اعتقاد راسخ دارم که قانون و مقررات باید به صورت یکسان و بدون توجه به موقعیت افراد به مورد اجرا درآید؛ عملکرد حدود چهار دهه اینجانب در مسئولیت های مختلف شاهد این مدعاست.

محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به موضوع ویلای دخترش در لواسان واکنش نشان داد و در بیانیه ای اعلام کرد که هیچ نقشی در ساخت این بنا نداشته است.

به گزارش ایرنا طی روزهای اخیر تخریب بخشی از ویلای شنبم نعمت زاده خبرساز بوده است؛ بنا بر اعلام شهرداری لواسان این بنا یک هزار و 12 متر فراتر از مجوز ساخته شده بوده که روز یکشنبه هفته جاری تخریب آن شروع شد.

در متنی که از سوی نعمت زاده روز سه شنبه در اختیار ایرنا قرار گرفته آمده است: مطالبی در روزهای اخیر در رسانه های مجازی و مکتوب و حتی صداوسیما در مورد تخریب ساختمان نیمه ساز خانم دکتر شبنم نعمت زاده مطرح و منعکس شده و بعضی رسانه ها موضوع را به گونه ای مطرح کرده اند که انگار تخلف ایشان در امر ساخت و ساز واحد مسکونی به خاطر رابطه سببی با اینجانب صورت پذیرفته است.

نعمت زاده افزوده است: بنده هیچگونه ارتباط و مداخله ای در خرید زمین، دریافت جواز، طراحی و احداث ساختمان موردنظر نداشته ام که موجب سوء استفاده مالک از موقعیت بنده شده باشد؛ هرگونه تصمیم توسط خود مالک و همفکری ایشان با مهندسان مشاور و ناظر صورت پذیرفته است.

در بخش دیگر بیانیه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت آمده است: اعتقاد راسخ دارم که قانون و مقررات باید به صورت یکسان و بدون توجه به موقعیت افراد به مورد اجرا درآید؛ عملکرد حدود چهار دهه اینجانب در مسئولیت های مختلف شاهد این مدعاست.

این بیانیه افزوده است: چنانچه تخریب ساختمان دکتر شبنم نعمت زاده بدون توجه به انتساب به اینجانب مشابه دیگر افراد خاطی به مورد اجرا گذاشته شود، مورد تایید است لیکن اگر تخریب بنا و انجام تبلیغات گسترده و حتی انعکاس آن در رسانه های معاند خارجی صرفا در مورد ایشان و به خاطر داشتن رابطه سببی با وزیر سابق و ایجاد جو تبلیغاتی علیه دولت و دولتمردان گذشته انجام شده باشد، جای تامل و بررسی دارد.

نعمت زاده در ادامه توصیه کرده که اگر اجرای مقررات ساخت و ساز از لحاظ تراکم، زیربنا و امور فنی واقعا لازم الاجراست که باید باشد، بهتر است به جای کوتاه آمدن ناظران و مسئولان در رابطه با تخلفات در دوران ساخت و ساز، نظارت لازم و کافی از ابتدای شروع ساخت و ساز صورت پذیرد تا کمیسیون ماده 100 و مقامات شهرداری ها مجبور نشوند در پایان کار با اخذ جرایم سنگین به عنوان بخشی از درآمد شهرداری ها موجب تشویق خلافکاری سازندگان شوند یا با تخریب ساختمان ها موجبات ضرر و زیان به اشخاص و هدررفت منابع مالی و مصالح ساختمانی کشور را فراهم آورند.

به گزارش ایرنا عزت الله چراغی معاون فنی و شهرسازی شهردار لواسان گفته است: تخریب کامل بخش های غیرمجاز این بنا چند روز زمان می برد.

به گفته وی، مالک ویلای مذکور 600 متر مجوز دارد درصورتی که یکهزار و 12 متر مازاد بر پروانه ساخته شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه