در پی اظهارات حجت الاسلام پورمحمدی در خصوص قتل های زنجیره ای و سعید امامی، حجت الاسلام محمد نیازی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در زمان رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در نامه ای به این اظهارات واکنش نشان داد.

به گزارش عصرخبر، متن کامل نامه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح وقت؛ که خطاب به روزنامه شرق ارسال شده به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحيم

مدير مسؤول محترم روزنامه شرق
با سلام و تحيت

در روزنامه سه‌شنبه 18 تيرماه ۱۳۹۸ گفتگوي حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي به چاپ رسيده که در بخشي از آن به موضوع مهم قتل‌هاي زنجيره‌اي در سال 1377 پرداخته شده است.
از آن‌جا که بخش‌هايي از مطالب ايشان دربارة اين موضوع دقيق نبوده و با واقعيت منطبق نيست، لازم است توضيحاتي در اين زمينه ارائه شود.

بدواً مطالب جناب آقاي پورمحمدي آورده مي‌شود:

«آقاي خسرو تهراني نخست وزيري بود، اما آقاي عاليخاني از بچه‌هاي سپاه بود. در بحث قتل‌هاي زنجيره‌اي که شما بحث خاصتان خودسر بودن بود، نه، آن بخش وزارت اطلاعات هيچ خودسر نبودند. شايد مديرانش يک سري تصميمات بد مي‌گرفتند. ما داشتيم جاهايي که خود من موضع و انتقاد داشتم که بي‌خود کرديد اين تصميم را گرفتيد... اما اين جور نبود که از دست رها باشد.
حتي اين داستان قتل‌هاي زنجيره‌اي در سيستم اتفاق افتاد.

جانشين امنيت يعني معاون امنيت، جانشينش مدير اين پروژه بود که گرايش چپ داشتند يعني جايي نبود که 5 نفر خودسرانه آمده باشند دست به اين کار زده باشند. اينها براي خودشان تحليلي داشتند و فکر مي‌کردند طبق آن تحليل بايد به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه‌ي خطرناکي که در آن خواهند افتاد نجات بدهند. تحليلشان هم اين بود که ضد انقلاب دارد به اصلاح طلب‌ها مي‌چسبد و ما ناچاريم دوباره حوادث سال 60 و جنگ‌هاي خياباني را تکرار و تجربه کنيم اينها گفتند ما عمليات پيش دستانه انجام بدهيم تا اين اتفاقات نيفتد و اتفاقاً مديران اصلي اين تصميم گرايش چپ داشتند يعني نسبت به آقاي خاتمي که رئيس جمهور شده بود نظر مثبت داشتند و طرفدار آقاي خاتمي بودند.

[سؤال:] يعني مدير اين پروژه سعيد امامي نبود؟
[آقای پورمحمدی:]‌ اين که مشخص بود. آنهايي که دستگير شدند و اعتراف کردند گفتند که آقاي سعيد امامي مشاور وزير بود و نهايتاً به عنوان مشاور از ايشان استفاده کرده بودند. مدير پروژه که نبود، مدير تصميم‌گيري نبود. نه مقام تصميم‌گيري داشت، نه مقام طراحي و اجرا داشت، حداکثر با ايشان مشورت کردند که ما از ايشان سؤال کرديم، گفت نه من در اين کار نبودم تا آخرين لحظه هم حرفش اين بود که من نبودم. به آن آقايان که مي‌گفتيم تعبيري که مي‌کردند، مي‌گفتند ما اجازه هم داريم که هر چه تلاش کرديم ما اجازه‌اي نديديم ولي تلقي و نظر خودشان اين بود که ما رفتيم و اجازه هم داريم و از اين حرف‌ها.

ما گفتيم کيست و بعد هم ثابت نشد چنين چيزي که توانستند اجازه بگيرند. اين که فکر کنيم جماعتي همين جوري خودسر آمدند و انجام دادند، به اين شکل نبود. اينها تحليل داشتند. حالا اين که در تحليل اينها نفوذي وجود دارد. اين هم ثابت نشد. ما که نمي‌توانيم صرفاً روي تحليلمان کار کنيم. آدم‌هايش موجودند محاکمه شدند زندان رفتند همه‌‌شان تحمل حبس طولاني کردند. اينها که موجودند. بعد هم اين که وزارت کار کردند هيچ ردي که مشخصاً القاي مستقيم باشد نبود. شايد برخي فضا سازي‌ها تأثير غير مستقيم روي تصميم‌گيري‌ها بگذارد، بعيد نيست.

