هدف از تشكيل شوراهاى شهر كه يكى از دستاوردهاى دولت رئيس جمهورى وقت آقاى خاتمى است، مشاركت دادن مردم در اداره امور محلى بوده و اكنون شوراها به عنوان يك نهاد تاثيرگذار در زمينه قانون گذارى و نظارتى در امور محلى نقش آفرينى مى كنند و به عنوان نمايندگان واقعى مردم وظيفه دفاع از حقوق مردم را عهده دار و با وضع مقررات محلى اثر بخشى و نظارت خود را بر اجراى امور شهر دارا هستند. شورا ها وظيفه دارند كه با شناخت از نارسايى ها و كمبود ها، طرح هاى پيشنهادى خود را از طريق سلسله مراتب و با هدف ارتقاء حقوق شهروندى به مقامات ذيصلاح ارسال نمايند.

اعضاى شوراهاى شهر منتخب واقعى مردم هستند و در قبال مردم متعهد هستند كه "توسعه پايدار" را در شهر و يا روستاى خود به منصه ظهور در آورند.

"توسعه پايدار"بيش از هر معيارى بر معيار هاى كيفى و انسانى تاكيد مى كند. بنابراين به منظور دستيابى به يك وضعيت پايدار واقعى در شهرها، تدوين سياست هايى جهت حصول به "توسعه پايدار" ضرورى است. شورا ها از اين منظر توجه و از اهميت ويژه اى برخوردار هستند. به خاطر اينكه تلاش مى كنند جوامع شهرى به توسعه پايدار كه همان(سطح مادى زندگى،عدالت اجتماعى،ارزش ها و سنت هاى بومى) هستند را بهبود بخشند.

در زمينه تحقق حقوق شهروندى طى دو دهه گذشته، به شوراها اختياراتى داده شده، ليكن تا تحقق كامل اهداف آن،شوراهاى شهر و روستا نياز به حمايت بيشتر و اصلاح قوانين موجود دارد تا آنان بتوانند تاثير گذارى بيشترى در تحقق اهداف و خواسته شهروندان ايفا نمايند.

یکی از تاکیدات سرمایه اجتماعی هر کشوری ، مشارکت ، همکاری و اعتماد میان نهادهای مردمی و مردم محلی است که این مسئله سبب پویایی هرچه بیشتر جامعه می شود و مردم خود امور محلی را انجام می دهند.

متاسفانه وجود قوانین مبهم و نظام اداری متمرکز به عدم کارایی مناسب شوراهای شهر طی چند سال گذشته منجر شده و حوزه عمل و اختیارات آنان را محدود ساخته است .

دولت ها و حکومت هایی که قصد دارند و یا سعی می کنند قدرت را متمرکز کنند و در چنبره خود درآورند ، اعتقادی به دمکراسی ، مردم سالاری و شورا محوری ندارند، دمکراسی با روی کار آمدن ان جی او ها ، شوراهای مردمی و نهادهای مردم محور در جوامع شهری شکل می گیرد . بنابراین نباید تمرکز دولتی بر شوراهای شهر ارجحیت داشته باشد. در شرایط موجود ، به جای توزیع قدرت در دست نهادهای مردمی مانند شوراها و شورایاری ها ، قدرت در دست حکومت مرکزی متمرکز بوده است .

برای نائل آمدن به جایگاه واقعی و اصلی شورای شهر و برای دست یابی به "توسعه پایدار" و "توسعه راهبردی" جوامع شهری باید از طریق مکانیزم های هماهنگی و همکاری و با استفاده از مواردی همچون - مشارکت تعداد زیاد شهروندان و گروه های ذی نفع شهری از جمله بخش خصوصی و عمومی - همکاری تا حدامکان به منظور اجرای راهبردها - جلوگیری از دخالت موضوعات سیاسی در سیاست گذاری ها - ایجاد مرزهای بسیار باز برای شهروندان و مشارکت آنها به صورت مشاوره افقی در جامعه بهره جست .

شوربختانه در حال حاضر برنامه ریزی و توزیع قدرت سیاسی که به روش "از بالا به پایین" صورت می گیرد ، سبب تکوین ناکارآمدی در توزیع قدرت سیاسی در جوامع شهری شده است . شورای شهر با توجه به نقش ویژه و بی بدیلی که دارد می تواند فضای لازم برای تعامل بین دولت و ملت در امور جاری شهرها بوجود آورد و این توانایی و ظرفیت را دارد که پل ارتباطی بین مردم و دستگاه های اجرایی و انتقال دهنده نیازهای آنان به مسئولان باشد ، به همین خاطر است که نقش شورای شهر در تسریع روند "توسعه پایدار" در سطوح مختلف بر کسی پوشیده نیست و همگان بر نقش اساسی این نهادهای مردمی (شورای شهر) به عنوان یکی از نهادهای تصمیم گیر و نظارت کننده بر امور شهری که می توانند تأثیر گذاری مثبتی بر توسعه و دست یابی به حقوق شهروندی داشته باشند ، اعتقاد دارند.