به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و بیمه استادان اخراجی دانشگاه های آزاد و غیردولتی و قرار گرفتن این دانشگاه ها زیر نظر قانون کار، طرحی به زودی در کمیسیون آموزش مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش ایرنا، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله جلال محمود زاده نسبت به اخراجِ بدون حق و حقوقِ برخی استادان و کارکنان دانشگاه های غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد انتقاداتی را مطرح ساخته اند.

140 نفر از نمایندگان به یک فوریت این طرح رای داده اند.

در این زمینه محمود زاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، گفت: به علت مشکلاتی که برخی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های غیردولتی و آزاد اسلامی بعد از اخراج با آن مواجه می شوند، طرح یک فوریت «تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و آزاد اسلامی» در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که در لیست نوبت رسیدگی توسط کمیسیون آموزش قرار دارد.

بر اساس این طرح، به موجب بند(ح) ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مصوبات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه ها و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا در قالب مقررات و در سطحی پایین تر از قانون به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گذاشته شده است. از این رو، طبق اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات، لازم است این مقررات در چارچوب و ذیل قوانین موضوعه به تصویب برسد.

بر اساس طرح این نماینده، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع وضع قانون به شمار آمده و ضروری است که تصویب مقررات توسط هر مرجع از جمله هیأت امنای دانشگاه آزاد در چارچوب قوانین فوق صورت گیرد. بدیهی است در این زمینه اصول قانون اساسی به عنوان محوری ترین سند قانونی کشور نیز لازم الرعایه خواهد بود.

در بخش دیگری از این طرح آمده است: برخی واحدهای دانشگاهی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی نیز اعلام می کنند که تعیین تکلیف مقررات اداری نیز از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه سپرده شده و با این ادله، اجحاف بسیاری را در حق کارکنان و کارگران خود اعمال می کنند و این افراد در هیچ مرجعی نمی توانند تظلم خواهی کنند.

به منظور تبیین صریح این موضوع در قانون و رفع خلاء قانونی شمول قانون کار برای کارکنان دانشگاه ها خصوصاً دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی طرح یک فوریت به تصویب رسید.

توضیح طرح مذکور به این شرح است: روابط استخدامی در تمام دانشگاه های غیردولتی و آزاد اسلامی تابع قانون کار بوده و هرگونه اختلاف فردی بین اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با هیأت امنای این دانشگاه ها در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار مصوب سال 68 خواهد بود.

**اخراج هزاران استاد بدون بیمه
محمودزاده در ادامه این گفت و گو به خبرنگار ایرنا، گفت: در دانشگاه های آزاد و غیردولتی، حق و حقوق استادان و کارکنان اخراجی توسط آیین نامه ابلاغی هیأت امنا تعیین می شود که باعث بیکاری هزاران نفر از اعضای هیأت علمی در این دانشگاه ها شده است.

وی گفت : من و تعدادی از نمایندگان خواهان قرار گرفتن دانشگاه های یاد شده زیر قانون کار هستیم، در دانشگاه های مذکور اگر استاد یا کارمندی اخراج شود به دلیل قانون آن دانشگاه، امکان مراجعه به اداره کار و دیوان عدالت اداری برای مطالبه حق و حقوق خود ندارد.

این نماینده مجلس، ادامه داد: در حالت عادی، از 30 درصد سهمیه بیمه ای که از حقوق کارکنان کسر می شود، هفت درصد آن را کارکنان و 23 درصد باقیمانده را کارفرما پرداخت می کند.

به گفته نماینده مردم مهاباد در مجلس، در دانشگاه های آزاد اسلامی و غیردولتی، این 30 درصد به حساب تامین اجتماعی واریز نمی شود و اگر استادی مشمول حکم اخراج شد نه حق شکایت دارد و نه بیمه بیکاری دریافت می کند.