوبات مجلس با آن غیر از شرع و قانون اساسی درست کنیم همچنان که اجازه نمیدهد شورای نگهبان دیگری تأسیس کنیم.
به گزارش ایسنا، در جوابیه علی مطهری به حجت الاسلام مصباحی مقدم که در اختیار ایسنا قرار گرفته آمده است:
«بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای مصباحی مقدم (دامت برکاته)
با سلام، پاسخ های جناب عالی به سؤالات اینجانب را خواندم و البته قانع نشدم. تأکید حضرت عالی بر اجرای سیاستهای کلی نظام و ضرورت اهتمام مجلس بر آن را قبول دارم ولی لازمه آن ایجاد مبنای سومی برای انطباق مصوبات مجلس با آن و تأسیس یک شورای نگهبان جدید نیست. در واقع اختلاف ما اختلاف مبنایی است، جناب عالی اموری وراء قانون اساسی را از تفویض مقام رهبری نتیجه میگیرید و بنده این نتیجهگیری را درست نمیدانم. خلاصه استدلال اینجانب برای آنکه برای توده مردم نیز قابل فهم باشد به شرح زیر است و بعید میدانم که مورد قبول جناب عالی قرار گیرد. البته علاقه اینجانب به شما پابرجاست و دفاع های حضرت عالی از خودم را در مقابل هجمه های بیامان مخالفان در مجلس هشتم فراموش نکردهام. اما خلاصه استدلال اینجانب بر غلط بودن رویه جاری نظارت بر اجرای سیاست های کلی به این شرح است:
۱- به طور کلی نظارت بر اجرای سیاست های کلی در قوه مقننه به معنی ارزیابی قوانین موجود از نظر انطباق بر سیاست های کلی است که در صورت نیاز پیشنهادهای لازم از طرف مقام ناظر- که فعلاً هیأت نظارت مجمع است - به قوای سه گانه برای اصلاح قانون داده میشود.
۲- این هیأت میتواند نظرات خود را درباره انطباق لوایح و طرح های در حال بررسی در کمیسیون های مجلس نیز به کمیسیونها اعلام کند.
۳- وظیفه هیأت نظارت مذکور در همین جا تمام میشود، زیرا بیش از این، ورود در قانون گذاری و کار مجلس است که خلاف قانون اساسی است؛ یعنی بررسی «مصوبات» مجلس از نظر انطباق با سیاست های کلی و اعلام نظر به مجلس برای اصلاح آنها کاری است وراء قانون اساسی. مجلس در حین تصویب یک لایحه یا طرح، سیاست ها را مد نظر قرار میدهد اما پس از تصویب فقط شورای نگهبان است که میتواند مصوبات را بررسی کند، آنهم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی.
۴- استناد شورای نگهبان به بند ۲ اصل ۱۱۰ برای مغایر بودن مصوبات مجلس با قانون اساسی خطاست، زیرا مغایر بودن یک مصوبه با یک سیاست کلی به معنی مغایر بودن آن با قانون اساسی نیست. چون سیاست های کلی بخشی از قانون اساسی نیست. قانون اساسی ضمیمه ای به نام سیاست های کلی ندارد.
۵- وظایف مجمع تشخیص در قانون اساسی مشخص و محصور است. نظارت بر اجرای سیاست های کلی خارج از این وظایف است ولی در حد بندهای ۱ و ۲ میتواند قابل توجیه باشد.
۶- قانون اساسی به ما اجازه نمیدهد که مبنای جدیدی برای انطباق مصوبات مجلس با آن غیر از شرع و قانون اساسی درست کنیم همچنان که اجازه نمیدهد شورای نگهبان دیگری تأسیس کنیم. این امر نیاز به تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی برای تغییر قانون اساسی دارد.
با تقدیم احترام
علی مطهری»
لینک کوتاه: کپی لینک
داوران جشنواره فیلم لوکارنو ۲۰۲۶ معرفی شدند قدردانی واشنگتن از همکاری امنیتی اردن در برابر ایران نحوه پرداخت مالیات خروج از کشور در ۱۴۰۵ اعلام شد/ رقم پرداخت مالیات در سفرهای حج و عتبات عالیات چقدر است؟ حمایت قاطع ارتش از سپاه دربرابر اقدام خباثتآمیز انگلیس امتحانات نهایی رشته های تحصیلی پایه دوازدهم در ۴ استان لغو شد اندیشکده چتم هاوس: چرخشهای لحظهای ترامپ در تروث سوشال، دیپلماسی آمریکا را بیاعتبار کرده است چند هواپیما در ایرلاینهای ایران فعال هستند؟ انهدام باند سندنمره خودرو و کشف ۲۴ تن مواد شیمیایی قاچاق در پایتخت چند هواپیما در ایرلاینهای ایران فعال هستند؟ خطر زلزله در ۳ کشور جهان کاتالوگ آلمانی که باید دید / چرا این مرسدس بنز چنین کاریزمایی دارد (تصویری) بازجویی و توقیف وسایل روزنامه نگار آمریکایی پس از بازگشت از ایران پروژه مرموز «جعبه سیاه زمین» / این سازه فولادی قرار است آخرین رازهای بشر را حفظ کند وقتی شهاب حسینی ناپدید شد/ هزارتوی موزه هنرهای معاصر دلافوئنته: به تیمم افتخار میکنم؛ بازیکنانم، سختیها را آسان جلوه میدهند