سخنگوی قوه قضائیه: دستگاه قضائی دچار کسلی شده/ اطاله دادرسی یک درد مزمن و گلایه مردم به‌حق است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: رویکرد اصلی تحول در قوه قضائیه، تحول در برنامه‌ها و ساختارهاست و اصل این تحول در رویکردهاست.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در برنامه زنده تلویزیونی "جهان‌آراء" که با موضوع "تحول در قوه قضائیه؛ ضرورت یا شعار" از شبکه افق پخش شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که با توجه به انتخاب رئیس جدید قوه قضائیه، تحول در دستگاه قضائی به چه صورت است؟ گفت: از مقام معظم رهبری به لحاظ انتخاب یکی از شخصیت‌های کارآزموده و فردی باتجربه در دستگاه قضائی و آگاه به مسائل فقهی و حقوقی و تحول‌گرا تشکر می‌کنم.

وی افزود: رویکرد اصلی تحول در قوه قضائیه، تحول در برنامه‌ها و ساختارهاست و اصل این تحول، تحول در رویکردهاست و در رویکردهای جدید چالش‌های بزرگ قوه قضائیه شناسایی شده و متناسب با آن برنامه‌های جدید در نظر گرفته شده است.

اسماعیلی اضافه کرد: ساختارهای ما در دستگاه‌ها، ساختارهای چابک، پویا، شفاف و کارآمد نیستند و قوه قضائیه بر این باور بود که دستگاه قضائی هم دچار کسلی شده و بر همین اساس تحول در ساختار جدید پیش‌بینی شده است.

اسماعیلی با بیان این‌که ما اطاله دادرسی را به عنوان یک درد مزمن قبول داریم و گلایه مردم در این زمینه به‌حق است، گفت: گرچه ما با کمبود منابع و سیل ورودی پرونده‌ها مواجهیم ولی می‌گوئیم حق با مردم است. یک بخش از آن، کار جهادی است ولی بخش‌های دیگر با اصلاح قوانین ممکن است مثل قضازدایی.

وی افزود: به مردم وعده می‌دهیم که بخش اول را خودمان قدم برمی داریم و در بخش دوم نیازمند کمک مجلس هستیم.

اسماعیلی درباره برخورد با ۶۰ قاضی متخلف نیز گفت: در دوره جدید در عموم پرونده‌ها بنا داریم کار را در حداقل زمان و با سرعت و دقت انجام دهیم. دستگاه قضا باید خودش از سلامت برخوردار باشد. ابتدا پرونده‌های خودمان را سامان دادیم. نه این‌که در این دو ماه این تخلفات کشف شده باشد، اما بخشی از آن پرونده‌هایی بود که قبلاً کشف شده بود و در رسیدگی آن‌ها تسریع شد و این افراد تکلیفشان روشن شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که آیا این قضات که سلب صلاحیت شده‌اند، وکیل می‌شوند یا از طریق دیگری وارد قوه قضائیه می‌شوند؟ گفت: قضاتی که سلب صلاحیت می‌شوند دیگر نمی‌توانند در عرصه دادگستری خدمت دیگری را عهده‌دار شوند، نمی‌توانند وکیل، کارشناس و داور شوند. اما ۶۰ نفری که آمارشان بیان شد، همه سلب صلاحیت نشده‌اند. در برخی از آن‌ها گفتیم این فرد نمی‌تواند قاضی باشد اما می‌تواند کارمند باشد. طیف‌های مختلفی را دربر می‌گرفت. مهم این است که اراده دستگاه قضا این است که عنصر نامطلوب و ناکارآمد نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: قاطبه قضات ما قضات کارآمد، پاکدست، پاکدامن، مستقل و مقتدر و قضاتی هستند که حاضرند در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت جان خودشان را بدهند.

اسماعیلی تاکید کرد: در ۴ شعبه‌ی دادگاه ویژه بیش از ۱۰ قاضی مقتدر و نمونه داریم اما مجموعه قضائی ما پر از نیروهای مشابهی است که در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی مشاهده کردید. یکی از رویکردهای تحولی ما، تقویت رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی است. به‌عنوان مثال در تهران یکی از همکاران ما که باردار بود به دلیل این‌که مقابل اراذل و اوباش ایستاد، مجروح شد. لذا ما قضات توانمند علمی داریم و دستگاه قضائی نیروهای خوبی دارد که معرفی نشده‌اند و در کنارش معدود قضاتی متخلف داریم که به حیثیت دستگاه قضائی و نظام آسیب می‌رسانند.

وی افزود: احیای حقوق عامه و دفاع از حقوق شهروندان ما، از مأموریت‌های قوه قضائیه در اصل ۲۵۶ قانون اساسی است که به نوعی مورد تغافل قرار گرفته بود و در این حوزه بحث احیای حقوق عامه مورد توجه قرار گرفته و در دوره جدید با رویکرد بزرگ مدنظر قرار گرفته است. به‌عنوان مثال در حادثه سیل شیراز ۴ نفر یعنی هم شهردار فعلی و هم شهرداران گذشته شناسایی شدند و از هر کدام بازخواست خواهد شد و یک نگاه عمیق به موضوع داریم.

وی درباره آزمون استخدامی قوه قضائیه نیز گفت: اقدام دستگاه قضا برای برگزاری آزمون طبق قانون بود. قوه قضائیه برای حضور این نیروها نیاز مبرم دارد و ما تمام تلاشمان را می‌کنیم و با امر ریاست قوه قضائیه، کارگروهی مأمور شدند که موانع شروع به کار کسانی را که پذیرفته شدند، بردارند و همه را جذب خواهیم کرد. در فاز اول ۲ هزار نفر به جایگزینی بازنشستگان و کسانی که منفک شدند، جذب می‌شوند و نگرانی برای پذیرفته‌شدگان به وجود آمده است. این افراد تحت پست‌های مشخص جذب شدند و کسی قرار نیست جای آن‌ها را بگیرد و هیچ تضییع حقی صورت نمی‌گیرد. زمانی برای این موضوع قابل تعیین نیست و دولت در حوزه تأمین اعتبار حقوق و مزایا و تخصیص پست‌های سازمانی باید ما را کمک کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده "بانک سرمایه" و "صندوق ذخیره فرهنگیان" گفت: بازگشت سرمایه‌های به یغما رفته توسط افراد فرصت‌طلب، اولویت اصلی ماست و تمام تلاش خودمان را می‌کنیم. ما یکی از جهاتی که اجرای حکم بابک زنجانی را به تعویق انداختیم برای این است تا آنجایی که مقدور هست با کمک محکوم و طرق دیگر سرمایه را به کشور برگردانیم. در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تمام تلاشمان این است. تلاش داریم که این سرمایه‌ها برگردد مخصوصاً در بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان؛ تا حق فرهنگیان را بگیریم.

وی درباره این‌که آیا قرار است پای ریخته‌گران در دادگاه باز شود؟ گفت: بله، به او در پرونده دیگری رسیدگی و حکمش صادر شده است و فرایند نهایی را طی می‌کند و در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از آنجا که پرونده بخش‌بخش به دادگاه م ی‌آید و خیلی بخش‌ها در دادسراست و پرونده او هم در این بخش در دادسراست. چند گروه پرونده‌شان به دادگاه آمده و حکمش صادر شده و بخش‌های دیگر هم به مرور از دادسرا به دادگاه ارسال خواهد شد.