رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با ارسال نامه ای به وزیر صنعت و معدن و تجارت و همچنین رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به فعالیت های موازی با انجام وظایف این جامعه اعتراض کرد.

به گزارش روابط عمومی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، حسن تقی زاده انصاری در این نامه اعلام کرد: «در تاریخ ۹۷/۱۱/۰۷ تشکلی بنام “اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی” فراخوان راه اندازی کارگروه گردشگری الکترونیک جهت ارائه مجوز به شرکت های فعال در حوزه گردشگری الکترونیک را مستند به مصوبه هیات عالی مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و اتاق اصناف، اعلام نموده است و با برخی از شرکت های فعال در صنعت گردشگری نیز مکاتباتی داشته است.

به استناد قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰ و قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۸۲/۱۰/۲۳، ماده ۳ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۷۵۷۹۱/۵۱۰۰۱ ه مورخ ۹۴/۰۶/۱۱ و بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه ششم فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری دارای قانون خاص بوده و از شمول قانون نظام صنفی خارج است.

در بند ۲ ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز تصریح شده است که تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین ومقررات بخش صنعت گردشگری باستثنای معافیت های مالیاتی بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است.

در این رابطه می توان به تعارض بند ب مصوبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۹ هیات عالی نظارت بر اصناف کشور در خصوص شمول فعالیت مراکز وتاسیسات گردشگری به قانون نظام صنفی و متعاقب آن ابطال این مصوبه در جلسه مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ دیوان عدالت اداری اشاره نمود. لذا ورود اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف به کسب و کار های گردشگری غیر قانونی است.

لزوم ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در حوزه گردشگری از سنوات گذشته دغدغه مدیران ارشد سازمان متبوع و نیز فعالان گردشگری و فناوری اطلاعات بوده که نتیجه آن تاسیس جامعه تخصصی گردشگری الکترونیک ایران و با تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

این جامعه در راستای اهداف تعیین شده و براساس اساسنامه خود و با عنایت به توافق نامه فی ما بین سازمان میراث فرهنگی و جامعه و عضویت فعالان این عرصه، تلاش و فعالیت های بسیاری را برای بسط و توسعه گردشگری الکترونیک در کشورنموده و با تشکیل کارگروه های تخصصی و نشست ها و نیز همایش های ویژه گردشگری الکترونیک با اکثر سازمان های مرتبط توافقات و نشست های مشترک دارد. به گونه ای که این جامعه برای اکثر اصناف و فعالان پر سابقه صنعت گردشگری کاملا شناخته شده است.

باتوجه به این که هر روزه شاهد تشکیل انجمن ها و اتحادیه ها و … مختلف در خصوص فناوری اطلاعات و فضای مجازی هستیم که نمونه آن نیز راه اندازی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و در کنار آن اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی هر دو در سال ۹۶ است و جذابیت این صنعت حضور تشکل های نوظهور و غیرمرتبط را موجب شده است، لذا خواهشمند است به نحو مقتضی ضمن رسیدگی و جلوگیری از ورود غیرقانونی اتحادیه ها و صنوف مذکور جلوگیری بعمل آید تا از موازی کاری و بروز اغتشاش و سرگردانی در این حوزه جلوگیری شود.

جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، آمادگی کامل خود را برای انجام کلیه اقدامات اجرایی، نظارت، پاسخگویی، پیگیری رفع مشکلات و حمایت از فعالان عرصه گردشگری الکترونیک با هماهنگی سازمان متبوع پس از تفویض اختیار اقدامات اجرایی بیش از گذشته اعلام می نماید.»