دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی (داماد شریعتمداری وزیر کار) و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز دوشنبه برگزار شد.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری قوه قضاییه (میزان)، در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: آغاز جلسه دادرسی به پرونده اتهامی موضوع فساد در بانک سرمایه با ۲۱ ارکان اعتباری و ۸ تن از مدیران و سید محمد هادی رضوی اعلام می‌شود و بحثی که اکنون مطرح است ۳ کیفرخواست است.

قاضی مسعودی مقام در ادامه ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: در رابطه با پرونده اتهامی بانک سرمایه در رابطه با ۳ تن از مدیران بخشایش، توسلی و کاظمی رأی صادر شده و رأی حسین هدایتی نیز صادر شده و در چند روز آینده اعلام می‌گردد و سعی می‌شود تا صدور آراء در فرجه قانونی انجام شود.

در ادامه رئیس شعبه سوم رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی اظهار کرد: نماینده دادستان کیفرخواست سید هادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت نمایید، با توجه به اینکه متهمان اتهامات دیگری نیز دارند که در صلاحیت این دادگاه نیست.

شرح عکس: محمدهادی رضوی (داماد شریعتمداری وزیر کار) در جایگاه متهم در جلسه امروز دادگاه

قهرمانی نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: کیفرخواست پرونده ناظر بر اتهامات منتسب بر سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز مرتبط با فساد بانک سرمایه قرائت می‌شود.

وی گفت: بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد.

قهرمانی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران دو سرمایه‌دار عمده این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذیری را به بانک و سپرده گذاران تحمیل نموده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی رد صلاحیت شده‌اند که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص گردیده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه سید محمد هادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره ضمانت‌نامه، ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.

قهرمانی بیان داشت: همچنین سید محمد هادی رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته تا از طریق گران‌نمایی بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزان بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ملک را ارزیابی می‌کند، در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش خدمتی محسن پارسائیان، ۳۰۰ میلیون تومان پاداش به وی پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: متهم سید هادی رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان، از بانک سرمایه ۵ میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.

قهرمانی گفت: متهم رضوی از طریق شرکت آینده سازان ۳ فقره ضمانت‌نامه به میزان ۶۰ میلیارد تومان، ره‌پویان کوثر یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، شایگان تجارت آتیه ۳ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مجموعاً با توجه به مراتب فوق ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرده است.

نماینده دادستان اظهارداشت: در خصوص ملک صبا در خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است باید گفت که این ملک را حسب ارجاع بازپرس ناحیه ۳۶ تهران به مبلغ ۷۱ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند و هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به ۲۶ میلیارد و ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند.

وی افزود: متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف سفر‌های خارجی، خودرو‌های لوکس و ملک کرده است.

قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: متهم سید محمد هادی رضوی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و آزاد با قرار وثیقه می‌باشد و اتهامات دیگری دارد که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاویز آزاد با تودیع وثیقه، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان است.

در ادامه نماینده دادستان مهمترین ضوابط فرآیند دریافت تسهیلات بانک مرکزی را قرائت کرد و گفت: سه شرکت مذکور همگی ذینفع هستند و طی سال‌های ۹۱ و ۹۴ بیش از ۸۰ میلیارد تومان اخذ کردند. همچنین عدم رعایت ماده ۲ تسهیلات کلان مبنی بر شناسایی صحت انجام معامله مشارکت مدنی و اجرای آن توسط شرکت‌ها مورد تردید است و فاکتور‌ها توسط شرکت موهوم صادر شده است.

وی ادامه داد: حسب مفاد قرارداد و پرونده رضوی، موضوع خرید مشارکت مدنی و خرید دوربین مدار بسته بود، لیکن بر اساس گزارش‌ها و اقاریر متهم این مبالغ در موضوع تسهیلات در خرید املاک، خودرو، ارز و دیگر اقدامات لوکس صرف شده است.

نماینده دادستان گفت: سید محمد هادی رضوی ۸۰ میلیارد تومان را دریافت و در محل غیر صرف کرده است که اتهام خیانت در امانت متوجه وی است که البته خارج از موضوع این شعبه دادگاه است. نظر به کارشناسی بانک مرکزی و گزارش‌های واصله اتهام محمد هادی رضوی محرز و مسلم است.

قهرمانی افزود: در شرایطی که کشور با نرخ بالای بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و دیگر مشکلات مواجه است برخی اشخاص فرصت طلب مثل رضوی موفق شده‌اند بدون رعایت بهداشت اعتباری این مبلغ را از بانک به یغما ببرد و نظر به علم متهم به شرایط کشور و اعمال تحریم‌ها و مشکلات موجود، علم وی به موثر بودن اقدامات او علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محرز است.

قهرمانی افزود: متهم دیگر احسان دلاویز از دوستان هادی رضوی و امامی بوده است که نفوذ قابل توجهی داشته است.

