به‌کارگیری معلمان معلول در مدارس عادی با مانع رو‌به‌روست، یعنی آموزش و پرورش اصرار دارد که افراد معلول یا به مدارس استثنایی فرستاده شوند یا امور دفتری را انجام دهند که این اصلا پذیرفتنی نیست.

به گزارش ایلنا، به رغم تلاش‌های انجام شده برای عادی‌سازی استخدام معلولان و تشویق و ترغیب کارفرمایان برای به کارگیری افراد دارای معلولیت، همچنان نرخ بیکاری این افراد از میانگین بیکاری بیشتر است. در حالی که تلاش می‌شود با ارائه بسته‌های تشویقی کارفرمایان بخش خصوصی را به استخدام معلولان ترغیب کنند، همچنان در زمینه تحقق سهم سه درصدی معلولان از استخدام دولتی مشکلاتی وجود دارد.

سهیل معینی (فعال حمایت از حقوق معلولان و مدیر عامل انجمن باور) در گفتگوی پیش‌رو با گلایه از آموزش و پرورش، جداسازی معلمان معلول و فرستادن آنها به مدارس استثنایی یا به‌کارگیری آنها در امور دفتری را غیرقانونی می‌داند. او همچنین خواستار اجتناب از برخورد سلیقه‌ای در زمینه سنجش صلاحیت فنی و توانایی کار کردن کارگران معلول است.

در نظر گرفتن سهم سه درصدی برای استخدام معلولان با توجه به کاهش استخدام‌های دولتی تاثیر چندانی در کاهش بیکاری معلولان ندارد. آیا این الزام قانونی قابل تسری به استخدام‌های بخش خصوصی نیز هست؟

طبق بر اساس گرفتن این سهم در واقع تلاشی است تا حداقلی از جایگاه‌های اشتغال به معلولان اختصاص یابد. درباره بخش خصوصی اوضاع فرق می‌کند. به دلیل ماهیت این بخش، قانون‌گذار اختیارات کمی برای مجبور کردن این بخش دارد. ما نمی‌توانیم سهمیه‌های استخدامی اجباری برای بخش خصوصی بگذاریم. راه معمولی که در این زمینه در کشور‌های دیگر در پیش گرفته شده و ما هم در ویرایش جدید قانون جامع حمایت از حقوق معلولان آن را برگزیدیم این است که بخش خصوصی ترغیب و تشویق شود افراد دارای معلولیت را به کار گیرد. وقتی این فرض را اساس کار قرار دهیم که بخش خصوصی دنبال منفعت است و در استخدام نیز دنبال نیرویی می‌گردد که بیشترین منفعت را برای او داشته باشد، بنابراین لازم است سیاست‌ها درباره کار معلولان در بخش خصوصی مبتنی بر تشویق باشد. البته لازم است عنوان شود که در برخی کشور‌ها سیاست‌های دیگری هم پیش‌بینی شده است. در برخی از کشور‌ها متناسب با سهم بخش خصوصی از اشتغال درصد‌هایی را به استخدام افراد معلول اختصاص داده‌اند. چیزی که در این کشور‌ها پیش‌بینی شده این است که اگر بخش خصوصی این سهم را رعایت نکند، باید متناسب با جایگاه‌های افراد معلول که باید استخدام می‌کرده و به صلاح‌دید خود این کار را نکرده است، جریمه‌ای را پرداخت کند. این جرایم به صندوق‌هایی می‌رود که برای حمایت از افراد معلول در نظر گرفته شده است. ما بحث‌های زیادی در این باره داشتیم که آیا برای حمایت از استخدام افراد معلول در بخش خصوصی چنین اجبار و جرایمی را در نظر بگیریم یا نه؟ زمانی که این قانون در حال تدوین و تصویب بود، یعنی در سال ۹۵ و ۹۶، فضای مناسبی در زمینه کسب و کار وجود نداشت و به همین دلیل این رویکرد را پیگیری کردیم که جای سیاست‌های تنبیهی، سیاست‌های تشویقی را برای استخدام معلولان در بخش خصوصی در نظر بگیریم.

چه تشویق‌هایی برای به کارگیری کارگران معلول در بخش خصوصی در نظر گرفته شده است؟

موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان ایجاد صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی برای معلولان است. کار این صندوق تجمیع منابع برای ایجاد اشتغال برای معلولان است و تمرکز آن پیگیری اشتغال برای معلولان از طریق بخش خصوصی و تعاونی است. در این زمینه سیاست‌های تشویقی از جمله اعطای وام به بخش خصوصی برای به کارگیری معلولان و سیاست‌های لجستیکی، مالی و حقوقی دنبال می‌شود. علاوه بر این در ماده‌های ۱۲ و ۱۳ این قانون به اشتغال معلولان پرداخته شده است. برای مثال پیش‌بینی شده که سهم بیمه کارفرمایی، کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند از طرف دولت پرداخت شود. یا در ماده ۱۲ هزینه‌هایی برای کمک به کارایی فرد معلول پیش‌بینی شده است که بر اساس آن سازمان بهزیستی بسته به شدت معلولیت تا پنج سال به کارفرمایانی که افراد معلول را جذب می‌کنند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد حقوق پایه فرد را پرداخت می‌کند.

