وزير كار مي تواند ساماندهي قراردادهاي موقت كار را به سرانجام برساند؟

به گفته كارشناسان و فعالان كارگري بيش از 90 درصد كارگران كشور با قراردادهاي موقت كار مشغول كار هستند، قرار دادهايي كه سه ماهه ، شش ماهه و يكساله مي باشد.

به گزارش عصرخبر، مقام معظم رهبری مثل سالهاي گذشته  به مناسبت هفته كار و كارگر ديداري با جمعي از كارگران داشتند و در اين ديدار بر' لزوم رسيدگي به امنيت شغلي، مزد و احترام به كارگران' تاكيد كردند و' كارگران را از وفادارترين قشرها به جمهوري اسلامي 'دانستند.

حضرت آيت الله خامنه اي امنيت شغلي را اولين خواسته كارگران برشمردند، خواسته اي كه با تصويب قانون كار در آبان 1369 عملا زير سوال رفت و قراردادهاي دائم جاي خود را به قراردادهاي موقت كار داد و از آن زمان تا كنون هيچ دولتي نتوانسته و يا نخواسته كه اين گره را از كلاف مشكلات كارگران باز كند.


طبق تبصره يك ماده 7 قانون كار حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.همچنين در ماده 199 قانون كار تاكيد شده كه وزارت كار مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب قانون كار(آذر سال 69 ) ، آيين نامه هاي اجرايي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع مذكور در اين قانون برساند. شش ماهي كه 29 سال از آن مي گذرد اما هنوز خبري از تصويب آن نيست.

به گفته كارشناسان و فعالان كارگري بيش از 90 درصد كارگران كشور با قراردادهاي موقت كار مشغول كار هستند، قرار دادهايي كه سه ماهه ، شش ماهه و يكساله مي باشد حتي براي كارگراني كه سوابقي بيش از 5، 10 و 20 سال دارند كه اين موضوع كرامت نيروي انساني و كارگران را خدشه دار كرده است.

در دولت دكتر روحاني موضوع ساماندهي قراردادهاي موقت كار در سال 96 در دستور كار وزارت كار قرار گرفت موضوعي كه در قالب لايحه ساماندهي قراردادهاي موقت گنجانده شد.

 

در اين لايحه كه در شوراي عالي كار تصويب و به امضاي وزير سابق كار رسيده و به دولت نيز ارسال شده است سقف زماني انعقاد قرارداد موقت كار با نيروي كار شاغل در مشاغل غير مستمر سه سال تعيين شده به نحوي كه در صورت تداوم كار از سال چهارم به بعد با كارگر قرار داد دائم بسته مي شود.اين در حالي است كه فعالان كارگري اظهار مي كنند كه به دليل شرايط اقتصادي كشور اين لايحه در اولويت رسيدگي دولت قرار ندارد.

 

موضوعي كه به طور قطع با تاكيد ديروز رهبر معظم انقلاب كه قطعا از شرايط اقتصادي كشور نيز اگاه هستند مي بايست در دستور كار و حتي اولويت دولت قرار گيرد.


اما محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه با تاكيد بر شفافيت و جووانگرايي توانسته تا كنون در اين وزارتخانه عملكرد قابل قبولي از خود نشان دهد مي تواند با پيگيري و به سرانجام رساندن اين لايحه نام خود را در تاريخ كار كشور به خصوص ميان كارگران و جامعه توليد ماندگار نمايد و وزير كاري باشد كه خواسته مهم كاگران از مسئولان را به سرانجام رسانده و علاوه بر آن تاكيد و خواست رهبر معظم انقلاب را نيز عملي كرده است.