در طول ادوار گذشته روال دستگاهها و ارگانهای مجری قانون در استفاده از نیروها و کارکنان این بوده که به صورت قراردادی یا موازی همچون نهضت سواد آموزی و یا نیروهای حق التدریس در آموزش و پرورش، دانشگاهها و بیمارستانها کار می کردند، بعد از مدتی هم به جهت کارایی و تجربه این نیروها، به تدریج جذب دستگاه مربوطه می شدند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس جزییات طرح اصلاحی قانون شوراهای حل اختلاف را تشریح کرد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه کلیات طرح اصلاح موادی از قانون شوراهای حل اختلاف در کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات به تصویب رسیده است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از یک سوم پرونده های ورودی حل قضاء توسط نهاد شورای حل اختلاف در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه های مادی و معنوی و در نهایت رضایت اجتماعی طرفین مختومه می شود به طوری که زمان رسیدگی به پرونده ها از 18 ماه به 4 ماه تقلیل یافته و میزان رضایت مندی مردم به بیش از 72 درصد از شورای حل اختلاف افزایش داشته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: این امر سبب شده تا بالاترین صرفه جویی در وقت و کمترین ترس و فشار روانی ناشی از برخورد قضائی از مردم دور و آرامش و آسایش روانی و اجتماعی مردم تأمین و اعتماد عمومی به دستگاه قضاء بیشتر شود که این سرمایه عظیمی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: در طول ادوار گذشته روال دستگاهها و ارگانهای مجری قانون در استفاده از نیروها و کارکنان این بوده که به صورت قراردادی یا موازی همچون نهضت سواد آموزی و یا نیروهای حق التدریس در آموزش و پرورش، دانشگاهها و بیمارستانها کار می کردند، بعد از مدتی هم به جهت کارایی و تجربه این نیروها، به تدریج جذب دستگاه مربوطه می شدند.

وی با تاکید بر اینکه قانون و مجلس شورای اسلامی همیشه حامی بوده است، عنوان کرد: آنچه که امروز ضرورت منطقی، قانونی، اخلاقی و انسانی تطبیق این روند و روال در مورد جذب کارکنان شورا را به دستگاه قضاء مسلم می کند، تجربه و توان حرفه ای بالای این نیروهاست که تخصص و حرفه لازم را کسب کرده و همچنین به جهت ایجاد امید و نشاط در بین نیروهای شورای حل اختلاف و جلوگیری از تضییع حقوق آنان باید نسبت به تغییر سهمیه جذب از 20 درصد به 90 درصد اقدام عاجل صورت پذیرد.

جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، به موارد اصلحی قانون شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: کارکنان شورای حل اختلاف حداقل حقوق و در برخی موارد تا 25 درصد حداقل حقوق را دریافت می کنند، با توجه درآمد زایی شوراهای حل اختلاف و اینکه میلیاردها تومان به خزانه کشور وارد می کردند، ما مواد 23، 31 و 40 قانون شوراهای حل اختلاف را اصلاح کردیم.

ضمانت اجرایی برای پرداخت حداقل حقوق به شوراهای حل اختلاف

این نماینده مجلس با اشاره به ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف، بیان داشت: در این ماده تاکید شده بود که درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و 100 درصد مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله درقانون بودجه کل کشور منظور می شود به شوراها اختصاص و پرداخت می شود.

وی ادامه داد: با اصلاح این ماده مقرر شد تا عبارت «به خزانه داری کل کشور واریز و 100درصد مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به شوراها اختصاص و پرداخت می شود تا به صورت کمک» حذف و عبارت «به عنوان درآمد اختصاصی محسوب شده و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و به صورت 100 درصد توسط شورا دریافت شود» جایگزین آن می شود، بنابراین به عنوان درآمد اختصاص محسوب می شود و خودشان بتواند دستمزد کارمندان را پرداخت کنند.
بنابراین با این تبصره قانونی کارکنان شوراهای حل اختلاف باید حداقل حقوق قانون کار را دریافت کنند.

جعفرزاده ایمن آبادی بیان داشت: در ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف به مضوع حقوق و دستمزد شوراهای حل اختلاف پرداخته است، در این ماده آمده است که در خصوص اعضا و کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداشت پرداخت شود، یعنی معادل حقوق قانون کار پرداخت کند اما این اتفاق نمی افتاد، بنابراین در طرح اصلاحی قانون شوراهای حل اختلاف، تبصره ای اضافه کردیم و در واقع برای این حکم قانون ضمانت اجرایی در نظر گرفتیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس توضیح داد: در تبصره ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف تاکید شد که رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه، رؤسای شورای حل اختلاف استان ها و ذیحسابان مالی شورا مکلف به اجرای این ماده به خصوص در مورد اعضاء و کارکنان تمام وقت شورا از محل ماده (۲۳) این قانون هستند. متخلف از اجرای این ماده در مرتبه اول به یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی و در مرتبه بعد به انفصال دائم محکوم می شود.

وی بیان داشت: بنابراین با این تبصره قانونی کارکنان شوراهای حل اختلاف باید حداقل حقوق قانون کار را دریافت کنند.

افزایش سهمیه جذب کارکنان شوراهای حل اختلاف

عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس با اشاره به اصلاح تبصره ماده 40 قانون شوراهای حل اختلاف اظهارداشت: در این تبصره تاکید شده است که در صورت شرکت اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 40 در آزمون های استخدامی ادار ی دادگستری از 20 درصد سهمیه استخدام برخوراد هستند.

جعفرزاده ایمن آبادی تاکید کرد: در اصلاح قانون میزان سهمیه استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف از 20 درصد به 90 درصد افزایش یافت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس بیان داشت: با اصلاح موادی از قانون شوراهای حل اختلاف به قوه قضاییه گفتیم منابعی که از شوراهای حل اختلاف کسب می شود به عنوان درآمد اختصاصیآنها محسوب و معادل قانون کار باید حقوق کارکنان پرداخت شود و با تصویب نهایی این طرح اصلاحی جذب کارکنان شوراهای حل اختلاف 90 درصد خواهد شد.