سهم سه درصد استخدام معلولان در سازمان‌های دولتی کاملا رعایت می‌شود؟

رعایت سهم سه درصد استخدام معلولان در بخش دولتی فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. با توجه به افزایش افراد تحصیل‌کرده، در پیش‌نویسی قانونی که به دولت ارائه شد سهم پنج درصدی در نظر گرفته شد، اما نهایتا مسئولان دولتی با این استدلال که هنوز سهم سه درصدی استخدام معلولان در بخش دولتی کاملا رعایت نشده و سهم پنج درصدی قطعا رعایت نمی‌شود، این پیشنهاد را رد کردند. در این باره که آیا قانون‌گریزی‌هایی در این زمینه اتفاق می‌افتد، بله اتفاق می‌افتد، اما به نسبت گذشته این تخلفات کمتر شده است. البته باید بر این واقعیت تاکید کرد که رعایت قانون بیشتر در موارد اعلامی اتفاق می‌افتد، یعنی اینکه سازمان‌های مختلف وقتی آگهی استخدام می‌دهند عنوان می‌کنند که سه درصد از سهمیه استخدام ویژه معلولان است، اما تخلفات در جایی دیگر اتفاق می‌افتد. اکنون عمده فرار‌ها مربوط به ملاحظات فنی است، یعنی در آزمون‌ها و مصاحبه‌های استخدامی افراد معلول با این بهانه که صلاحیت فنی ندارند، رد می‌شوند. در این زمینه دو بحث وجود دارد. در مواردی ممکن است موقعیت شغلی به گونه‌ای باشد که برخی از معلولان توانایی انجام آن را نداشته باشند. برای مثال پست مهندسی در سکوهای دریایی وجود دارد و می‌گویند فرد معلول نمی‌تواند چنین کار را انجام دهد. به این معنا اگر فرد معلول مهندس هم باشد و صلاحیت تحصیلی هم داشته باشد، نمی‌تواند این کار را به دست بیاورد. این می‌تواند درست باشد، اما در بسیاری از موارد استناد به شاخص‌های فنی راه فرار هم هست. ما دنبال این هستیم که بررسی صلاحیت فنی معلولان در اختیار یک سازمان و وزارتخانه نباشد و به صورت سلیقه‌ای انجام نشود. در واقع باید کمیته‌ای در سازمان امور استخدامی تشکیل شود و در آن کارشناسان سازمان بهزیستی صلاحیت فنی فرد معلول را ارزیابی کنند. بحث دیگر که بسیار مهم است تناقض میان سیاست‌های کلان و سیاست دستگاه‌های اجرایی است. برای مثال ما هر سال مشکلاتی را برای استخدام افراد معلول در آموزش و پرورش داریم. بعد از تلاش ما برای اجبار آموزش و پرورش به رعایت سهم سه درصدی استخدام معلولان همچنان با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه رو‌به‌رو هستیم. به کارگیری معلمان معلول در مدارس عادی با مانع رو‌به‌روست، یعنی آموزش و پرورش اصرار دارد که افراد معلول یا به مدارس استثنایی فرستاده شوند یا امور دفتری را انجام دهند که این اصلا پذیرفتنی نیست و با هیچ اصل قانونی، اخلاقی و انسانی تطابق ندارد. از طرف دیگر همین به کارگیری افراد معلول در مدارس استثنایی نیز با مشکل رو‌به‌روست، چرا که این سازمان می‌گوید ما موقعیت شغلی نداریم و فرصت‌های شغلی اشباع شده است و آموزش و پرورش هم حاضر نیست معلولان را به مدارس عادی بفرستد.

نرخ بیکاری در میان معلولان چقدر است؟

نمی‌توانم آمار دقیقی از بیکاری معلولان بدهم و به نظرم آمار‌های ارائه شده نیز یا اغراق‌آمیز است یا سعی شده است میزان بیکاری را کمتر از واقعیت نشان دهند. با این همه، باید اذعان کرد که نرخ بیکاری معلولان از میانگین بیکاری بیشتر است که آن نیز به چند دلیل قابل توجیه است. به دلیل برخی حمایت‌ها تعداد افراد معلولی که وارد دانشگاه می‌شدند افزایش داشت. بر این اساس آمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در میان معلولان بیشتر شده است. از طرف دیگر مستمری پرداختی به معلولان تکافوی زندگی معلولان را نمی‌کند و به این ترتیب معلولان بیشتری پی کار می‌گردند. دلیل دیگر که به افزایش بیکاری معلولان انجامیده کاهش فرصت‌های شغلی در کشور است که به تبع آن جامعه معلولان نیز از آن متاثر می‌شوند.

گاهی عنوان می‌شود که اشتغال معلولان جسمی در کار‌های یدی امکان‌پذیر نیست و این افراد به دلیل نداشتن توانایی بهره‌وری پایینی دارد. آیا فقط باید انتظار به کارگیری معلولان در کارهای دفتری یا کار‌هایی را داشت که نیاز به کار یدی نداشته باشد؟

ما از فقدان یک الگوی اشتغال برای معلولان در کشور رنج می‌بریم و همین باعث بروز مشکلاتی می‌شود. اینکه بگوییم برخی کار‌های یدی است و معلولان توانایی انجام این کار‌ها را ندارند و به این ترتیب فقط می‌توان امیدوار بود معلولان تحصیل‌کرده سر کار بروند، حرفی غیر تخصصی است. وقتی قرار است این را بررسی کنیم که توانایی معلولان برای مشاغل مختلف چیست باید به صورت فنی موضوع را بررسی کنیم. فردی که معلولیت ندارد نیز ممکن است نتواند برخی کار‌ها را انجام دهد، بنابراین طبیعی است که در میان معلولان نیز کسانی باشند که توانایی انجام برخی کار‌ها را نداشته باشند. حکم کلی نمی‌توان در این موارد داد و زمانی که الگوی کلان و مشخصی باشد، چنین مشکلاتی پیش نمی‌آید. به ضرس قاطع می‌توان گفت مشکلات اشتغال معلولان بیش از آنکه مربوط به تخصیص بودجه و منابع باشد، به نبود الگوی اشتغال ربط دارد.

تماشاخانه