نمایندگان مجلس با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم با 125 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند

نمایندگان مجلس با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کردند.

به گزارش عصر ایران به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 14 آذرماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم با 125 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در CFT به شرح زیر است: جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در ردیف های ۱، ۲، ۳، ۵، 6، 8 (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده 9 موضوع ردیف ۹)، ۱۰، (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۱۱ موضوع ردیف ۱۱)، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ ماده واحده و شروط آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 18/9/1378 برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.

دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد

شروط:

1- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.

۲- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰ / ۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار میدهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (2) کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) کنوانسیون نمی تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.

۳-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل)های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

۴- حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.

5- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

6- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.

7- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.

گفتنی است دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به علی نجفی خوشرودی بیان کرد: برخی نمایندگان مطرح می‌کنند ایرادات اصلاح شده توسط کمیسیون بیشتر از آن چیزی است که شورای نگهبان مد نظر قرار داده است. اصلاحات انجام شده با نظر شورای نگهبان صورت گرفته یا خیر.

علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دو دسته ایراد از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم وارد شده بود که جلسات متعددی برای رفع این ایرادات با حضور نمایندگان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد./