تظاهرات «جلیقه زردها» ممنوع شد

به دنبال هجدهمین شنبۀ اعتراضات جلیقه‌ زردها در فرانسه بویژه در خیابان شانزه‌لیزۀ پاریس که با آتش زدن و تخریب تعدادی مغازه‌ همراه بود، دولت فرانسه برای برگزاری این اعتراضات دستورالعمل‌های جدیدی صادر کرد.

به گزارش یورونیوز، بر این اساس و بنا بر اعلام دولت فرانسه، در صورت تداوم حضور عناصر افراطی، راهپیمایی جلیقه زردها در برخی مناطق فرانسه از جمله در خیابان مشهور شانزه لیزه ممنوع خواهد شد.

ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر فرانسه روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد: «ما راهپیمایی‌های افرادی که خود را "جلیقه زرد" می‌خوانند، در محله‌هایی که تا کنون بیشتر از این تظاهرات متاثر شده‌اند، به محض آنکه متوجه حضور عناصر افراطی و تمایل آنها به خرابکاری شویم ممنوع خواهیم کرد.

فکر می‌کنم بدیهی است که شانزه‌لیزه در پاریس، میدان پیی برلند در شهر بوردو و میدان کاپیتول در تولوز جاهایی باشند که ما برای پراکندگی فوری این تجمعات اقدام کنیم.»

نخست‌وزیر فرانسه همچنین در سخنرانی جداگانه‌ای از افزایش جریمه برای شرکت کنندگان در تظاهرات ممنوع شده خبر داد. به گفتۀ او مبلغ این جریمه که در حال حاضر ۳۸ یورو است، به ۱۳۵ یورو افزایش خواهد یافت.

پیش از این امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به وقایع روز شنبه ۱۶ مارس در خیابان شانزه‌لیزه گفته بود: «دیگر تمام شد. این نوع از صحنه‌ها دیگر نباید اتفاق بیافتد، به‌ویژه در این خیابان.» ماکرون وعده داد که دولتش تصمیمات محکمی در این رابطه اتخاذ کند.

نخست‌وزیر فرانسه نیز روز یکشنبه از عدم کارایی و اختلال در تدابیر امنیتی پلیس در جریان اعتراضات روز شنبه سخن گفت و افزود وضعیتی که روز شنبه شاهدش بودیم دیگر نباید اتفاق بیافتد.

احزاب اپوزیسیون فرانسه از مواضع مختلف، دولت را مورد انتقاد قرار داده‌اند. حزب راست جمهوریخواه فرانسه از تاخیر در تصویب قانون ضدخرابکاری انتقاد کرده است؛ قانونی که دست دولت را برای دستگیری بی‌ضابطۀ افراد باز می گذارد.

فرانسوا اگزویه بلمی، سرلیست جمهوریخواهان برای انتخابات پارلمان اروپا نیز از شکست دولت در برقرار نظم عمومی سخن گفت. از سوی دیگر احزاب چپ می‌گویند که تنها به دنبال پاسخ امنیتی به مطالبات جلیقه زردها بودن، تدبیر اشتباهی است.

برخی از رهبران جلیقه زردها نیز وزیر کشور فرانسه را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند که آنها روز شنبه وضعیت را رها کردند و اقدامی برای کنترل خشونت‌ها نکرده‌اند. آنها خواستار پاسخگویی وزیر کشور در این رابطه شدند.

جنبش اعتراضی جلیقه زردهای فرانسه از حدود ۴ ماه پیش و در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و کاهش مالیات ثروتمندان آغاز شد و با گسترش مطالبات، اکنون آنها خواستار انجام همه‌پرسی برای تصمیمات مهم سیاسی و اقتصادی در فرانسه هستند و معتقدند که دموکراسی در شکل کنونی آن پاسخگوی مطالبات آنها نیست.