وی گفت: رضوی برای افزایش خط اعتباری و پذیرش اقدام به پرداخت دو میلیارد تومان به احسان دلاویز کرده است که نظر به نقش موثر متهم انتساب معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت برای او محرز و مسلم است.

نماینده دادستان در تشریح برخی ادله انتسابی به نکاتی همچون جوابیه بانک مرکزی، جوابیه اداره بررسی‌ها و سیاست بانک مرکزی، مستندات ناظر بر پرداخت تسهیلات، گزارش مرکز عملیات پلیس آگاهی کشور، اظهارات رضوی در بازپرسی، رونوشت ضمانت نامه‌های فروش گوشت، اظهارات خانم شریف کاظمی، مستندات تصویب و پرداخت تسهیلات، گزارش سازمان بازرسی کشور، رونوشت سند ملک اندرزگو، اظهارات احسان دلاویز در بازپرسی، استعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص وصف کیفری و ... اشاره کرد.

قهرمانی افزود: نظر به مراتب فوق و مستندات قانونی، انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم است و تعیین مجازات قانونی مورد استدعا است، همچنین جرایم ذکر شده در محدوده قضایی شهر تهران ارتکاب یافته است.

نماینده دادستان بیان کرد: رضوی سه فقره ضمانت نامه از بانک سرمایه دریافت کرده و هنوز در بانک سرمایه وصول نشده است، همچنین اتهامات انتسابی مبنی بر دریافت تسهیلات از بانک مسکن، دی، اقتصاد نوین و صادرات در دادسرای جرایم پولی و بانکی مفتوح و قابل رسیدگی است.

در این هنگام قرائت کیفرخواست به پایان رسید و قاضی مسعودی مقام از سید محمد هادی رضوی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: آیا شما موارد ذکر شده را قبول دارید؟

متهم گفت: خیر

قاضی گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم رضوی بیان کرد: من خیلی خوشحال هستم که دادگاه علنی برگزار می‌شود.

وی افزود: نماینده دادستان و بازپرس گفتند نامه‌ای از دادسرا به بانک مرکزی صادر شده است. من خواستم از بانک مرکزی استعلام بگیرند چراکه آن‌ها به من گفتند در پرونده می‌گذاریم. بنده نامه‌ای به معاونت بانک مرکزی ارسال کردم که بر حسب نامه این عزیزان و جوابیه بانک مرکزی درباره بند (ح) ماده یک اظهار نظر می‌کند.

متهم رضوی گفت: من از بانک مرکزی خواستم که آیا این نامه مشمول تسهیلات گیرندگان می‌شود که بانک مرکزی در این زمینه نامه‌ای به دادسرای پولی بانکی صادر و تمام مستندات را ذکر می‌کند.

متهم رضوی مدعی شد: در کیفرخواست گفته شده من برای مخفی کاری شرکت‌هایی ثبت و تسهیلات گرفتم، باید بگویم در شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین من سمت مدیر عامل دارم در شرکت رهجویان کوثر ضامن تسهیلات بودم پنهان کاری آن کجاست؟

متهم افزود: ظاهرا خیلی دوست دارند بگویند محمد هادی رضوی داماد شریعتمداری است، من که داماد نتانیاهو نیستم، از دادگاه می‌خواهم فارغ از داماد فلانی پرونده من بررسی شود.

وی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده سقف اعتباری خود را رعایت نکرده‌اید. اصل بدهی من ۸۰ میلیارد تومان است و امیدوارم مبارزه با نزول خواری در این پرونده و از این به بعد شروع شود از ۸۰ میلیارد تومان ده درصد دست آقایان مانده است و بعد از ارائه شدن این مبلغ ۲۲ میلیارد تومان پول نقد به بانک سرمایه پرداخت کرده‌ام.

متهم رضوی گفت: ۸۰ میلیارد که داده اید ۲۲ میلیارد گرفته‌اید و مابقی به صورت ملک بوده است. نماینده دادستان گفته‌اند در تسهیلات ماده ۱۸۶ ندارد در حالی که در نامه دارایی صراحتا و در نامه بانک به دارایی این موضوع بیان شده است.

متهم رضوی گفت: بر اساس ارائه ماده ۱۸۶ توسط دارایی، بنده مجاز به دریافت تسهیلات بوده‌ام و دارایی این موضوع را صراحتاً به بانک اعلام کرده است.

وی گفت: در جایی از کیفرخواست ادعا شده است که بنده به بانک قرارداد‌های جعلی ارائه داده‌ام؛ اما من اعلام کرده‌ام که اگر قراردادهایم جعلی بوده است پس چطور دارایی به من ماده ۱۸۶ ارائه داده است.

متهم ادامه داد: بنده برای دریافت تسهیلات به بانک سرمایه اعلام کردم که تسهیلات با موضوع سرمایه گردش در امور جاری می‌خواهم؛ اما بانک به من می‌گفت که فرمول پرداخت تسهیلات من مشارکت مدنی است.

