گردش 180 هزار میلیارد تومانی حساب های بانکی متهم قاچاق ارز در هرمزگان

جلسه رسیدگی به پرونده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ارزش بیش از سه هزار میلیارد ریال در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش ایرنا، در این جلسه که به ریاست رییس کل دادگستری هرمزگان برگزار شد، اتهام های عقیل مبارکی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز ( درهم و دلار ) به ارزش3هزار 582 میلیارد و993 میلیون و 341 هزار و 162 ریال قرائت شد و متهم به دفاع از خود پرداخت.

حجت الاسلام محمد صادق اکبری رییس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان هرمزگان در آغاز رسیدگی به این پرونده ، با اعلام رسمیت جلسه و تأکید بر لزوم رعایت نظم از سوی حاضران با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد 193 و 194 این قانون خطاب به متهم پرداخت و پس از آن از نماینده دادستان خواست کیفرخواست تنظیمی را به همراه ادله قرائت کند.

نماینده دادستان به هنگام قرائت کیفرخواست عقیل مبارکی، اتهام وی را اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز ( درهم و دلار) عنوان کرد.

وی همچنین در خصوص جزئیات پرونده اظهار داشت: با توجه به گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) و با عنایت به شواهد موجود در پرونده از قبیل بررسی دفاتر و حساب های بانکی متهم و اسناد موجود در صرافی او ، پس از استعلام انجام شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است : متهم عقیل مبارکی بدون دریافت مجوز قانونی و در شرایطی که انحلال شرکت وی به ثبت رسیده است، اقدام به مبادلات ارزی غیرقانونی از طریق صرافی خود در شهر بندرکنگ و یکی از صرافی های مستقر در شهر دوبی کشور امارات متحده عربی نموده و با ادامه فعالیت شرکت منحله خود و جلب اعتماد مردم نسبت به خرید و فروش ارز بدون اخذ مجوز قانونی مبادرت نموده است.

نماینده دادستان همچنین با اعلام این مطلب که گردش حساب های بانکی متهم در فاصله زمانی سال های 1382 تا 1392 افزون بر 180 هزار میلیارد تومان بوده است ، تصریح کرد: با توجه به اقدام های غیرقانونی متهم از طریق نبود ثبت فعالیت های خود در سامانه های تعیین شده از جمله سامانه های سنا و فهرست معاملات فصلی ، انجام عملیات خارج از شخصیت حقوقی شرکت خود ، استفاده از حساب های شخصی به منظور ردیابی نشدن دقیق میزان فعالیت ها و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نصب ابزار پذیرش و استفاده از آن در امور مربوط به فعالیت موضوع ماده 12 دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک و همچنین تراکنش ها و صورت ریز اقلام بانکی مرتبط با فعالیت های ارزی و سایر شواهد موجود در پرونده ، بزه انتسابی متهم محرز و مسلم می باشد و مستند به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای او کیفرخواست صادر شده است.

در ادامه این جلسه متهم عقیل مبارکی در مقابل کیفرخواست و اتهام خود مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز ( درهم و دلار ) ، دفاعیات خود را ارائه کرد.

در پایان این جلسه حجت الاسلام اکبری، ضمن اعلام ختم رسیدگی ، اظهار داشت: رأی دادگاه متعاقبا صادر خواهد شد.