با ارائه لایحه جدید از سوی دولت محلی اسکاتلند به مجلس این ناحیه، گلاسکو به سوی برگزاری مجدد همه پرسی استقلال از انگلستان در نیمه دوم سال 2020 حرکت می کند.
به گزارش ایرنا؛ خبرگزاری رویترز گزارش داد: دولت محلی اسکاتلند به رهبری خانم نیکولا استورجن امروز (چهارشنبه) لایحهای را به مجلس محلی اسکاتلند ارائه کرد که با تصویب آن شرایط و الزامات قانونی برگزاری همه پرسی دوم مشخص خواهد شد.
استورجن از حامیان اصلی برگزاری مجدد همه پرسی استقلال است. او با هواخواهی از استقلال و پیش گرفتن سیاست جدایی از بریتانیا طرفداران زیادی پیدا کرده و همانها بودند که با آرا موافق خود موجب پبروزی چشمگیر "حزب ملی استکاتلند snp در انتخابات دور پیش مجلس عوام و مجلس لردها در انگلستان شدند. با این پیروزی و اختصاص شمار قابل توجهی از کرسیهای ناحیه اسکاتلند به حزب اس ان پی و پیشی گرفتن آنان از احزاب کارگر و محافظ کار، جو برگزاری همه پرسی دوم از پیش مهیا شده است.
چند هفته پیش هزاران تن از هواداران جدایی اسکاتلند از انگلیس در حمایت از سخنان اخیر سر وزیر این منطقه برای برگزاری مجدد همهپرسی استقلال در خیابانهای مرکزی شهر گلاسکو راهپیمایی کردند. در این حرکت اعتراضی که از سوی گروه «همه زیر یک چتر» و حمایت چندین نهاد استقلالطلب برگزار شد، شرکتکنندگان پس از تجمع در منطقه «کلوینگرو» واقع در مرکز شهر، به سمت «گلاسکو گرین» در نواحی شرقی شهر تظاهرات کردند. معترضان قصد دارند تا پیش از مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ماه اکتبر (آبان)، بهصورت مرتب اعتراض کنند.
این تصمیم فشار مضاعفی بر دولت و مجلس انگلیس وارد خواهد ساخت. آنها از سویی ناچار به تصمیم گیری در باره برگزیت و خروج لندن از اتحادیه اروپا هستند و از سویی میدانند که با چنین اقدامی آتش اسقلال خواهی در مناطقی همچون اسکاتلند و ایرلند شمالی را شعله ور خواهند ساخت. بنابراین با طرح مجدد همه پرسی استقلال از سوی دولت محلی اسکاتلند، لندن دشوار دیگری در پیش روی خود خواهد دید که همچون برگزیت نحوه مواجه با آن بسیار سخت خواهد بود.
استورجن درباره این تصمیم جدید گفت: لایحهای برای تنظیم قوانین برگزاری همه پرسی استقلال تنظیم کردیم و میخواهیم به مردم اسکاتلند اجازه دهیم که خود آنها درباره آینده تصمیم بگیرند. ما نمیخواهیم که از سوی لندن طرح دیگری همچون برگزیت بر ما تحمیل شود.
لندن موظف است خواست ما برای استقلال را به رسمیت بشناسد و هر گونه بی اعتنایی به آن، خشم عمومی مردم ناحیه اسکاتلند را در پی خواهد داشت.
در متن لایحه تاریخ مشخصی برای رأی گیری همه پرسی دوم استقلال تعیین نشده است، اما استورجن گفته است که نیمه دوم سال آینده، "زمان مناسبی" خواهد بود.
اولین همهپرسی استقلال اسکاتلند در روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأیدهندگان خواهان حفظ اتحاد سیصد ساله با انگلستان و ۴۵ درصد به استقلال رأی دادندکه این نتیجه منجر به استعفای الکس سالموند از رهبری حزب ملیگرای اسکاتلند و سر وزیری اسکاتلند شد.
استورژن و سایر حامیان برگزاری همهپرسی مجدد در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند، رأی انگلیسیها به خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را تغییر داده است.
در همهپرسی ۲۳ ژوئن (سوم تیرماه) ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱ درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
در اینهمه پرسی از میان اجزای تشکیلدهنده انگلیس شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت ا
نگلیسیها و ولزیها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندیها و ایرلندیها به ادامه حضور در اتحادیه اروپا رأی دادند.
در اینهمه پرسی ۶۲ درصد از اسکاتلندیها خواهان ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا بودند و تنها ۳۸ درصدشان بر برگزیت تأکید داشتند.