وی گفت: همانطور که نماینده دادستان گفته‌اند برخی افراد در یک روز حساب باز می‌کردند و ۲ روز بعد تسهیلات خود را دریافت می‌کرده‌اند؛ اما حداقل زمان از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلاتم ۳ ماه تا یکسال بوده است.

متهم هادی رضوی مدعی شد: نمی‌دانم چگونه شده که یکسری قرارداد‌ها با یکسری شرکت‌ها با سربرگ و امضاء بنده به پرونده‌ام اضافه شده است که من در جریان آن‌ها اصلاً نبوده‌ام و وقتی از بازپرس پرونده این موضوع را می‌پرسم می‌گوید بروید از دارایی ماده ۱۸۶ بگیرید تا مشخص شود.

وی گفت: نسبت به این پرونده‌ها اعتراض کرده‌ام و حتی خواستار وصول دریافت قرارداد‌ها شدم تا بفهمم موضوع قرارداد‌ها چیست. نسبت به این قرارداد‌ها اعتراض کرده‌ام که خوشبختانه برای من قرار منع تعقیب صادر شد.

در این لحظه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد که قرار‌های منع تعقیب شما نقض شده بوده است که متهم مدعی شد که خیر، تمامی آن‌ها قطعی بوده است.

متهم رضوی گفت: سئوال من این است که چرا باید پرونده‌ام از یک شعبه بازپرسی به یک شعبه دیگر برود و در روند آن مشکل ایجاد شود.

وی ادامه داد: بنده یک سال و نیم سال است که به بانک می‌گویم شما قرارداد سفید امضاء از من گرفته‌اید در حالیکه برای امور جاری تسهیلات گرفته‌ام، کارم تولید، بازرگانی و ساخت سالن‌ها و مراکز رسانه‌ای و کنفرانسی است؛ اما در قرارداد سفید امضای من موضوع دوربین مداربسته نوشته شده است.

متهم گفت: با این حال معاونت حقوقی بانک سرمایه در رابطه با قرارداد‌های جعلی که به پرونده وارد شده است اعلام می‌کند که قرار‌های منع تعقیب را قبول دارد و نسبت به این قرار‌ها اعتراضی ندارد.

متهم رضوی افزود: البته نماینده دادستان نسبت به این قرار‌های منع تعقیب گویا اعتراض دارند که بنده می‌گویم بنده که در خدمت شما هستم و جایی نرفته‌ام .

وی در رابطه با این قرارداد‌ها گفت: بنده پس از مطلع شدن از این موضوع به دادگاه صدر رفتم که بگویم اصلاً قرارداد‌هایی که بنده به بانک داده‌ام کجاست و اصلاً بدهی من به شما چقدر است که توانستم از دادگاه حکم بگیرم و ثابت کنم که قرارداد‌های ارائه شده به بانک سرمایه سفید بوده است.

وی افزود: در دادخواستی که در دادگاه صدر ارائه دادم و از بانک سرمایه شکایت کردم، اعلام کردم که بانک باید موضوع قرارداد‌های من را اعلام کند و گفتم که اگر شما قرارداد سفید را خودتان پُر کنید به اتهام جعل از شما شکایت می‌کنم که بانک سرمایه پس از این شکایت اقداماتش را متوقف کرد. چون من به بانک سرمایه مجدداً اعلام کردم که تسهیلات دریافتی بنده در امور جاری باید باشد؛ اما بانک به من تسهیلات با موضوع مشارکت مدنی داده است و در ازای آن از من قرارداد سفید امضاء اخذ کرده است.

متهم رضوی خطاب به ریاست دادگاه گفت: آقای مسعودی‌مقام، بانک سرمایه ۳۱ بدهکار کلان دارد که بدهی‌هایشان ۳۰۰ میلیارد، ۴۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد است، بدهی من کجای این ارقام قرار دارد؟! لیست اسامی این ۳۱ بدهکار توسط هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعلام شده است که اصلاً اسم من در آنجا نیست. مگر بدهی من چقدر بوده است، حدود ۸۰ میلیارد تومان.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: آقای قهرمانی شما می‌گویید که بنده با مدیران بانکی تبانی کرده‌ام، اگر من تبانی کرده بودم می‌توانستیم تسهیلات بسیار بیشتری بگیرم و گران‌نمایی‌های بالاتری هم داشته باشم.

این متهم در رابطه با گران‌نمایی خانه واقع در خیابان اندرزگو گفت: در ابتدا لازم است از آقای مسعودی‌مقام بابت حوصله و سعه‌صدرشان تشکر کنم که به حرف‌های من با حوصله گوش می‌کنند، چون من کلاً آدم عصبی مزاجی هستم و از خداوند خواسته‌ام که به من کمک کند بتوانم با حوصله از خود دفاع کنم یا دائم دعا می‌کردم که مبادا آقای قهرمانی چیزی بگوید و من را عصبانی کند و من از عدل خارج شوم؛ اما درباره خانه خیابان اندرزگو باید بگویم که بنده بیش از ۵ ماه با مدیران بانکی نامه‌نگاری کردم که بیایید این ملک را ارزیابی کنید و به عنوان وثیقه آن را تعیین تکلیف کنید و پس از ۵ ماه بالاخره هیأت مدیره اعلام کرد که ما این ملک را ارزیابی می‌کنیم.