الان هم يکي از شگردهاي قوي دستگاه اطلاعاتي اين است که فضا را جوري طراحي مي‌کنند که آدم‌ها براساس آن طراحي به تصميماتي مي‌رسند. القاي غير مستقيم مي‌تواند چنين چيزهايي باشد ولي اين که مستقيماً طبق ادعايي که برخي از اين آقايان کردند يعني شبکه جاسوسي و نفوذ و اينها. هيچ کدامشان ثابت نشد و اين حادثه هم اتفاق افتاد از اين جهت مي‌توان گفت وزارت اطلاعات يک مجموعه گسترده‌اي با احساس مسؤوليت و فداکاري و جان نثاري و پاي کار بودن است و البته محيط‌هاي قدرت پنهان محيط‌هاي خطرناکي است، محيط‌هاي اشتباه خيزي است. محيط‌هايي که اگر کنترل نشود مشکل‌ساز خواهد شد...»

پاسخ:

1ـ این گفته آقای پورمحمدی که آقاي عاليخاني از بچه‌هاي سپاه بود، صحت ندارد. (منظور مهرداد عاليخاني، معروف به صادق، متهم رديف دوم در پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي است که با حکم قطعي دادگاه به اتهام آمریت در قتل‌ها به 4 فقره حبس ابد محکوم شد.) البته عالیخانی تلاش کرد وارد سپاه شود ولي موفق نشد. طبق سوابق موجود، وي در شهريور ۱۳۶۲ برای استخدام در کميته انقلاب اسلامي اقدام کرد و سپس از اینطریق به واجا [وزارت اطلاعات] وارد شد.

2ـ ايشان مي‌گويد: «حتي اين داستان قتل‌هاي زنجيره‌اي در سيستم اتفاق افتاد و عوامل آن خودسر نبوده‌اند» و براي اثبات اين ادعا مي‌افزاید: مدير اين پروژه جانشين معاون امنيت بود. (منظور آقاي مصطفي کاظمي، معروف به موسوي، متهم رديف اول در پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي است که با حکم قطعي دادگاه به اتهام آمریت در قتل‌ها به 4 فقره حبس ابد محکوم شد.)

چند سؤال از جناب آقاي پورمحمدي:

اولاً، اگر قتل‌ها در سيستم اتفاق افتاد و عوامل اصلي اين جنايت خودسر و محفلي نبودند، چرا در پروژه‌اي با اين اهميت جانشين معاون امنيت آن را مديريت کرد نه خود معاون امنيت؟ اگر تصميم سيستم بود چرا مسئول اصلي، يعني معاون امنيت، از اجراي آن بي اطلاع بود؟ (هرچند معاون امنيت وقت نيز از اين جهت زير سؤال است.)

ثانياً، چرا عناصري از برخي معاونت‌هاي ديگر، از جمله معاونت اطلاعات مردمي، درگير قتل‌ها شدند بدون آن‌که معاونت مربوطه در جريان قرار گرفته باشد؟

ثالثاً، آقاي مصطفی کاظمی در جلسه دادگاه اعلام کرد که سوژه‌ها را خودم انتخاب مي‌کردم و قتل همسر فروهر را همان زماني که نيروها براي اجراي عمليات رفته بودند، و چند ساعت قبل از شروع عمليات، تصميم گرفتم.

جناب آقاي پورمحمدي! آيا سيستم اين‌گونه براي قتل انسان‌ها تصميم مي‌گرفت؟ آيا اين اتهامی بزرگ به وزارت اطلاعات نيست؟

3ـ جناب پورمحمدي، دربارة انگيزه‌ عوامل اصلي جنايت مطالب عجيبي بيان کرده‌اند از جمله اين که آنان براساس تحليل خودشان فکر مي‌کردند بايد به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناک نجات دهند و نگذارند که ضد انقلاب به آنان بچسبد و ما ناچار باشيم حوادث سال 60 و جنگ‌هاي خياباني را تکرار کنيم و ما عمليات پيش دستانه انجام داديم.... و اتفاقاً مديران اصلي اين تصميم گرايش چپ داشتند.

