سخنگوی وزارت کشور گفت: بیش از 50 موسسه با موضوع حقوق شهروندی در دو سال اخیر با دریافت مجوز از وزارت کشور فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، « سیدسلمان سامانی» امروز- سه شنبه- تحقق توسعه ایران را در گرو مشارکت احزاب، سمن ها و شرکت های اقتصادی بخش خصوصی دانست و گفت: راهبرد وزارت کشور تقویت هر سه ضلع در فضایی امن و امیدوارانه است.

وی افزود: هرچه احزاب در حوزه سیاسی، سازمان های مردم نهاد در حوزه های اجتماعی و شرکت های بخش خصوصی در حوزه اقتصادی فعال تر، پویاتر و با انگیزه تر ظاهر شوند، توفیقات بیشتری برای کشور حاصل خواهد شد.

سامانی با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد گفت: سازمان های مردم نهاد یکی از مهمترین گروه های مرجع برای مردم هستند و سرمایه انسانی موجود در این تشکل ها جزو تأثیرگذارترین افراد جامعه هستند و هر چه نقش این گروه ها در هدایت جریانات اجتماعی کشور و ساماندهی مطالبات عمومی و پیگیری آنها بیشتر شود جامعه از منافع بیشتری بهره مند خواهد شد.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها تصریح کرد: وزارت کشور تشکل ها و سازمان های مردم نهاد را یک فرصت می داند و معتقد است این سازمان ها باید تقویت شوند. در این راستا تسهیل روند صدور مجوز فعالیت برای سازمان های مردم نهاد از سیاست های مهم وزارت کشور از ابتدای آغاز بکار دولت تدبیر و امید بوده است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: تعداد سازمان های مردم نهاد که از وزارت کشور مجوز فعالیت دریافت کردند با احتساب اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد جوانان که در چارچوب همکاری وزارت ورزش و جوانان با وزارت کشور به رسمیت شناخته شده است، از چهار هزار و 200 تشکل در سال ٩٢ به هشت هزار و 600 تشکل در سال ٩٧ افزایش یافته است و این در حالیست که این سازمان ها هم اکنون نرخ مشارکت 25 درصد را به خود اختصاص داده اند.

سامانی تأکید کرد: افرادی که در قالب تشکل‌های مردم نهاد فعالیت می کنند دارای اهداف والایی هستند و بیشترین وقت و انرژی خود را صرف آن فعالیت می‌کنند که این موضوع می تواند موتور محرک رشد و پیشرفت کشور باشد.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه سیاست دولت این است که در همه امور و هر جا که می تواند وظایف را به مردم و تشکل‌های مردمی واگذار کند، اضافه کرد: هرچه سرمایه اجتماعی تشکل های مردم نهاد و اعتماد مردم به این تشکل ها در فعالیت های اجتماعی بیشتر شود، تحقق تصمیمات مهم کشور در لایه‌های مختلف اجتماعی آسان‌تر می‌شود و این در گرو فرصت دادن به سازمان های مردم نهاد برای مشارکت در تصمیم‌گیری و اجرای بسیاری از تصمیمات مهم است.

سامانی یادآورشد: برای حل مشکلات در زمینه های زیست محیطی، سلامت مردم، مبارزه با آسیب های اجتماعی و ارتقای فرهنگ ترافیک نیازمند سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد هستیم و نیاز داریم تشکل های غیردولتی در این زمینه ها در کنار دولت وارد عمل شوند تا مشکلات را حل و فصل کنیم.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تاکیدات رییس جمهوری مبنی بر تلاش همه ارکان دولت و سایر دستگاه ها و قوا در تبدیل حقوق شهروندی به عنوان یک فرهنگ و گفتمان در جامعه تصریح کرد: در راستای زمینه سازی به منظور تحقق مفاد حقوق شهروندی بیش از 50 موسسه با موضوع حقوق شهروندی در دو سال اخیر با دریافت مجوز از وزارت کشور فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که بررسی عملکرد آنها نشان دهنده تاثیرات مثبت در تحقق حقوق مردم است.