وی گفت: آقای قاضی، بدهی من در سال ۹۳ حدود ۷۰-۸۰ میلیارد تومان بوده است که حدود ۲۲ میلیارد آن را نقداً در حساب بانک پرداخت کرده بودم.

رضوی اضافه کرد: بنده کارم تولید سالن‌های آمفی‌تئاتر و سالن‌های کنفرانس رسانه‌ای است و تصمیم داشتم این ملک را به (بانک سنتر) و بیمه تبدیل کنم، این ملک یک ملک بی ارزش نبوده است که مثلاً بگویم در فلان روستا یک ملک را به عنوان وثیقه معرفی کرده‌ام بلکه وثیقه من بَرِ خیابان اندرزگو که یکی از خیابان‌های شلوغ و جزء خیابان‌های پولداری تهران بوده، واقع شده است.

متهم ردیف اول گفت: من برای این ملک ۷ طبقه جواز تجاری گرفته بودم که ۲ هزار متر مربع میزان آن بود. بانک برای اینکه این ملک را ارزیابی کند ۳ نفر کارشناس مشخص کرد که آن را ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی کردند، اما این را هم باید بگویم که قرار شده بود که این ملک را از طریق اقاله به جای بدهی خود بردارند و من هم این روش را قبول نداشتم، چون می‌دانستم در این صورت هرچه ارزش ملک بالاتر رود بدهی من بیشتر می‌شود و از این امر ناراضی بودم.

وی افزود: نهایتاً در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۰ به ما ابلاغ شد که آقای رضوی بیا و بدهی‌ات را مشخص کن که همان ۸۰ میلیارد تومان را قبول داریم. یکی از مدیران وقت بانک سرمایه (حیدرآبادی) به من گفت که ما ملک تو را ۱۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کنیم که ۸۰ میلیارد بدهی تو را تسویه می‌کند و ۴۰-۵۰ میلیارد هم به تو داده می‌شود، اما تو باید ۵ میلیارد تومان نقد به من بدهی و یک ملک را هم بدهی تا حسابت تسویه شود که من این موضوع را قبول نکردم و نمی‌دانم که چرا این آقا از (اسپانیا) سر در آوردند.

وی گفت: آقای قهرمانی گفته‌اند که این ملک ۳۰ میلیارد تومان می‌ارزد، در این خصوص باید بگویم که در برج ۵ سال ۹۵ اکیپی از آگاهی عملیات ویژه و فردی به نام فرجی نزد من مراجعه کردند و من را به داخل خودرویی بدون پلاک بردند و گفتند که بیا تا تکلیف بدهی تو را مشخص کنیم.

متهم رضوی اضافه کرد: این‌ها رابط عملیات ویژه آگاهی با یکسری از بدهکاران کلان بانکی بودند که به من گفتند چقدر می‌دهی تا پرونده‌ات را زودتر تمام کنیم؟ آن‌ها تا برج ۱۰ من را بازی دادند و بالاخره در این ماه من را احضار کردند.

متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود گفت: آقای قاضی من مطالبم را درباره قرارداد‌های موجود، پرداخت اصل بدهی، ماده ۱۸۶ توضیح دادم؛ اما مطلب دیگر اینکه در سال ۹۴ در دفاتر بانکی می‌گویند من بدهکارم در حالی که در سال ۹۵ هیئت مدیره امضا کرده که من بدهکار هستم؛ اما در صورت مالی به من گفته بدهکار نیستی. همچنین در سال ۹۶ مجددا من در صورت مالی بدهکار نیستم. در سال ۹۷ کلی گویی می‌شود که ۱۰۰ میلیارد تومان گران نمایی کرده‌ام. سئوال من این است که اگر بدهکارم چرا از من شکایت نکرده‌اند و اگر هستم که مشخص است.

این متهم گفت: آقای قاضی من از شما عذرخواهی می‌کنم که اطاله می‌کنم؛ چرا که درد دل من زیاد است و سپاسگزارم که حوصله می‌کنید.

وی افزود: درباره قرارداد شرکت دام، نماینده دادستان می‌گوید من قرارداد ندارم در حالی که من نامه شرکت دام و پشتیبانی دام را به شما نشان می‌دهم که به بانک سرمایه مبنی بر اینکه قرارداد پیوستی در ضمیمه است نامه زده؛ یعنی به قرارداد پیوستی من اشاره کرده است.

متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: شما از روز اول گفتی رضوی شما یک قرارداد داری، اما من نامه شرکت دام را دارم که در آن به قرارداد پیوستی اشاره کرده است.

این متهم خطاب به قاضی گفت: من نماینده دادستان را به عنوان شخص سالم قبول دارم؛ اما احساس می‌کنم اطلاعات غلط به او ارائه می‌دهند. می‌گویند رضوی کپی قرارداد داده و ضمانت نامه گرفته است در حالی که در ضمانت نامه من صراحتا عنوان می‌شود طبق قرارداد فلان.