آيا آقاي پورمحمدي خودشان به وجود چنين انگيزه‌اي باور دارند؟

اگر پاسخ مثبت است به اين سؤال پاسخ دهند که چگونه از طریق قتل آقاي داريوش فروهر با آن وضعيتی که از نظر جسمي و نقش سياسي داشت (مقام معظم رهبري فرمودند آقاي فروهر دشمن ما بود ولي خطري نداشت) و با قتل همسر او، آن هم شبانه و با وضع بسيار فجيع (کارد آجين)، چگونه اصلاح طلبان از ضد انقلاب جدا مي‌شدند؟

يکي از عوامل اصلي جنايت در پاسخ به سؤال يکي از مباشرين قتل‌ها که چرا باید با اين شيوه به قتل برسند و این مسئله مشکل ایجاد خواهد کرد، گفته بود بايد قتل‌ها به گونه‌اي انجام شود که در دنيا صدا کند. چگونه با اين قتل‌هاي جنايت‌آميز، که براي نظام و امنيت ملي ما چالش ساز شد و ضربه جبران ناپذير بر پيکر وزارت اطلاعات وارد کرد، خدمت به نظام صورت مي‌پذيرد؛ آن هم از سوي کساني که به قول آقاي پورمحمدي اهل تحليل بودند و علي الاصول پيامد‌هاي خطرناک اين جنايات را مي‌دانستند و پيش‌بيني مي‌کردند؟

در اين‌جا مناسب است بيانات مقام معظم رهبري در زمينه انگيزه قتل‌ها آورده شود تا وزن توجيه جناب آقاي پورمحمدي سنجيده شود:

«... يکي از اين مقتولان دوست قديمي دوران مبارزات و همکار دوره‌ي بعد از انقلاب اسلامي و در اين اواخر هم دشمن بي‌ضرر ما بود او از مخالفاني بود که واقعاً کمترين ضرري براي نظام نداشت. بنابراين اين طور نبود که ما فرض کنيم يک انگيزه‌ي طرفدارانه‌ي از نظام موجب شد که اينها بروند و فلان کس را که هيچ ضرري براي نظام نداشت بکشند...»

22/12/79 در جلسه پرسش و پاسخ
دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير

«... اما مرحوم فروهر و مخصوصاً عيالش آدم‌هاي نانجيبي نبودند حالا شما فکر کنيد کسي که مثل فروهر را مي‌کشد آيا مي‌تواند دوست نظام باشد؟! مي‌تواند براي نظام کار کند؟! چنين چيزي معقول است؟! من اين را باور نمي‌کنم.
آشنايي من با مسايل سياسي اين بيست ساله و قبل از اين در دوران انقلاب، آشنايي با اشخاص، جريانات سياسي و با توطئه‌هاي گوناگوني که از اطراف دنيا هميشه در جريانش بوده‌ايم ـ اجازه نمي‌دهد که من باور کنم، اين کارِ عناصري است که با نظام مسأله‌اي ندارند و نمي‌خواهند عليه نظام کار کنند.
... بعضي از اين دو، سه نفر نويسنده‌اي هم که متاسفانه در اين حادثه کشته شدند اسمشان را بنده هم نشنيده بودم... .
آن دستي که به فکر مي‌افتد بيايد اينها را تصفيه کند و به قتل برساند ـ يا در داخل خانه‌هايشان، يا در ميان راه، يا در خيابان، يا در بيابان ـ مگر مي‌تواند بيگانه نباشد و تابع يک نمايشنامه از پيش طراحي شده نباشد؟!...»
خطبه‌هاي نماز جمعه 18/10/77
سايت مقام معظم رهبري

چپ يا راست بودن عوامل اصلي قتل‌ها نیز با واقعيت تطابق ندارد هر چند برخي از آنان تظاهر به اصلاح طلبي و برخي تظاهر به اصول گرايي مي‌کردند. اگر مديران اصلي قتل‌ها اصلاح طلب و طرفدار آقاي خاتمي بودند چرا پس از موضع‌گيري آقاي خاتمي درباره قتل فروهر و جنايت ناميدن آن، قتل‌هاي مختاري و پوينده را انجام دادند؟ و اگر آقايان سعيد امامي و مهرداد عاليخاني اصول‌گرا و راست بودند چرا آقاي مصطفی کاظمی، که مدعی‌اند «چپ تند» بود، سال‌ها از مديران اصلي آقاي سعيد امامي بود و با آقاي عاليخاني همکاري بسيار نزديک داشت در حدی که مشترکاً پروژه‌اي به اين اهميت و حساسيت را پيش برده و مديريت کنند؟

