دستور دادستان اصفهان برای برخورد با دوچرخه سواری زنان: توقیف مدارک یا دوچرخه

با ابلاغ دستور دادستانی اصفهان، از این پس نیروی انتظامی موظف است جلوی زنان دوچرخه سوار را بگیرد و دوچرخه آنها را به پارکینگ انتقال دهد.

دادستان اصفهان درباره برخورد با دوچرخه سواری زنان توضیح داد.

به گزارش عصرایران، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: بر طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است.

علی اصفهانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: علاوه بر این مدت زیادی بود که ائمه جمعه، جماعات و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه سواری بانوان در اماکن عمومی معترض بودند و همچنین تعرضات و مزاحمت هایی برای این بانوان ایجاد شده بود.

جزئیات دستور دادستانی

وی اظهارداشت: بر این اساس به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه سواری بانوان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان افزود: در این راستا افراد باید به پلیس امنیت مراجعه کنند و پلیس نیز برای بار اول از آنها تعهد می گیرد و بدون مجازات مدارک و یا دوچرخه آنها را باز می گرداند.

وی بیان داشت: اگر این اقدام برای بار دوم و سوم ادامه یابد با فعل حرام صورت گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می شود.

اصفهانی یادآور شد: ضمن اینکه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر که براساس قانون تشکیل شده و مصوبات آن لازم الاجراست درخواست پیگیری و برخورد با بانوان دوچرخه سوار در اماکن عمومی را دارد.

وی همچنین موضوع سگ گردانی در فضاهای عمومی را از جمله مواردی عنوان کرد که مورد مزاحمت برای مردم است و از این اقدام جلوگیری می شود.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان افزود: همچنین با بانوانی که اقدام به کشف حجاب در اماکن عمومی نیز بکنند طبق قانونی برخورد می شود و این دستور به نیروی انتظامی ابلاغ شده است.

وی یادآور شد: بنده راهکاری به شهرداری و نیروی انتظامی پیشنهاد دادم که می توان دوچرخه ای با پوشش مناسب برای بانوان طراحی کرد که آنها بتوانند در اماکن عمومی تردد کنند.

دستور دادستانی اصفهان علیه زنان دوچرخه سوار