در این هنگام متهم رضوی متن قرارداد را به قاضی مسعودی مقام تحویل داد و گفت: آقای قاضی چطور به کسی تهمت می‌زنند.

وی ادامه داد: به من می‌گویند قصد کلاهبرداری داشتی به شما عرض می‌کنم مصوبه من در بانک سرمایه ۵۰ میلیارد است و اگر می‌خواستم کلاهبرداری کنم چرا با شرکت دام و مرحله به مرحله و کارت به کارت این کار را انجام می‌دادم، خودم شرکت مجزا می‌زدم.

متهم رضوی گفت: من در برج ۱۰ سال ۹۴ تسویه و ملکم را معرفی کردم و تسهیلات دریافتی را به طور شفاف در سیستم مالی خود ثبت کردم.

این متهم افزود: در ۱.۶.۹۶ به شرکت دام نامه زدم که ملک مرا ارزیابی کنید. آقای رئیس دادگاه گفت من به آقای اعلایی ۶۰ میلیون تومان داده‌ام در این باره باید توضیح بدهم که آقای اعلائی از من تقاضا کرد که می‌خواهند مسجد بسازند و ۸۰ نفر را هم به مشهد بفرستند که همه مدارک در این باره موجود است اعم از سربرگ هیئت امنا، سفته، چک، فاکتور هزینه‌های افرادی که به مشهد رفته اند و این ۶۰ میلیون تومان نبود ۲۰ میلیون تومان در سه فقره بود.

متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: برج ۶ سال ۹۶ بازپرس وقت من را بازداشت کرد. من در دادگاه انتظامی قضات در حال شکایت بودم که این اتفاق افتاد و قرار من به ۱۰۰ میلیارد تومان وثیقه تبدیل شد. بعد از تغییر بازپرس، آقای سادات‌نژاد بازپرس شد و مطالب را مطالعه کرد. از من مصوبه اقاله‌ای بانک سرمایه را خواستند؛ اما مصوبه‌ای که بانک سرمایه صادر کرده بود را نداشتم.

وی افزود: آقای پسندیده نامه‌ای به آقای خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه می‌زند تا محاسبات بدهی من انجام شود. بدهی طبق قوانین بانک مرکزی ۶۷ میلیارد تومان تومان بود؛ اما آقای علی‌محمدی این را به بانک ارائه نمی‌کند.

وی ادامه داد: نامه اکنون نیست، من کپی آن را به شما می‌دهم. سال ۹۵ برج ۹، آقای خانی شخصی را به عنوان مدیر وصول مطالبات بانک به نام آقای علی‌محمدی معرفی می‌کند. این فرد یک روز من را در کوچه پایینی بانک خواست و تقاضای ۷ درصد کرد و گفت که پرونده را اصلاً مطرح نمی‌کنیم و در ادامه همسر خانم شیخی (یکی از مدیران وقت بانک سرمایه) موضوع ۱۰ درصد را مطرح کرد. پس از این موضوع پیش دکتر خانی رفتم و گفتم که چنین جریانی در حال رخ دادن است که وی صراحتاً گفت «هرکسی که گفته، غلط کرده». گفتم آقای علی‌محمدی را در اتاق بخواهید و صدای وی را ضبط کنید. علی‌محمدی وارد اتاق شد و خانی گفت: آقای علی‌محمدی مگر من خودم چُلاق هستم که نگیرم؟ آقای علی‌محمدی گفت که این موضوع اصلاً صحت ندارد و دروغ می‌گوید.

متهم رضوی گفت: گفتم بگوئید عطسه که علی‌محمدی احساس کرد که صدا را ضبط کرده باشم، چرا که عطسه یک اسم رمز بود، آقای خانی گفت که من قضیه را جمع می‌کنم، گفتم اگر برخورد نکنید موضوع دیگری است. علی‌محمدی می‌گفت که پشت بنده قرص است، اما بعد از این جلسه پشت او قرص‌تر شد به خانی نامه‌ای زدم و نوشتم که خانم شیخی و همسر وی انقدر پول خواستند و اگر برخورد نکنید به مرجع قضایی اعلام می‌کنم. بعد از اینکه به خانی نامه زدم اتفاقات عجیبی افتاد و خانم شیخی بعد از مصوبه ۹۵.۱۰.۱ هیأت مدیره، تغییر کرد. خانی در آن نامه صراحتاً در مورد آقای علی‌محمدی اشاره و پاراف می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه امیدوارم بقیه متهمان شجاعت داشته باشند و این مسئله را بگویند، گفت: من فایل صوتی شوهر خانم شیخی را که به کارمند من زنگ می‌زند و می‌گوید چرا رضوی با من نمی‌بندد را ارائه می‌کنم.