4ـ جناب پورمحمدي نقش آقاي سعيد امامي را به مشاور عوامل اصلی جنایت کاهش داده است. دربارة نقش نامبرده در قتل‌هاي زنجيره‌اي سال 1377 (صرفنظر از اتهامات ديگر وي که موضوع بحث ما نيست) توضيحات زير ارائه مي‌شود:

الف: آقاي پورمحمدي حداقل پذيرفته‌اند که سعيد امامي به عوامل اصلي جنايت براي انجام آن مشورت داده است. البته آقاي پورمحمدي قبلاً گفته بود: «سعيد امامي از جريان قتل‌ها خبر نداشت حتي من خودم به او گفتم اگر تو هم دست داري بگو تا شر اين غائله کنده شود. او جواب داد نقشي نداشته‌ام. از موسوي هم پرسيدم گفت نقشي نداشت و اطلاع هم نداشت ولي شايد حدس بزند». (روزنامه انتخاب 31/2/79. جالب است که ايشان براي اثبات ادعاي خود به اظهارات سعید امامي و موسوي قبل از دستگيري آنان استناد مي‌کند.)

آقای سعید امامی در این زمان مشاور وزير بود. چرا باید در اين پروژه با او مشورت می‌کردند؟ ممکن است آقای پورمحمدی پاسخ دهند می‌خواستند از تجربه او در دوران تصدی معاونت امنيت استفاده کنند. پاسخ اين است که افراد ديگري هم بودند با همين شرايط، چرا از آنان مشورت نگرفتند؟

ب: چرا آقاي سعيد امامي، که حداقل به قول آقاي پورمحمدي طرف مشورت براي انجام قتل‌ها بود، در روز اول در دادسرا و در پاسخ به سؤال دادستان که به نظر شما چه کسي اين قتل‌ها را مرتکب شده، اظهار داشت: اگر خودي‌ها انجام داده باشند کار سپاه پاسداران است و اگر ضد انقلاب انجام داده باشد کار باند سيدمهدي هاشمي است. (اظهارات کتبي آقاي سعيد امامي در اين زمينه موجود است.)

ج: اما واقعيت مطلب دربارة نقش سعيد امامي در قتل‌ها از منظر حقوقي:
نامبرده در آن زمان چون سمت اجرايي نداشت نمي‌توانست دستوردهنده باشد و آمر قتل تلقي نمي‌شود. او در اجراي قتل‌ها نیز دخالت نداشت پس مباشر قتل تلقي نمي‌شود. بلکه او با توجه به زمينه چيني، تحريک، ترغيب ديگران و تسهيل امر معاون در قتل‌ها محسوب مي‌شود. در پرونده نیز همين اتهام به او تفهيم شد و با همين اتهام برای او قرار نهايي صادر شد؛ البته معاوني که محور عمل و اقوي از مباشر است. اظهارات کتبي او در مرجع قضايي وجود دارد که در زمان مناسب منتشر خواهد شد. ان‌شاءالله

5ـ توضیحات دربارة مسايل ديگرِی که جناب پورمحمدي مطرح کردند، از جمله مسئله بسیار مهم نفوذ، را به فرصت مناسب ديگري موکول و تنها به يک جمله بسنده مي‌کنم: چه ايشان بپذیرند يا رد کنند فتنه‌ قتل‌هاي زنجيره‌اي و فتنه‌ي 18 تير 78 و فتنه‌ي سال 88 ترديدي باقي نگذاشت که نفوذ دشمن در دهه‌هاي گذشته قطعي است و غير قابل انکار.

6ـ دربارة مسايل طرح شده، اسناد و مدارک کافي و غيرقابل انکار در پرونده محاکماتي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح وجود دارد. به جناب آقاي پورمحمدي توصيه مي‌کنم هر زمان که خواستند دربارة ماجرای قتل‌هاي زنجيره‌اي سال 1377 اظهارنظر نمايند حداقل اطلاعاتي از پرونده محاکماتي و صورتجلسات دادگاه آن تحصيل فرمايند، هر چند دفاع ايشان از همفکران و دوستان قديم‌شان را قابل فهم مي‌دانم!

محمد نيازي
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح
در زمان رسيدگي به پرونده‌ قتل‌هاي زنجيره‌اي
۱۸ تیر ۱۳۹۸