متهم اضافه کرد: یکی از خبرگزاری ها در مورد تصدیق حرف‌های من در خصوص شوهر خانم شیخی گزارشی دارد. در مورد آقای علی‌محمدی به آقای خانی گفتم من و شما با هم هستیم، ۲ هفته زنگ می‌زدم به آقای خانی، اما جواب نداد از دو هفته به بعد قضیه بدتر شد و شاخ و شانه‌ها بیشتر شد. من به خانی زنگ زدم و گفتم چرا جواب ندادید که گفت درگیر بودم و گفتم چرا این‌ها را برکنار نکردید گفتم یا شما دزدی یا اگر با این‌ها نیستی باید اقدام عاجل کنید. من فایل صوتی را به شما می‌دهم.

این متهم گفت: آقای سادات‌نژاد بازپرس از همه اتهامات منع تعقیب زد و کلاهبرداری از طریق گران نمایی را مطرح کرد و گفت که مصوبه اقاله را بیاور؛ اما من آن مصوبه را نداشتم. آقای تورک جلسه‌ای با اعضای هیات مدیره بانک سرمایه تشکیل داد و گفت که آقای رضوی ملک شما اینقدر نمی‌ارزد. چه کار می‌کنی. گفتم وثیقه ارزیابی شود. روی آدم خیلی فشار عصبی است. سه نماینده گذاشتیم تا ارزیابی انجام شود.

وی افزود: کارشناسی این ملک توسط نماینده دادگاه حاصل شد که در زمان تهاتر ۷۲ میلیارد و در زمان حال یعنی برج ۷ سال ۹۷، ۲۰ میلیارد تومان بوده است. همانطور که کارشناسی ملک را بالا بزنند عجیب است، پایین هم بزنند عجیب است. نماینده بانک امضا نکرد و گفت: قیمت حال ۵۰ میلیارد تومان است. اما چه اتفاقی می‌افتد؟

متهم تصریح کرد: زمین بر اندرزگو و مغازه در آنجا زیر ۱۵۰ میلیارد تومان نیست، چطور می‌شود که ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود؟ موضوع این است که می‌خواهند ملک رضوی را ۳۰ مییلیارد تومان بر دارند و یک ملک دیگر برای مابقی بدهی‌ها بر دارند. در آخر کیفر خواست نوشته شده که اقای رضوی در املاک و گران نمایی تخصص دارد.

متهم رضوی در رابطه با رشوه به متهم دیگر اعلایی گفت: شما به هرکسی بگویید متوجه می‌شود که رشوه وام ۸۰ میلیارد تومانی، ۶۰ میلیون تومان نیست.

متهم رضوی ادامه داد: به بانک سرمایه می‌گویم شما می‌گویید ملک من نمی‌ارزد اجازه دهید تا من هم یک ملک دیگر معرفی کنم، اما قبول نکردند، چون آن را ۳۰ میلیارد ارزیابی کرده بودند و می‌دانستند به بسیار بیشتر از این می‌ارزد.

وی در ادامه در رابطه با ارزیابی‌های صورت گرفته و کارشناسی‌های انجام شده هم مدعی شد: در زمینه کارشناسی ملک به من تهمت زده شد که به کارشناسان پول داده‌ام که باید بگویم بر اساس نظریه کانون کارشناسان باید برای مبالغ بالای ۱۲۰ میلیارد تومان ۳۰ میلیون تومان اجرت و یا حق کارشناسی داده شود که می‌شد ۹۰ میلیون تومان. بانک سرمایه پول این کارشناسان را پرداخت نمی‌کرد و بنده گفتم یک چک ۹۰ میلیونی می‌دهم که به هر سه کارشناس بدهید؛ اما آن پول را به کارشناسان ندادند؛ یعنی نه تنها خودشان پول کارشناسان را ندادند و وقتی من هم داده‌ام می‌گویند رشوه است در حالی که اصلا هیچ ردتماسی بین من و آقای پارساییان که کارشناس است وجود ندارد.

متهم گفت: من به شعبه بازپرسی گفتم که بدهی ۱۲۰ میلیاردی را هم قبول ندارم و بدهی من ۸۰ میلیارد تومان است؛ اما بانک‌ها حقه‌بازی می‌کنند و چون می‌خواهند پول بیشتری بگیرند به اسناد توجه نمی‌کنند.

وی افزود: من اگر کلاهبردار بودم که خودم به مجتمع صدر نمی‌رفتم و نمی‌گفتم بیایید بدهی من را مشخص کنید بنده یک سال است در حال شکایت هستم که بگویم دارند برای من پرونده‌سازی می‌کنند؛ اما در این مدت یک بار من را نخواستند که بیا و دلایلت را بگو. الان ۵ ماه است از وزیر آموزش و پرورش تقاضای ملاقات کرده‌ام که به من جواب نداده‌اند.

متهم رضوی گفت: یک و نیم ماه پیش اسنادمان را به معاون وزیر دادیم؛ اما از آن موقع به بعد دیگر جواب ما را ندادند، چطور است به همه می‌گوییم که از من رشوه خواسته‌اند؛ اما کسی توجه نمی‌کند و دائم سند و قرائن ارائه می‌دهند. کسی گوش نمی‌دهد یک بار بگویند رضوی بیا حرفت را بزن شاید حرف من درست باشد، مگر می‌شود که من همه افراد را خریده باشم. من با اینکه ممنوع‌الخروج نبودم اصلا فرار نکرده‌ام، چون کلاهبردار نبوده‌ام.

وی گفت: حالا این رضوی کیست که این همه سر زبان‌ها افتاده است، به طوری که شبکه VOA آمریکا سه ویژه برنامه برای مسخره کردن من ساخته است. چون زورشان آمده است که من برای مدافعان حرم جشنواره برگزار کرده‌ام و اکنون طوری شده است که وقتی می‌گویند قاچاق خودرو شده می‌گویند کار داماد فلان وزیر است.

رضوی ادامه داد: آقای قاضی پدر من از سال ۶۳ در کار تولید تجهیزات استودیویی بوده و شغل خانوادگی ما این کار بوده است و باید بگویم که استودیو برج میلاد را بنده ساخته و راه‌اندازی کرده‌ام.

وی گفت: چطور است که می‌گویید بنده در ایام تحریم با نظام مقابله کردم در حالی که ۱۸۰ محصول ویژه استودیو طراحی کرده و می‌توانم فردا نمایشگاه آن را در اینجا برگزار کنم.

متهم رضوی افزود: بیش از ۱۰ مورد ادعا در کیفرخواست من وجود دارد که به همه جواب داده‌ام، مثلا می‌گویند فقط با دادن چک و سفته وام گرفته‌ایم یا می‌گویند برای اعطای تسهیلات اعتبار سنجی نشده است. دلیلش این است که من اعتبار داشته‌ام و خوش‌پرداخت بوده‌ام.

وی گفت: بار‌ها گفته‌ام که بدهی من ۷۰، ۸۰ میلیارد تومان است که ملک من هم این میزان می‌ارزد.

متهم رضوی در رابطه با ارتباطش با دلاویز گفت: مگر می‌شود که من آویزان کسی شوم که از من پایین‌تر است، مگر نمی‌گویند که من مرکز رانت بوده‌ام پس چرا من به او آویزان شوم.

وی گفت: آقای قهرمانی می‌گوید که من لاشه پول‌ها را در سینمای خانگی وارد کرده‌ام که باید بگویم این حرف درست نیست و من با افتخار بخشی از پولم را جهت ساخت سریال شهرزاد هزینه کرده‌ام که تمام ریزکرد هزینه‌ها و مصارف‌ها مشخص است.

متهم رضوی در ادامه با اشاره به موضوع لاشه‌های پول‌های کثیف در سینما اظهار کرد: نزدیک به ۸ میلیارد تومان در سریال شهرزاد سرمایه گذاری انجام شده و اصلا پشیمان نیستم، اما آقای امامی هنوز به ما بدهکار است و هنوز اصل پول را برنگردانده، در این خصوص شکایت کردم؛ اما در پلیس آگاهی به من اصرار می‌کردند که بنویس طلب ندارم، ۵۰ درصد شهرزاد (۱) مال من بوده؛ اما در شهرزاد (۲) دیدم که ما نیستیم که این موضوع به خاطر اختلافات سیاسی بوده است.

وی گفت: ۵۰ درصد آن را داشتند ۱۵ میلیارد تومان می‌فروختند که گفتم مالک آن ۵۰ درصد من هستم و افتخار دارم اگر وامی گرفتم کاری در ازای آن ارائه می‌کردم. در شهرزاد (۱) فقط من و سعید ملکان تهیه کننده ویلایی‌‎ها و تنگه ابوقریب بودیم. هر ماه ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به سوپر استار‌ها می‌دادیم که معقول بوده است و خبری از پول‌های کثیف نبوده است. عجیب است که از بانک سرمایه مصوبه بیرون می‌کشند و این خیانت در امانتی است که مدیران فعلی بانک سرمایه درحال انجام آن هستد.

متهم رضوی در ادامه اظهار کرد: ملکی را بَرِ اندرزگو ارائه کردم که با حداقل ۲۰ میلیارد تومان آن، بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد می‌شد و پول رهن آن ملک پول کل بدهی من می‌شود. می‌گویند من BMWX۴ دارم، اما آن موقع ۲۰۰ میلیون تومان بوده و تمامی املاکی که توقیف شده به نام من است.

این متهم گفت: شعبه دو بازپرسی نامه‌ای به بانک سرمایه می‌زند و می‌گوید که پیرو فساد اقتصادی رضوی هیچ تصمیمی بدون هماهنگی نمی‌گیریم؛ اما مگر در سیستم بازپرسی داریم که به بانک سرمایه نامه می‌زنند و می‌گویند که هیچ کاری بدون نظر من انجام ندهید. در مورد قرارداد‌های جعلی مطلبی دارم که می‌خواستم خدمت شما ارائه کنم.

وی افزود: خیلی عجیب است که در کیفرخواست آقای بخشایش و بنده اشاره کردند و یک تکه از مشورت نامه اداره حقوقی را درآوردند و براساس آن دارند مرا محکوم می‌کنند. مطلب بعدی اینکه در مورد ضمانت نامه‌ها باید بگویم اصلا من جاعل و قرارداد جعل کرده‌ام؛ اما بانک موظف به پرداخت پول به ذینفع است.

وی در پایان این بخش از دفاعیات خود ضمن قدردانی از سعه صدر رئیس دادگاه گفت: از محضر دکتر مسعودی مقام، آقای قهرمانی، وکلا و رسانه‌ها ممنونم و تشکر دارم و خواهش می‌کنم بعد از صحبت‌های نماینده دادستان فرصتی جهت دفاع داده شود.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و خطاب به سید محمد هادی رضوی گفت: شما می‌گویید از بانک مرکزی استعلام دارید به من بگویید شما چطور از بانک استعلام می‌گیرید؟ همچنین بگویید بانک مرکزی چگونه وظیفه دارد استعلامات را پاسخ دهد.

نماینده دادستان گفت: ما از بانک مرکزی استعلام کردیم که تسهیلات در جای خود استفاده نشده است. بانک مرکزی به استعلام خیلی‌ها پاسخ نمی‌دهد، چطور به استعلام شما پاسخ می‌دهد؟

نماینده دادستان ادامه داد: اخذ تسهیلات مصرف تسهیلات و تسویه آن کاملا مجرمانه بوده و آقای رضوی در ۹۱.۷.۹ تحت پوشش شرکت آینده سازان فاطمی ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک می‌خواهد و پرونده بررسی و اعلام می‌شود. به سید هادی رضوی ۲ و نیم میلیارد تومان بدهید.

وی ادامه داد: هادی رضوی مبلغ ۲ و نیم میلیارد تومان را نمی‌گیرد و یک ماه و نیم بعد می‌بینیم او ۷ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد و برایش مصوب می‌شود که این جای سئوال دارد.

نماینده دادستان گفت: بر اساس گزارش کارشناس اعتباری، عملیات شرکت واقعی به نظر نمی‌رسد و ایرادات اساسی وجود داشت که کارشناسان وثیق بانک اعلام می‌کنند.

قهرمانی گفت: قد و اندازه آقای رضوی وام ازدواج بوده است و بیش از این صلاحیت نداشت.

نماینده دادستان خطاب به آقای رضوی تصریح کرد: آقای رضوی اسناد بانکی شما بیرون کشیده نشده است بلکه همه سر جای خودش است.

نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس گزارشات خانم رام که من نمی‌دانم که آیا در بانک هستند یا خیر، مشخص می‌شود که این خانم پرونده فساد آقای رضوی را قبل از تسهیلات گزارش داده بود و طبق گفته خانم رام صورت‌های مالی قابل اعتنا نیست و دارای مغایرت‌های فراوانی است و مبلغ ۲ و نیم میلیارد هم حد و اندازه آقای رضوی نبوده است.

وی ادامه داد: آقای رضوی شما که اینجا نمایش ضمانت‌نامه بازی کردید باید بدانید که ضمانت‌نامه با تسهیلات فرق می‌کند شرکت آینده سازان ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته که ۲ و نیم میلیارد هم حق او نبود.

نماینده دادستان ادامه داد: آقای رضوی در جای دیگر شرکت ره‌جویان کوثر و خانم زهرا شریف کاظمی را به عنوان مدیر معرفی می‌کند و او را برای دریافت تسهیلات به بانک می‌فرستد که در اینجا هم ۲۰ میلیارد تومان هم تقاضا می‌شود.

وی ادامه داد: علی‌رغم تذکر‌ها و هشدار‌ها ۲۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود که نشان می‌دهد که مدیران میانی تحت فشار مدیران بالا دست بوده‌اند.

نماینده دادستان خطاب به رضوی گفت: شما پنهان کاری می‌کردید و شگرد شما این است که خود را مهم جلوه می‌دهید در حالیکه ما شما را شخص مهمی نمی‌بینیم.

وی ادامه داد: بار‌ها مصوبات متهم رضوی تجدید شده است و همه امضا‌ها و تسهیلات مشارکت مدنی است در حالی که می‌گوید این گونه تسهیلات نگرفته است.

نماینده دادستان ادامه داد: آقای رضوی به بانک نامه می‌زند که به جای وثیقه، ملکی از من سپرده بگیرید و بانک هم قبول می‌کند و او سپرده‌ای می‌گذارد که آقای محمد امامی (همدست او) تامین می‌کند.

وی ادامه داد: آقای رضوی بعد از گرفتن تسهیلات ملکی می‌خرد و سپس ملک را به عنوان وثیقه می‌گذارد و پول امامی را بازپس می‌گیرد که این شگرد او بوده است.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام گفت: با نزدیک شدن به وقت اذان ظهر ختم جلسه امروز را اعلام می‌کنم جلسه بعدی دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.